ابتكار: راه‌حل «معضل پسماند» اقتصاد دوار است

معصومه ابتکار در روزنامه اعتماد نوشت: ازجمله مفاهیمی که فرهنگ ایرانی و دینی ما و نیز فرهنگ روزآمد محیط‌زیستی دنیای معاصر -اگر نگوییم اتفاق‌نظر- نظر نزدیکی با هم دارند، مقوله مصرف صحیح، عدم اسراف و توجه به منابع ضایعات در هر فعالیت اقتصادی و صنعتی و خانگی است. از این جهت مهم است که چنین مفهوم ریشه‌داری در اعتقادات و افکار را که اکنون به اجماع جهانی در ابعاد علمی و اجرایی رسیده، به اشتراک بگذاریم و برای تحقق آن تلاش کنیم. اقتصاد دوار که رویکرد جدیدی برای نجات زمین و رونق اقتصادی کشورها، شهر‌ها و حتی خانواده‌ها

به شمار می‌آید در واقع الگویی است از تولید و مصرف که ضایعات را به حداقل یا به صفر می‌رساند. چگونه؟ با استفاده مجدد از مواد تا آنجا که امکانش باشد. این استفاده شامل تعمیر کردن، به امانت گرفتن، بازیافت و بازیابی است. هدف اصلی اقتصاد دوار بهره‌مندی اقتصاد از همه ظرفیت‌های مواد طبیعی کره زمین است به نحوی که هدر نرود و به اشکال مختلف برای مصارف دیگری بازیابی شود.

در این دیدگاه فرهنگی و اقتصادی چیزی به نام دورریز وجود ندارد؛ دیدگاهی که می‌تواند چالش‌های محلی مانند پسماند، آلودگی‌ها و نیز چالش‌های جهانی مثل تغییر اقلیم و از دست رفتن تنوع زیستی را پاسخگو باشد. به این منظور می‌بایست در طراحی اقتصاد، چه اقتصاد ملی، چه اقتصاد یک شهر یا حتی یک خانواده این مبانی را درنظر گرفت و از ابتدا به نوعی آن را طراحی کرد که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد در تمام فرآیند‌ها دیده شود.

به این ترتیب پسماند و آلودگی‌های ناشی از آن حذف می‌شود یا به حداقل می‌رسد، چراکه مواد مجددا استفاده می‌شود. در عین حال زمان می‌دهیم که طبیعت خود را بازیابی کند و احیا شود. ایده و نگرش اقتصاد دوار در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه مجامع علمی و اقتصادی جهان قرار گرفته است، چراکه این ایده نه تنها مقوم سلامت و بهداشت و محیط‌زیست جوامع است، بلکه به اقتصاد و صنعت کمک می‌کند و در واقع سبب سودآوری فرآیند‌های صنعتی، اقتصادی می‌شود. یعنی یک فرآیند صنعتی وقتی بتواند آب مصرفی خود را بازیابی کند، طبعا هزینه‌ها کمتر شده یا اگر بتواند انرژی خود را بهینه یا بازیابی کند علاوه بر سود اقتصادی به بحث توسعه پایدار کمک کرده است.

اما متاسفانه اقتصاد دوار که رویکردی در تقابل با اقتصاد خطی است، براساس مطالعات مختلف تاکنون رشد چندانی نداشته است. مثلا موسسه پِیس در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده که اقتصاد دوار فقط ۸.۶/۰ از اقتصاد جهان را شامل می‌شود. درحالی که اقتصاد دوار امکان گردش منابع را فراهم می‌کند، در اقتصاد خطی، منابع طبیعی فقط با یک فرآوری تبدیل و مصرف می‌شود. مثلا یک سنگ معدنی به مصرف در یک ساختمان می‌رسد و در نهایت پس از تخریب ساختمان، تبدیل به پسماند ساختمانی می‌شود. ما اکنون حجم بسیار زیادی پسماند ساختمانی در شهر‌ها و جاده‌ها و دشت‌های اطراف شهر‌ها داریم که حاصل عدم توجه به قابلیت بازیافت و استفاده مجدد از منابع طبیعی است.

در اقتصاد دوار تولید مواد با رعایت صرفه‌جویی و حداقلِ آلودگی و بازیابی مجدد صورت می‌گیرد، به عنوان مثال امکان بازیافت تک تک قطعات یک خودرو پس از اینکه به هر دلیلی از رده خارج شود، وجود دارد و هیچ قطعه‌ای از آن به محل دفن زباله نمی‌رود. همین فرآیند برای مواد غذایی نیز صدق می‌کند. اما می‌دانیم در حال حاضر ۳۰ درصد از مواد غذایی جهان از زمان کشاورزی تا وقتی به سفره برسد هدر می‌رود. یعنی از فرآیند کشاورزی تا جابه‌جایی و حمل‌و‌نقل و نیز در مصرف و سفره متاسفانه این میزان هدررفت وجود دارد. اگرچه با کاهش یارانه اختصاص‌یافته از سوی دولت و واقعی شدن قیمت‌ها، پسماند غذایی کمتر می‌شود.

