تکالیف متناقض بانك مركزي براي بازار مسكن
با ابلاغ قانون نوسازی بافتهای فرسوده، دو تکلیف متفاوت بر عهده بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن گذاشته شد.
قانون نوسازی بافتهای فرسوده که دیروز از سوی رییسجمهور ابلاغ شد، تاکید میکند، حداقل 25 درصد از منابع بانکی بخش مسکن باید به بافتهاي فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که قانون برنامه پنجم این سقف را «حداقل 50» درصد تعیین کرده است. کارنامه امسال بافتهای فرسوده نشان میدهد فقط حدود 12 درصد از تسهیلات مسکن به این حوزه پرداخت شده است.
دو تكليف متفاوت بانكمركزي در مسكن
بانكمركزي قانون برنامهپنجم را قبول كند يا به قانون بافتهاي فرسوده عمل كند؟
با ابلاغ رسمي قانون نوسازي بافتهاي فرسوده كه ديروز متن آن با امضاي رييسجمهور در سايت دولت قرار گرفت، مشخص شد رييس كل بانكمركزي -براي سال آينده- دو تكليف كاملا متفاوت براي اختصاص تسهيلات به بخش مسكن، روي ميز دارد.
قانون برنامه پنجم بانكمركزي را موظف كرده از سال آينده، سالانه حداقل معادل 50 درصد از كل منابع اعتباري قابل پرداخت به بخش مسكن را براي نوسازي بافتهاي فرسوده كنار بگذارد و بهصورت «وام نوسازي» پرداخت كند.
اما قانون نوسازي بافتهاي فرسوده براي بانكمركزي ماموريت متفاوتي در نظر گرفته به اين صورت كه از سال آينده بايد حداقل 25 درصد از تسهيلات بانكي پرداختي به بخش مسكن، براي ساختوساز در بافتهاي فرسوده اختصاص يابد.
قانون نوسازي چند ماه قبل از ارائه لايحه برنامه پنجم به مجلس، در قالب طرح از سوي كميسيون عمران تدوين شد و در نيمه مرداد امسال در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و جالب آنكه آنچه در قانون برنامه پنجم براي اختصاص تسهيلات به بافتهاي فرسوده آمده نيز از سوي اعضاي كميسيون عمران به متن لايحه برنامه پنجم اضافه شد. به اين ترتيب دولت در تعيين سهمبندي براي ارائه تسهيلات بانكي به بخش مسكن در اين دو قانون عملا نقشي نداشته است.
بافتهاي فرسوده از ابتداي امسال مورد توجه انبوهسازان قرار گرفت؛ اما روند پرداخت تسهيلات بانكي براي نوسازي تاكنون متناسب با حجم فعاليتهاي ساختماني در اين حوزه نبوده است.
طي 9 ماه اول سال جاري عمليات احداث حدود 100 هزار واحد مسكوني در بافتهاي فرسوده كشور آغاز شده كه اين حجم ساختوساز نيازمند حداقل 2 هزار ميليارد تومان حمايت بانكي است؛ اما در عمل، فقط 1200 ميليارد تومان تسهيلات به سازندههاي اين واحدها پرداخت شده كه اين رقم 12 درصد كل تسهيلاتي است كه طي امسال از سوي بانكها به بخش مسكن از جمله مسكنمهر ارائه شده است.
احمد صادقي، معاون وزير مسكن در امور بافتهاي فرسوده درباره اعداد متفاوت در دو قانون مصوب مجلس به «دنياياقتصاد» گفت: «تكليفي كه در برنامه پنجم براي نوسازي بافتهاي فرسوده در نظر گرفته شده سنگين است و فراتر از حد مقدورات دولت است.»
وي افزود: «تامين مالي 50درصدي براي بافتهاي فرسوده امكانپذير نيست و در بهترين حالت با توجه به منابع بانكها، 15 تا 25 درصد تسهيلات بخش مسكن قابل اختصاص به بافتهاي فرسوده است.»
صادقي در عين حال درباره تكليف نهايي بانكمركزي نيز تصريح كرد: «با مشخص شدن برنامه وزارت مسكن براي حجم نوسازي بافتهاي فرسوده در سال آينده، براي بانك مركزي نيز مشخص خواهد شد چه ميزان اعتبار بايد براي اين بخش اختصاص دهد. وي پيشبيني كرد: رقم حداقل 50 درصدي كه قانون برنامه پنجم تكليف كرده به عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته شود.»
در اين باره يك عضو كميسيون عمران مجلس به دنياياقتصاد گفت: «در صورت تاييد مغايرت بين اين دو قانون، اداره قوانين مجلس بررسي و اعلام نظر خواهد كرد. همچنين گفته ميشود در صورتي كه دو قانون براي يك موضوع، دو تصميم متفاوت را اعلام كند، معمولا قانون متاخر قابل اجرا خواهد بود. اين در حالي است كه مشخص نيست قانون برنامه پنجم متاخر است يا قانون نوسازي، به دليل آنكه قانون نوسازي تابستان تصويب شد، اما ديروز ابلاغ شد.»
به گزارش «دنياياقتصاد» در متن قانون نوسازي بافتهاي فرسوده كه ديروز ابلاغ شد مادهاي براي تسهيل جلب رضايت مالكان آمده است: «در صورتي كه تعدادي از مالكان املاك واقع در پروژههاي اجرايي مصوب تمايلي به مشاركت نداشته باشند و ملك آنها مانع اجراي طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقويمشده به عنوان قيمت پايه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت ميشود. در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده، مجري طرح بايد راسا يا از طريق جلب سرمايههاي سرمايهگذاران متقاضي مشاركت، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام كند.»