بازگشت آرامش به بازار مسکن
تازهترين گزارش نهاد رهگيري معاملات مسكن در شهر تهران، حاكي است، تابستان امسال هر مترمربع آپارتمان مسكوني در پايتخت بهطور متوسط با قيمت يك ميليون و 680 هزار تومان خريد و فروش شده است.
جزئيات اين گزارش كه روند قيمت مسكن طي يكسال اخير و نيمه اول سال جاري را ترسيم كرده، نشان ميدهد از ابتداي پاييز سال گذشته تاكنون، «نوسان ريز» در ارزش معاملات املاك مسكوني حاكم بوده، بهطوريكه افت و خيز توام قيمت -يك فصل افزايش، فصل بعد كاهش- در اين دوره كاملا مشهود، اما نرخ رشد قيمت مسكن در اين مدت به مراتب كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است.
قيمت مسكن در تهران، پاييز سال گذشته 5/1 درصد افت كرد، زمستان همان سال 6/6 درصد افزايش يافت و مجددا در بهار امسال حدود 5/2 درصد كاهش پيدا كرد (گزارش مركز آمار درباره بهار، متفاوت است) و در نهايت در دومين فصل سال -تابستان 89- 5 درصد افزايش يافته است.
سامانه رهگيري معاملات مسكن، پيشتر، ميانگين قيمت مسكن در تهران طي فصل بهار را يك ميليون و 600 هزار تومان اعلام كرده بود كه به اين ترتيب ارزش معاملاتي املاك مسكوني در سه ماه دوم سال جاري نسبت به سه ماه اول، حدود 5 درصد رشد كرده است.
همچنين در تابستان امسال، ارزش معاملاتي آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران نسبت به تابستان قبل، در حد 7 درصد افزايش پيدا كرده است. تابستان سال گذشته هر متر مربع بناي مسكوني در پايتخت بهطور متوسط با قيمت يك ميليون و 560 هزار تومان خريد و فروش شد. اين در حالي است كه قيمت مسكن در بهار امسال در مقايسه با سال قبل از نگاه سامانه رهگيري حدود 10درصد افزايش يافته بود.
تحليلي كه درباره تغيير سطح قيمت مسكن طي 6 ماه اول امسال مطرح است، بر مدار «آرامش بازار» و «اثر رونق معاملات» تاكيد دارد. كارشناسان اقتصاد مسكن معتقدند در حال حاضر افت و خيز قيمت در دامنه كمتر از 10 درصد، ويژگي طبيعي بازار مسكن است كه بهخاطر كشش خريد در بازار بوجود آمده و نميتوان آن را به معني تحريك قيمت يا «تورم حاد» دانست.
از سوي ديگر در سال 88 كه ركود مسكن منجر به كاهش خيرهكننده قيمتها در بازار مسكن تهران شد، نحوه تغيير قيمت تقريبا شبيه شكل افتوخيز در نيمه اول امسال بود بهطوريكه پارسال در نيمه دوم -پاييز و زمستان 88- متوسط قيمت هر متر مربع بناي مسكوني نسبت به نيمه اول -بهار و تابستان 88- 9/5 درصد افزايش يافت و از يك ميليون و 500 هزار تومان به يك ميليون و 589 هزار تومان رسيد اما معدل قيمت مسكن در طول سال 88 نسبت به سال قبل از آن معادل 25 درصد كاهش پيدا كرد.
بنابراين اين احتمال وجود دارد كه تا پايان امسال، بازار مسكن تحت تاثير رونق معاملاتي، همچنان با نوسانهايي در حد زير نرخ تورم روبهرو باشد و در عين حال ميانگين سالانه قيمت مسكن رشدي پيدا نكند.
علت كنترل منحني رشد قيمت مسكن در ماههاي اخير را ميتوان در دو سياست دولت جستوجو كرد. در اواخر سال 87 و يكسال 88 با تداوم شيب منفي رشد قيمت مسكن، تقاضاي مصرفي فرصت صاحبخانه شدن را مناسب ديد و بهتدريج آمادگي خريداران براي خريد مسكن ترميم شد. مقدمات ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن در اوايل امسال كامل شد و حجم خريد و فروش آپارتمان مسكوني افزايش يافت.
در اوايل سال جاري انتظار افزايش قيمت مسكن به دليل روند كند پاسخدهي عرضه به تقاضا، پررنگ بود اما رشد صدور پروانه ساختماني از يك سو و افزايش شتاب فعاليتهاي مسكنمهر، به اين انتظار پاسخ منفي داد (همين انتظار اوليه و پاسخ منفي آن باعث رشد خفيف و بلافاصله كاهش قيمت در نيمه اول امسال شده است).
سياست دوم كه تاكنون در بازار مسكن براي كنترل قيمتها جواب داده به تسهيلات خريد مسكن مربوط ميشود.
حركت انقباضي در بانكها با دستور دولت براي برخورد با تقاضاي وام خريد مسكن منجر شده عملا نقدينگي در دست خريداران ملك، وجود نداشته باشد. دولت معتقد است نبود نقدينگي تاثير مستقيم در كنترل قيمت مسكن داشته است.
براساس نتايج حاصل از رصد بازار مسكن توسط سامانه رهگيري معاملات املاك، در شهر تهران متوسط قيمت مسكن از يك ميليون و 640 هزار تومان در زمستان سال گذشته به يك ميليون و 600 هزار تومان در بهار و يك ميليون و680 هزار تومان در تابستان امسال رسيده است.
هر چند ماه گذشته مركز آمار ايران از رشد 7 درصدي قيمت مسكن در تهران طي بهار سال جاري نسبت به زمستان قبل و همچنين رشد 19 درصدي نسبت به بهار قبل خبر داده بود اما تفاوت در نحوه آمارگيري اين مركز با آنچه در سامانه رهگيري براي تعيين نرخ ميانگين قيمت مسكن بهكار برده ميشود، باعث شد فعالان بازار مسكن دومي را تاييد كنند. اين در حالي است كه طبق گفته مشاوران املاك در بهار امسال ثبات قيمت، بيشتر از رشد قيمت احساس شده بود.
اگرچه قيمت مسكن در فصل تابستان امسال در مقايسه با فصل بهار، 5 درصد رشد كرده اما اين رشد براساس قيمت اسمي بوده و چنانچه سطح واقعي قيمت مسكن متناسب با نرخ تورم بررسي شود، ارزش معاملاتي ملك روند كاهشي را طي كرده است.
