فتنه همچنان به دنبال القای اختلاف
در بحبوحه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس و شکل گرفتن فضای نقد و واکاوی جزئیات این لایحه، تغییراتی نیز در این لایحه توسط تعدادی از نمایندگان به وجود آمد که با واکنش سریع رئیسجمهور مواجه شد.
دکتر احمدینژاد که خود را به سرعت به مجلس رسانده بود، اعلام کرد که با اعمال این تغییرات قادر به اجرایی ساختن این لایحه نیست.
تنها همین حرف کافی بود تا نمایندگان و رسانههای مخالف و منتقد دولت هر کدام به نوعی در ابراز تردید درباره عزم دولت دهم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها،گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و فضاسازی گستردهای را برای تخریب دولت در این باره انجام دهند.
می توان گفت ماجرای دامنزدن به اختلافات کارشناسی دولت و مجلس درباره طرحها و لوایح از همین جا آغاز شد. با این حال 2 نهاد قانونگذار و اجرایی کشور هیچ کدام در فضاسازی صورت گرفته توسط مخالفان دولت قرار نگرفتند و با برگزاری جلسات کارشناسی مفصلتر و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس به تصمیم نهایی بر اساس اشتراکات ذهنی و کارشناسی خود رسیدند.
در همان زمان رئیس مجلس و رئیسجمهوری اعلام کردند که در بحث روابط دولت و مجلس هیچ بنبستی وجود ندارد و اگر اختلاف عمیقی نیز وجود داشته باشد،با گفتوگو و تشکیل جلسات مختلف به سرانجام خواهد رسید.
لایحه هدفمند کردن یارانهها با وجود تمام فضاسازیهای گستردهای که صورت گرفته بود در مجلس هشتم و دولت دهم به سرانجام رسید و بعد از آن نیز اختلافات دیگری به وجود آمد و بر طرف شد اما این ماجرا نتوانست به عنوان شاهدی درباره «وجود نداشتن بنبست در کار دولت و مجلس» در رسانهها نیز به کار گرفته شود و به وجود آمدن اختلافی جدید باعث شد بار دیگر واژه «اختلاف قوا» به کلید واژه اصلی در تحلیلهای مربوط به روابط دولت و مجلس راه یابد.
این بار نیز مجلس بدون هماهنگی با دولت، مصوباتی را که تاریخ ابلاغ آنها گذشته بود، به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد و در عین حال دولت را برای ابلاغ نکردن تعداد دیگری از این مصوبات زیر سوال برد و این بار نیز تشکیل جلسهای برای هماهنگی بین قوا،این اختلاف را از بین خواهد برد.
با این حال همین امر بار دیگر بهانهای شده است تا برخی ناظران و تحلیلگران مسائل دولت و مجلس که خود نیز بیتمایل به القای اختلاف بین دولت و مجلس نیستند، از ضرورت رفع شدن اختلافات بگویند و آنقدر واژه اختلاف بین قوا را در رسانهها مطرح کنند که افکار عمومی نیز به این باور برسد شاید واقعا اختلاف عمیقی وجود دارد!
اما به قول روسای 2 قوه بنبستی در کار 2 قوه وجود ندارد و در نهایت اگر اختلافات جدی در این زمینه ادامه داشته باشد، بر اساس قانون اساسی نیز فرمایشات رهبر انقلاب به عنوان فصلالخطاب، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در همين راستا نیز قرار است پیرو نامهای که رئیسجمهور در این رابطه به مقام معظم رهبری نوشته است، کارگروه ویژه پیگیری مسائل دولت و مجلس با شرکت نمایندگانی از قوای اجرایی و مقننه تشکیل شده و به پیگیری اختلافات و حل و فصل آنها بپردازد.
سيد محمد رضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به نامه اخیر احمدینژاد به رهبر معظم انقلاب درباره مسائل بین مجلس و دولت، اظهار داشت: با ارجاع این نامه از سوی مقام معظم رهبری به شورای نگهبان، کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده که نتایج آن در زمان مقتضی اعلام میشود.
میرتاجالدینی پیش از این نیز از مذاکرهاش با اعضای هیاترئیسه مجلس درباره ابلاغ قوانین خبرداده و گفته بود: با مذاکرهای که صورت گرفته، قرار شد پیش از ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس، با دولت هماهنگی شود که آن قوانین در دولت در چه مرحلهای قرار دارد.
میرتاجالدینی همچنین اعلام کرده بود، در صورتیکه هماهنگی با دولت در این باره انجام گیرد مجلس نیز متوجه خواهد شد که دولت بنا بر عدم ابلاغ قوانین ندارد و گستردگی کار دولت و همچنین شخص رئیسجمهور باعث میشود ابلاغ برخی قوانین با تاخیر همراه باشد و یک هماهنگی ساده میتواند مانع ایجاد اختلاف باشد.
