میزان واردات تلفن‌همراه به کشور حدود ۴.۵ میلیارد دلار است؛ از این بین، سالانه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به گوشی‌های لوکس اختصاص می‌یابد که ۹۰ درصد آن صرف واردات گوشی‌های آیفون می‌شود.
به دنبال تعیین و تکلیف واردات گوشی‌های آیفون ۱۴، مطابق اعلام گمرک قرار است از ابتدای اسفندماه علاوه بر واردات تجاری، واردات مسافری و پستی این گوشی‌ها نیز ممنوع شود، مسئله‌ای که به محل تقابل آرای موافقان و مخالفان اقتصاد آزاد و دستوری قرار گرفته است.
به گزارش مهر؛ مهم‌ترین دلیل مخالفان اعمال ممنوعیت، ایجاد محدودیت برای انتخاب مردم است. آنان معتقدند اجرای این طرح پیامد‌های منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت. اما موافقان ممنوعیت واردات آیفون اعتقاد دارند، در شرایط فشار حداکثری تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، مهم‌ترین مسئله، حفظ منابع ارزی کشور است.
اما در این میان یکی از ابهامات ایجاد شده، واردات s ۲۳ سامسونگ با ارز نیمایی و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ است. تا جایی که جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس، در توئیتر خود نوشت: «گوشی سامسونگ ۱۲۰۰ دلاری کمتر از ۷۲ ساعت مجوز‌های لازم را دریافت کرد آن هم با ارز نیمایی! آیفون ۱۲۰۰ دلاری بعد چند ماه هنوز منتظر تصمیم برای رجیستر شدن است حتی مسافرتی! چرا با تصمیمات سلیقه‌ای، ابهام‌آفرین و شائبه فسادزا بودن، کم‌ارزش‌ترین مسائل را تبدیل به عوامل نارضایتی می‌کنید.»
از همین رو مدافعان محدودسازی واردات گوشی‌های لوکس به کشور معتقدند با توجه به میزان بالای ارزبری واردات گوشی‌های آیفون این تصمیم به نفع عموم جامعه است و مخالفان سعی دارند با تأکید بر نکات انحرافی، اصل تصمیم را اشتباه و غیرمنطقی جلوه دهند.
این افراد میگویند با توجه به آمار واردات تلفن همراه به کشور، عمده واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که در طول ۳ سال گذشته وارد کشور شده است، متعلق به برند آیفون بوده است و سایر برند‌ها حجم بسیار اندکی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند؛ کمااینکه از واردات ۱.۵ میلیارد دلاری گوشی بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱.۴ متعلق به آیفون بوده که نزدیک به ۸۵۰ میلیون دلار آن صرف واردات سری جدید برند اپل در این سال، یعنی آیفون ۱۳ شده است.
در همین رابطه، حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی در خصوص چرایی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ گفت: به طور کلی سیاست‌گذار در شرایط فعلی می‌تواند ۳ سناریو برای واردات گوشی تلفن همراه در نظر گیرد که البته انتخاب هر یک از آن‌ها شرایط خاصی را رقم می‌زند؛ در سناریوی اول، واردات گوشی‌های لوکس و معمولی با نرخ نیمایی یا نرخ رقابتی (تالار دوم) آزاد است و هیچ‌گونه محدودیتی در نظر گرفته نمی‌شود.
سناریوی دوم این است که واردات گوشی اعم از لوکس و معمولی آزاد باشد، اما نرخ ارز تخصیصی متفاوت باشد؛ یعنی گوشی‌های لوکس با نرخ رقابتی ارز و گوشی‌های معمولی با نرخ نیمایی وارد شوند، اما بر اساس سناریوی سوم، واردات گوشی‌های معمولی آزاد بوده و واردات گوشی‌های لوکس ممنوع خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در سناریوی اول اگر نرخ واردات آزاد باشد، با توجه به میزان ارزبری واردات تلفن‌همراه در سال‌های گذشته، حدود ۳ میلیارد دلار به گوشی‌های معمولی و ۱.۵ میلیارد دلار به گوشی‌های لوکس (بالای ۶۰۰ دلار) اختصاص پیدا می‌کند، انتخاب این سناریو بسیار خطرناک است؛ چراکه ساختار ارزی کشور از سمت منابع بسیار شکننده بوده و در عین حال حجم تقاضا در سمت مصارف به‌خصوص تالار اول (نرخ ارز نیمایی) بسیار بالاست؛ به همین دلیل، بیم از ناتوانی سیاست‌گذار در اجرای آزادسازی واردات وجود خواهد داشت.
