حاشیه‌های اعدام قاتل سريالي زنان در قزوین

صبح امروز حكم قصاص مهين قديري قاتل نخستين قتل‌هاي سريالي زنان قزويني اجرا شد.

به گزارش فارس، اجراي اين حكم صبح امروز بدون حضور خبرنگار و در محوطه زندان مركزي قزوين به اجرا درآمد.

از پانزدهم بهمن ماه 1387 تا شانزدهم ارديبهشت ماه 1388 پنج قتل در قزوين رخ داد كه نخستين سرنخ پليس اثر كفش پا در يكي از پرونده‌ها بود.

در بيست و يكم ارديبهشت 1388 ماه خانمي كه موفق به فرار از دست متهم شده بود، شناسايي شد، اين خانم 60 ساله اظهار داشت كه در مقبره چهار انبيا يك زن جوان به وي مراجعه كرده و اظهار داشته است كه او شبيه مادرش است و در ادامه با اظهار اينكه مي‌خواهد به او كمك كند، سوار خودرو رنو كرده است.

اين زن متهم اين خانم را سوار خودرو خود مي‌كند و براي انجام نقشه شومش از سوار شدن اين خانم در صندلي جلو جلوگيري مي‌كند و در ادامه مسير يك پاكت سانديس را با ادعاي اينكه نذري است پس از قرار دادن ني به اين خانم تعارف مي‌كند كه در ادامه اين خانم با توجه به هشدارهايي كه داده شده بود از خوردن سانديس خودداري و در ادامه با توجه به تغيير مسير به زور از خودرو پياده مي‌شود.

با توجه به اينكه در قتل نخستين، مقتول پس از خوردن سانديس و بيهوشي به روي قاتل مي‌افتاده، اين زن متهم خودرو خود را طوري طراحي كرده بوده كه درب‌هاي خودرو از داخل باز نشود و ديگر طعمه‌هاي خود را در صندلي عقب خودرو سوار مي‌كرده تا پس از خوردن سانديس، بيهوشي آنها موجب جلب توجه ديگران نشود.

در ادامه پليس با توجه به قطعي شدن وجود يك خودرو رنو در انجام اين قتل‌ها، وضعيت 27هزار خودرو رنو داخل كشور را مورد بررسي قرار داد، زيرا براي پليس حتي اين احتمال مطرح بود كه ممكن است قاتل فردي خارج از استان قزوين باشد.

در ادامه پليس از طريق جريمه خودروهاي رنو، يك ‌دستگاه خودرو رنو كرم‌رنگ را كه در روز وقوع يكي از قتل‌ها در مقابل مقبره چهار انبيا جريمه شده بود را شناسايي كرد و پس از شناسايي مالك خودرو و انجام تحقيقات و بررسي‌هاي دقيق پليسي سرانجام ساعت 15 روز پنج‌شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه هويت اين زن به عنوان مظنون اصلي قتل شناسايي شد و در ادامه ساعت 30 دقيقه بامداد مأموران پليس پس از دريافت مجوزهاي لازم قضايي و با حضور تيم‌هاي كارآگاهي تخصصي وارد منزل مربوطه در منطقه مينودر شدند و اين زن را دستگير كردند، البته اين متهم سال 1385 نيز به اتهام مظنونيت به قتل دستگير شده، ولي محكوم نشده بود.

در ادامه پرونده‌هاي مختلف به كلاسه  تشكيل شد كه اين هشت پرونده 22 نفر شاكي و 11 نفر متهم داشت.

دادگاه پس از انجام تحقيقات لازم و بر اساس شواهد و قرائن متهم اصلي پرونده مهين قديري را به لحاظ ارتكاب شش فقره قتل عمدي به استناد مواد بند الف ماده 206، 219، 264، 661، 667 و 47 قانون مجازات اسلامي به شش بار قصاص نفس به صورت علني و 24 ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و 74 ضربه شلاق تعزيري با اتهام سرقت‌هاي متعدد محكوم ‌كرد.