ایجاد هماهنگی بین هیاترئیسه مجلس و دولت البته تنها گام برای ممانعت از ایجاد اختلافات نیست و قرار است بزودی جلسه مشترک دولت و مجلس نیز برای رسیدگی به موارد اختلافنظرهای کارشناسی صورت گیرد که زمان دقیق این جلسات نیز به گفته معاون پارلمانی رئیسجمهور در هفته آینده مشخص خواهد شد.
برگزاری نشستهای مختلف میان روسای قوا و همچنین نمایندگان قوای سهگانه با یکدیگر از دیگر راهکارهایی است که اجازه سوءاستفاده فرصت طلبان از اختلافات طبیعی بین قوا را به آنها نخواهد داد.
پرویز سروری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین مساله گفت: توقع ملت از سران 3 قوه، برگزاری نشستهای متعدد و تبیین سازوکارهای مناسب برای یکدیگر است، چرا که این نشستها از سوءاستفاده دشمنان جلوگیری میکند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به رسانهای شدن اختلاف بین قوا، افزود: امروز رسانهها بلندگوی انتقادات قوا به یکدیگر شدهاند و موجی از اختلاف را به جامعه منتقل میکنند که ادامه این روند باعث به وجود آمدن ذهنیت منفی در میان مردم و اثرات نامطلوب در روند شکوفایی سیاسی کشور میشود و قطعا نارضایتی رهبری را هم به دنبال دارد.
وی با اشاره به سوءاستفاده دشمنان از اختلاف بین قوا، گفت: اخبار و گزارشات رسیده حاکی از تمرکز سران فتنه بر این موضوع است تا بتوانند با استفاده از این وضع خود را از فضای نقد خارج و با تحریک عوامل اختلافانگیز بر دامنه آن اضافهکنند.
سروری ادامه داد: با نگاهی به رسانههای جریان فتنه متوجه میشویم موضوع اختلاف بین قوا با مدیریت خاصی در حال بزرگنمایی است و وحدت بین قوا یا پوشش داده نمیشود یا به صورت بسیار ضعیف به آن پرداخته میشود و آنها تلاش بسیاری در جهت ایجاد گسست بین سران قوا دارند.
وی با اشاره به راهکارهای عملی اتحاد بیشتر میان قوا، تصریح کرد: گفتوگو و نشستهای بیشتر سران قوا با هدف تنظیم ساز و کار مناسب جهت برون رفت از اختلاف و حل کردن اختلافات در جلسات مشترک قبل از رسانهای کردن آن میتواند کمک بسیاری به مرتفع کردن مسائل کند.
اختلافاتی که با تدبیر به پایان میرسند
1- کسری بودجه 88:
سایه انداختن مسائل انتخاباتی بر روند رسیدگی به بودجه سال 88 در مجلس شورای اسلامی اختلافی را بین قوا به وجود آورد که باعث حذف هدفمند کردن یارانهها از بودجه سال 88 شده و 8500 میلیارد ریال کسری بودجه را به دولت تحمیل کرد.
این مساله تا جایی پیش رفت که روحالله حسینیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، عدهای با اعمال تغییرات کلان در بودجه سال 88 به دنبال زمین زدن دولت هستند.
اما در نهایت با تدبیر دولت در اعمال صرفهجوییهای گوناگون و تامین منابع مالی مورد نیاز برای جبران کسری بودجه، این اختلافات در سال 88 تاثیری روی مسائل بودجهای و اقتصادی کشور نداشت و دولت بدون نیاز به ارائه متمم بودجه،کسری بودجه را با جابهجایی در برخی ردیفهای بودجهای جبران کرد.
2- هدفمند کردن یارانهها:
دومین مورد نیز بحث هدفمندی یارانهها بود که با توجه به اختلافنظر دولت و مجلس در بازه زمانی هدفمند ساختن یارانهها مجلس درآمدهای دولت در سال اول اجرای هدفمندی را کاهش داد اما دولت معتقد بود در سال اول اجرای هدفمندی یارانهها نیز میتواند به درآمدهای مد نظرش در لایحه هدفمندی دست یابد. تشکیل کارگروه مشترک و در نهایت رسیدن به تفاهم لازم برای چگونگی اجرای این قانون، دولت و مجلس را از بنبست اختلافات بیرون کشاند!
3- ابلاغ قوانین:
ماجرای ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس به جای رئیسجمهور هنوز به اتمام نرسیده است اما به نظر میرسد با هماهنگی صورت گرفته بین معاون پارلمانی رئیسجمهور و هیاترئیسه مجلس دیگر شاهد ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس و بلافاصله بعد از آن توسط رئیسجمهور نباشیم.