حسن‌خانی در خصوص سناریوی دوم واردات گوشی‌های تلفن همراه به کشور گفت: اگر واردات با دو نرخ نیمایی و آزاد صورت گیرد باز هم مخاطرات تأمین ارز وجود دارد؛ به‌خصوص گوشی‌های لوکس که حجم تقاضا در تالار دوم (نرخ آزاد دلار) را افزایش خواهد داد و سرریز تقاضای تالار دوم در تالار اول، نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سناریوی سوم نیز یک چالشی تحت عنوان HS (کد بین‌المللی) وجود دارد. این HSها یکتا هستند و اگر به دودسته لوکس و غیر لوکس تقسیم‌بندی شوند به دلیل عدم امکان راستی‌آزمایی در گمرک ممکن است در اجرا با مشکل مواجه شود، یعنی می‌توان گوشی‌های لوکس را در جعبه گوشی‌های ارزان‌قیمت جاسازی شود.
وی افزود: تنها راه مؤثر مقابله با واردات گوشی‌های لوکس انتخاب سناریوی سوم و رجیستر نکردن IMEI این گوشی‌ها است. از مجموع ۱.۵ میلیارد دلار حجم واردات گوشی‌های لوکس به کشور، سالانه حدود ۱.۳ میلیارد دلار یعنی بیش از ۹۰ درصد آن، صرف واردات آیفون می‌شود؛ با این تفاسیر با رجیستر نشدن گوشی‌های آیفون، بیش از ۹۰ درصد واردات گوشی‌های لوکس به کشور متوقف خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است خریداران آیفون ۱۴ در سال آینده به سراغ برند‌های دیگر با همین حدود قیمت بروند و باعث عدم تحقق صرفه‌جویی ارزی شوند اظهار داشت: به طور منطقی، چون زیرساخت رجیستری در کشور وجود دارد، سیاست‌گذار اگر متوجه شود در تأمین ارز موردنیاز برای گوشی‌های دیگری همچون S ۲۳ (با توجه به حجم تقاضا) به مشکل می‌خورد، در خصوص اعمال ممنوعیت واردات آن‌ها نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد.
حسن‌خانی ادامه داد: در حالت کلی باید از همین امروز واردات تمامی گوشی‌های لوکس را به دلیل تنگنای منابع ارزی دولت ممنوع کنیم؛ زیرا منابع ارزی باید با ترتیب اولویت به کالا‌های ضروری تخصیص داده شوند.
وی با اشاره به نظر یکی از نمایندگان مجلس در خصوص انتقاد به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور گفت: در مورد اظهارنظر آقای جلالی مبنی بر اینکه اگر هدف صرفه‌جویی ارزی است، پس چه تفاوتی میان آیفون ۱۴ و S ۲۳ سامسونگ وجود دارد، ابتدا ایشان باید موضع خود را مشخص و شفاف کند؛ یا باید واردات کالا‌های غیرضروری مانند خودرو و گوشی‌های لوکس را آزاد کرده و برای تأمین منابع ارزی آن چاره‌اندیشی کنیم، یا اینکه در شرایط فعلی و جنگ اقتصادی، واردات این کالا‌ها را ممنوع یا محدود کنیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان این گفتگو در پاسخ به اینکه چرا در کشور ما به مانند سایر کشور‌های دنیا، با اعمال تعرفه‌گذاری، سیاست‌های کنترل تقاضا در پیش گرفته نمی‌شود، اظهار داشت: در این صورت طبق تجربه، باز هم تقاضای ارزی پابرجاست، کمااینکه با افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد نه تنها تقاضای این گوشی‌ها کاهش نیافت بلکه بیشتر هم شد؛ بنابراین از آنجاکه اکثر خریداران این گوشی‌ها، از اقشار مرفه و برخوردار هستند، بکارگیری نظام تعرفه‌گذاری برای کاهش تقاضای ارزی، کارایی ندارد. در مورد مقایسه با سایر کشور‌های جهان هم باید بگویم، در هیچ جای دنیا بانک مرکزی تحریم نیست و هیچ کشوری در تنگنای ارزی و جنگ اقتصادی شدید مثل ایران قرار ندارد.
