تا حدود سه دهه پیش، «تورم بالا»، بیماری عالم‌گیر اقتصادی در اکثر کشور‌های جهان بود. اما بعد از چند سعی و خطا توسط سیاست‌گذاران سرانجام «پاندمی تورم» در اقتصاد به کمک «واکسن ایمن» در اکثر کشور‌های جهان ریشه‌کن شد؛ به جز چند کشور معدود که به علت استفاده از «واکسن جعلی» هنوز اقتصاد آن‌ها با تب تورم دست و پنجه نرم می‌کند.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: سیاست هدف‌گذاری تورمی، واکسن ایمن برای مهار این پاندمی بود. در سیاست هدف‌گذاری تورمی، دولت‌ها علاوه‌بر انضباط پولی و مالی، خود را مقید به «تثبیت انتظارات تورمی» در جامعه می‌دانند. سیاست‌گذاران برای اجرای هر سیاست پولی و مالی، باید ارتباط این سیاست‌ها را با تورم نیز برای آحاد اقتصادی روشن کنند. در همین راستا سیاست‌گذاران با بهره‌گیری از نرخ بهره می‌توانند چرخه‌های تجاری را کنترل کنند و رشد پایداری را برای یک اقتصاد به ارمغان بیاورند. واکسن جعلی، استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز است.
یکی از مشکلاتی که در ۳۰سال گذشته کشور‌های دنیا توانسته‌اند نسخه‌ای شفابخش برای مهارش پیدا کنند، تورم بوده است. در سال‌های قبل از آن، شیوع تورم، مانند شیوع کرونا همه کشورها را در بر گرفته بود، اما کشف واکسن ضدتورم باعث شد که به مرور پاندمی تورم در کشورها مهار شود.
درحال‌حاضر، اکثر کشور‌های دنیا به جز تعدادی انگشت‌شمار از کشورها توانسته‌اند به غول تورم فائق آیند. تجربه کشور‌های مختلف در زمینه مهار تورم موید آن است که بهترین راه رسیدن به ثبات قیمت‌ها، سیاست «هدف گذاری تورم» است. تجربه این سیاست که از دهه ۹۰ میلادی تا به امروز نتایج بسیار دلگرم‌کننده‌ای را در ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور‌های مختلف داشته، پیش روی سیاست‌گذاران قرار داد تا از آن درس بگیرند.
هدف‌گذاری تورم برای کیفیت حکمرانی در ایران ثمرات فراوانی را به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عنوان نمونه رویکرد سیاست‌گذار را به متغیر‌های اقتصادی شفاف‌تر و منسجم‌تر می‌کند. در ضمن تعهد سیاست‌گذار پولی به تورم، راه را برای توزیع رانت توسط دولت بسته و از این رو اقتصاد کشور را به اقتصادی رقابتی تبدیل می‌کند.
در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ شمسی تا به امروز مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی، نرخ ارز بوده است. دولت در این سال‌ها همواره تلاش کرده با صادرات نفت و پخش دلار‌های نفتی در بازار تا حد امکان ارزش ریال را حفظ کند و از همین راه، لنگری اسمی برای انتظارت تورمی به‌وجود آورد. تجربه همه این سال‌ها نشان‌دهنده آن است که این لنگر اسمی نهتنها تورم را به ساحل آرامش نمی‌رساند، بلکه اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند. جهش ارزی سال ۹۱ و سپس تجربه تلخ سه سال اخیر به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند که با تغییر در سیاست‌ها و چارچوب حکمرانی اقتصادی، به‌دنبال لنگر‌هایی باثبات‌تر باشند.
از ابتدای تولد اقتصاد کلان در دهه ۳۰ میلادی همواره نرخ تورم یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان بوده است. ابتدا کشور‌های مختلف برای مهار تورم به لنگرسازی نرخ ارز خود روی آوردند، اما طولی نکشید که اقتصاددانان متوجه شدند که این سیاست توفیق کافی را در زمینه مهار تورم ندارد و سیاست‌گذار به هیچ وجه قادر نخواهد بود که در افق زمانی بلندمدت نرخ ارز را ثابت نگه دارد. همچنین تثبیت نرخ ارز مشکلات عدیده‌ای را به تولید داخلی تحمیل می‌کرد و اقتصاد از مقاومت کمی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی برخوردار بود.
با ظهور پول‌گرایان و چاپ کتاب «تاریخ پولی ایالات‌متحده از ۱۸۷۰ تا ۱۹۶۰...» توسط فریدمن رابطه بین نقدینگی و تورم برای اقتصاددانان روشن‌تر شد؛ براساس نظریه پول‌گرایان، تنها علت تورم، رشد نقدینگی است و برای مهار آن باید نقدینگی را حداکثر به اندازه رشد اقتصادی بالا برد که به آن سیاست ثبات کل‌های پولی گفته می‌شود. این سیاست در بسیاری از کشور‌های صنعتی توانست به موفقیت قابل قبولی دست یابد، اما در کشوری مثل ایالات‌متحده توفیق چندانی در کوتاه‌مدت نیافت.
