دولت مصر اخوان‌المسلمین را از سال ۲۰۱۳ و پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
خبرگزاری فرانسه امروز دوشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دادگاهی در قاهره حکم اعدام ۱۲ عضو اخوان المسلمین، از جمله دو رهبر این سازمان را تائید کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از این خبرگزاری، در حکم دادگاه تجدیدنظر اعدام عبدالرحمان البر و محمد بلتاجی، صفوت حجازی، اسامه یاسین، احمد عارف، ایهاب وجدی محمد، محمد عبدالحی، مصطفی الفرماوی، احمد فاروق کامل، هیثم السید العربی، محمد محمود علی زناتی، عبدالعظیم ابراهیم محمد در پرونده تدبیر تحصن میدان رابعه العدویه تایید شده است.
همچنین دادگاه مجازات ۳۱ تن را از اعدام به حسب ابد کاهش داده است.
پرونده به سال ۲۰۱۳ باز می‌گردد زمانی که هزاران تن از حامیان اخوان المسلمین در میدان رابعه العدویه در منطقه نصر قاهره در پی عزل محمد مرسی تجمع کردند.
اخوان‌المسلمین، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان سیاسی حکومت‌های مصر از قرن بیستم به شمار می‌رود. در پی انقلاب فوریه ۲۰۱۱ و سرنگونی سه دهه حکومت حسنی مبارک، محمد مرسی، عضو حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان در تنها انتخابات آزاد تاریخ مصر به قدرت رسید. وی پس از یک سال ریاست جمهوری با تظاهرات مخالفان و مداخله ارتش سرنگون شد و به زندان افتاد. مرسی در سال ۲۰۱۹ و در جریان یکی از جلسات رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه درگذشت.
دولت مصر اخوان‌المسلمین را از سال ۲۰۱۳ و پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
این سازمان پس از کشتار هوادارانش در خیابان‌های قاهره و اسکندریه در تابستان ۲۰۱۳، عملا دیگر پابرجا نیست.