این یعنی ما مقدار زیادی آب، خاک، توان و ظرفیت زمین و کشاورز را به دلیل عدم اصلاح فرآیند‌ها و الگوی مصرف هدر می‌دهیم و هزینه اضافی را نیز به خانوار‌ها تحمیل می‌کنیم. درحالی که توجه و برنامه‌ریزی برای اقتصاد دوار هم به نفع اقتصاد کشور و خانواده‌ها بوده و هم فواید محیط‌زیستی فراوانی در کنار بحث اقتصاد دارد.

اقتصادی که عدم اسراف و افزایش بهره‌وری را اصل قرار می‌دهد همانی است که فرهنگ دینی و کتاب آسمانی ما بر آن تاکید دارد: کُلُوا واشْربُوا ولا تُسْرِفُوا، إِنهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِین/ بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید زیرا خدا اسراف‌کنندگان را دوست ندارد/ سوره اعراف، آیه ۳۱. در مورد ضایعات غذا یا بحث اصلاح الگوی مصرف غذا، این نکته مهم است که بسیاری از این مواد، در واقع مواد آلی بوده و با آموزش روش‌های کمپوست قابلیت تبدیل به کود و بازگشت به زمین را برای تقویت خاک در مصارف فضای سبز یا حتی در صورت استاندارد بودن در مصارف کشاورزی دارند.

بنابراین ضایعات مواد غذایی از اهمیت زیادی در اقتصاد دوار برخوردار است و باید از جنبه فرهنگی و نیز از جنبه اصلاح نظام یارانه‌ها مورد توجه قرار گیرد. ناگفته نماند که اگر یارانه هدفمند و با جهت‌گیری درست اعمال نشود سبب تولید بیشتر ضایعات و هدر رفتن منابع طبیعی می‌شود.

در بحث پسماند همچنین باید به معضل بزرگ جهان کنونی یعنی پدیده پلاستیک اشاره کنم. استفاده گسترده از پلاستیک به خصوص کیسه‌های یکبار مصرف امروزه تبعات خسارت‌باری برای زیست انسان روی کره زمین دارد. ما هم تصویر دشت‌های زیبای کشور، اما آلوده شده به لاشه‌های ماندگار کیسه‌های پلاستیکی را بار‌ها دیده‌ایم.

بنابراین در بحث پسماند موضوع اصلاح قیمتی پلاستیک یکبار مصرف، عوارض زیست محیطی و کاهش مصرف این کالای مضر از طریق اعمال سیاست‌های درست اقتصادی و اصلاح الگوی تولید و مصرف، ضروری است.

در بسیاری از کشور‌های دنیا حتی برخی کشور‌های آفریقایی مصرف کیسه‌های پلاستیک یکبار مصرف ممنوع شده است. این کشور‌ها از این طریق، هم به کاهش ضایعات و حفظ محیط‌زیست کمک کرده و هم الگوی مصرف خود را اصلاح کرده‌اند. همچنین امروزه خطر ورود میکروپلاستیک‌ها و حتی نانو پلاستیک‌ها نیز به عنوان ضایعات جدید به منابع آب و غذای انسان و تبعات آن برای سلامت و بهداشت عموم، هشدار داده می‌شود و مقابله با آن‌ها عزمی جدی می‌طلبد.

به هر حال در کشور ما همکاری مردم، شهرداری‌ها، سازمان‌های مدیریت پسماند، شورا‌های شهر، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیز بخش‌های مرتبط با کشاورزی و ساختمان باید در این سیاست‌ها به اجماع برسند و عمل کنند. خوشبختانه قانون مدیریت پسماند را از دولت هشتم و مجلس ششم داریم و متعاقب آن آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون بسیار پیشرو و روزآمد تدوین شده است. ولی اجرا و اقتصادی شدن آن با مشکلاتی روبه‌روست. مثلا حل مشکل خرید برق زباله‌سوز‌ها - که البته زباله‌سوز بهترین راه‌حل پسماند نیست- به عنوان سد راه این اقدام همچنان پابرجاست.

زباله‌سوز‌ها البته با رعایت استاندارد‌های آلودگی هوا ممکن است بتوانند ضایعات غیرقابل بازیافت مجتمع‌های پسماند سال‌های قبل را تبدیل به انرژی کنند ولی نمی‌توانند برق تولیدی خود را بفروشند زیرا به خاطر یارانه انرژی، برق آن‌ها که گران در می‌آید قابل فروش نیست و نمی‌توانند با قیمت‌های جهانی رقابت کنند. در این قانون، دو پسماند ویژه هم مورد توجه قرار گرفته که یکی پسماند بیمارستانی است.

آیین‌نامه‌های خاص این موضوع مصوب است و باید مورد توجه نظام بهداشتی کشور قرار گیرد. دیگری پسماند‌های ویژه و صنعتی است که مسیر مدیریت تخصصی آن از فرآیند تولید تا بازیافت براساس آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین شده و مقررات بین‌المللی در این مورد نیز باید انجام شود.

در این صورت پسماند خود می‌تواند منبعی از درآمد هم برای دست‌اندرکاران و هم برای اقتصاد کشور پایداری توسعه باشد. بخش‌های اقتصادی ما باید نگاه اقتصاد دوار را در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها لحاظ کنند تا بیش از این به خاطر مصرف ناپایدار و آلودگی و پسماند دچار خسران نشویم.