اصولا جوامع براساس انتظارات خود از آینده برای زمان حال خود تصمیم می‌گیرند و انتظارات آحاد اقتصادی از آینده، وضعیت حال اقتصاد را به‌وجود می‌آورد. اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که برای مهار تورم «علاوه بر ثبات کل‌های پولی»، دولت باید دنبال کنترل انتظارات تورمی نیز باشد. پایین بودن نرخ تورم باعث کاهش انتظارات تورمی بین آحاد اقتصادی می‌شود و هدف گذاری تورم، نرخ انتظاری آن را بین آحاد جامعه پایین نگه می‌دارد؛ این موضوع به خودی‌خود باعث پایین ماندن تورم در اقتصاد کشور می‌شود.
می‌توان نتیجه گرفت این سیاست چرخه‌ای را به‌وجود می‌آورد که می‌تواند خود را بازتولید کرده و تداوم بخشد. ثبات قیمت‌ها و تعهد سیاست‌گذار پولی باعث افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های کلان اقتصادی می‌شود. در ضمن سیاست‌گذار می‌تواند از این سیاست به‌عنوان ابزاری در زمینه کاهش نرخ بیکاری یا جلوگیری از افزایش نرخ آن در کوتاه‌مدت استفاده‌کند، زیرا حتی با وجود افزایش واقعی نرخ قیمت‌ها، تورم انتظاری آحاد اقتصادی در کوتاه‌مدت تغییری نمی‌کند.
یکی از فواید این سیاست آن است که باعث افزایش ارتباط بین سیاست‌گذاران پولی و آحاد اقتصادی می‌شود و راه را برای گفتگو در مورد امکان هدف تورمی و ابزار‌های آن باز می‌کند. در همین راستا سیاست‌گذار پولی نیز ترغیب به شفاف‌کردن اقداماتش در این زمینه می‌شود و بانک‌مرکزی باید برای آحاد اقتصادی توضیح دهد که با چه سیاست‌هایی می‌خواهد به هدف تورمی خود برسد. همچنین باید ارتباط تمامی اقدامات خود را با این هدف کلی نیز مشخص کند. در مجموع این سیاست اگر به درستی انجام شود شفافیت را در تصمیم‌سازی‌ها افزایش می‌دهد.
یکی از تفاوت‌های اصلی این سیاست با سیاست ثبات کل‌های پولی در همین شفافیت خلاصه می‌شود. سیاست‌گذار برای از بین بردن نااطمینانی‌ها در بازار چاره‌ای جز تداوم سیاست‌های عملی درست ندارد و اگر اعلام بانک‌مرکزی با اقدامات عملی ادامه پیدا نکند، اثرات چندانی نمی‌تواند در واقعیت اقتصاد داشته باشد، ولی این به معنای آن نیست که گفته‌های سیاست‌گذار اهمیتی ندارند. بهترین راه، ترکیب اقدامات واقعی با وعده‌ها و سخنان است. در مجموع باید گفت که هدف‌گذاری تورم می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران پولی شود، اما این اعتماد یک‌شبه حاصل نمی‌شود و این اعتماد نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و انضباط مالی و پولی در بلندمدت است.
نکته قابل‌توجه اینکه، هدف‌گذاری تورم نهتنها باعث پایین ماندن نرخ تورم می‌شود بلکه ابزار بسیار مهمی مانند نرخ بهره را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتواند در بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه‌مدت نیز تاثیر بگذارد. هدف‌گذاری تورم باعث کاهش نااطمینانی‌ها در بازار می‌شود و از همین راه سبب می‌شود آحاد اقتصادی عقلانی‌تر تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرند. پس می‌توان نتیجه گرفت ثبات تورم در بلندمدت می‌تواند بهره‌وری در اقتصاد را افزایش دهد.
همچنین مشخص شدن اهداف سیاست‌گذار می‌تواند نوسانات در بازار‌های مالی و ریسک در این بازار‌ها را کاهش دهد. در نهایت اینکه این سیاست می‌تواند با استفاده از نرخ بهره، مانع نوسانات کوتاه‌مدت در بخش حقیقی اقتصاد شود و با کنترل چرخه‌های تجاری، زمینه یک رشد پایدار را در اقتصاد فراهم‌کند.