همچنين متهمه اصلي پرونده ملزم به رد اموال مسروقه به مبلغ 20 ميليون ريال، 28 ميليون و 500 هزار ريال و اقلامي شامل شش جفت النگو، يك جفت گوشواره، 12 حلقه النگو و دو حلقه انگشتر شده است.

همسر متهمه اصلي پرونده (الف ـ ط) نيز به اتهام كمك به مجرم براي خلاصي از محاكمه و مجازات با استناد ماده 554 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) به مدت سه سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم شده است.

چهار تن از متهمان كه در اين پرونده اتهامشان مباشرت در خريد طلاي مسروقه بود، تبرئه شدند.

در زمينه متهم (ه ـ ع) دائر بر اتهام جعل اسناد عادي (‌فاكتور طلا و مهر)، مشاركت با متهمه اصلي در فروش يك فقره طلاي مسروقه با استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب سال 1375 وي به تحمل 12 ماه حبس تعزيري محكوم و در زمينه اتهام ديگر مبني بر مشاركت با متهمه اصلي براي فروش طلاي مسروقه، اتهام را دادگاه محرز و وي را به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامي به تحمل هشت ماه حبس تعزيري و 30 ضربه شلاق محكوم كرده است.

دادگاه اين متهم را در زمينه معاونت در فروش اموال مسروقه مقتولان با استناد اصل 37 قانون اساسي و بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسي به لحاظ فقدان ادله، متهم را تبرئه مي‌كند.

دادگاه اتهام متهمان (ع ـ ف) و (ج ـ غ) را در زمينه مباشرت در خريد و فروش طلاي مسروقه مورد بررسي قرار داده و به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامي اين دو نفر را به سه سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم كرده است.

دادگاه متهم (ش ـ‌ م) را به استناد بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامي به پرداخت 5 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شش ماه حبس تعزيري و يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم كرده است.

دادگاه براي متهمه (س ـ‌ م) بر اساس اصل 37 قانون اساسي و بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي حكم به برائت صادر كرده است.

دادگاه اتهام متهم (م ـ‌ م) دائر بر نگهداري 30 سانتي‌ گرم مواد روانگردان شيشه، توزيع مواد روانگردان شيشه و تهيه مشروبات الكلي را مورد بررسي و قرار عدم صلاحيت پرونده را صادر و بررسي پرونده را به دادگاه‌هاي عمومي جزايي احاله كرده است.

در زمينه اتهام (ع ـ ف) و (ج ـ غ) دائر بر فروش مواد بيهوشي، تحصيل مال نامشروع و كلاهبرداري دادگاه با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مراجع مربوطه ارجاع داده است.

حاشيه
*‌در حالي كه زمان آغاز مراسم شش صبح اعلام شده بود، ولي از حضور اولياي دم و خبرنگاران خودداري شد و در نهايت اولياي دم پس از 1.5 ساعت ايستادن در سرماي صبح موفق به ورود به محوطه زندان شدند.

* با وجود تلاش‌هاي خبرنگاران و پيگيري‌هاي مسئول روابط عمومي دادگستري، دادستان قزوين بدون ارائه هيچ ادله قانوني از حضور خبرنگاران حتي بدون دوربين نيز ممانعت به عمل آورد.

* ‌خبرنگاران در اعتراض به رفتار دادستان در نشست خبري وي نيز حاضر نشدند.

* ‌رئيس مجمع امور صنفي استان پس از ورود اولياي دم با ناراحتي از محوطه زندان خارج و به قزوين بازگشت.

*‌ قاتل زنان سريالي شب گذشته از حكم قصاص خود مطلع شده بود و پس از آن به دليل نبود سلول انفرادي به محل خاصي انتقال يافت.

* ‌پيش از اجراي حكم با حضور مسئولان ذيربط وصيتنامه مهين قديري گرفته شد.

* ‌برخي از اولياي به اجراي حكم قصاص اعتراض داشتند و اظهار مي‌داشتند كه به ادعاهاي آنها مبني بر وجود شريك جرم بي‌توجهي شده و پس از مدتي شريك جرم نيز در قالب پرونده قتل ديگري دستش رو مي‌شود.