سیاست لنگرسازی نرخ ارز به‌دلیل اینکه صرفا متکی به یک ابزار «ثابت‌سازی نرخ ارز» است، به سرعت به شوک‌های داخلی و خارجی واکنش نشان می‌دهد و سیاست‌گذار ابزار دیگری برای مقاومت در برابر این شوک‌ها را ندارد. کوچک‌ترین تغییری در ذخایر ارزی یا انتظار تغییر آن در آینده زمینه افزایش یک‌باره نرخ ارز و پس از آن تورم را به‌دنبال خواهد داشت. در مقابل، یکی دیگر از مزایای سیاست هدف‌گذاری تورم تعدد ابزار‌ها در دست سیاست‌گذار پولی و مالی است. این تعدد ابزار‌ها در دست سیاست‌گذار می‌تواند مقاومت داخلی در برابر شوک‌های خارجی را افزیش‌دهد.
برخی از اقتصاددان‌ها یکی از دلایل بالا رفتن تورم در دهه هفتاد میلادی را عدم‌لنگرسازی در انتظارت تورمی در کنار عدم‌انضباط مالی و پولی در سال‌های قبل از آن می‌دانستند؛ همین موضوع سبب شد که سیاست‌گذار پولی به سمت سیاست هدف‌گذاری تورم با استفاده از نرخ بهره متمایل شود. در دهه هفتاد به‌دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت انتظارات تورمی در جامعه به‌شدت افزایش یافت و سیاست‌های فدرال رزرو در دولت نیکسون نهتنها نتوانست کمکی به این موضوع کند بلکه سبب رکود اقتصادی بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ شد. به مرور از دهه ۸۰ میلادی به بعد و به‌خصوص از دهه ۹۰ فدرال رزرو سیاست هدف‌گذاری تورم را در دستور کار خود قرار داد.
همزمان بانک‌مرکزی بقیه کشور‌های صنعتی نیز اقدام به انجام سیاست‌های مشابه کردند. این سیاست‌ها دوران تازه‌ای از ثبات را در اقتصاد کلان به ارمغان آورد و امروزه با افزایش قیمت انرژی، تورم و بخش واقعی اقتصاد در کشور‌های پیشرفته تغییر چندانی نمی‌کند و این همه به لطف سیاست هدف‌گذاری تورمی است.
حتی کشوری نظیر ترکیه نیز توانسته است با این سیاست به ابرتورم خود پایان دهد. پایان جنگ جهانی دوم فرصت مناسبی را برای ترکیه فراهم آورد تا با استفاده از ظرفیت‌های خود به رشد‌های اقتصادی بالای شش درصد دست یابد. اما دهه ۹۰ میلادی وضع به کلی تغییر کرد و در این سال‌ها رشد اقتصادی سرانه به نزدیک صفر درصد و تورم به بالای ۵۰ درصد رسید. به‌طور مثال در سال‌های ۱۹۹۴، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ اقتصاد ترکیه رشد‌های کمتر از منفی ۶ درصدی را تجربه کرد و در دو مورد از این سه سال (۱۹۹۴ و ۲۰۰۱) دلیل رشد منفی اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز بود.
در ترکیه آن روز‌ها دولت از نرخ دلار به‌عنوان لنگر اسمی استفاده می‌کرد، ولی قادر به ثبات نرخ ارز در طولانی‌مدت نبود. همین امر اقتصاد را بسیار آسیب‌پذیر می‌کرد. در سال ۲۰۰۱ اختلافی که میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر پیش‌آمد، سیگنالی را به بازار‌ها منتقل کرد که نتیجه‌اش جهش دوبرابری نرخ ارز در عرض یک ماه بود. پس از بروز این بحران، اقتصاد در آستانه یک فروپاشی کامل بود تا اینکه نخست‌وزیر وقت از کمال درویش (که در آن زمان در بانک جهانی بود) خواست برای این بحران چاره‌ای بیندیشد. پس از آن کمال درویش به‌عنوان وزیر خزانه‌داری انتخاب شد و در اولین اقدام خود لوایحی را جهت اصلاح ساختاری اقتصاد به مجلس ارائه داد. او و همکارانش به سرعت توانستند با استفاده از اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاح نظام بانکی و اصلاح سیاست‌گذاری ارزی، نظام اقتصادی را از یک نظام رانت‌محور به اقتصادی رقابتی تبدیل کنند. پس از آن با استفاده از سیاست هدف‌گذاری تورم، نرخ قیمت‌ها، سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد کاهش یافت.
جالب است که تمامی این اقدامات در عرض یک‌سال انجام شد و ترکیه بعد از آن سال توانست به کشوری با تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار تبدیل شود. حتی امروز بعد از گذشت حدود ۲۰ سال و تغییرات بسیار در ساحت سیاسی ترکیه، هنوز اقتصاد نسبت به تکانه‌های خارجی و داخلی مقاومت‌پذیری بالایی از خود نشان می‌دهد. حتی در ماه‌های اخیر، یکی از دلایل افزایش نرخ تورم این کشور، این بود که اردوغان نسبت به استفاده از ابزار بهره برای کنترل تورم مقاومت می‌کرد که در نهایت با افزایش نرخ بهره به بیشتر از نرخ تورم، توانست ثبات را به قیمت‌ها بازگرداند.
