تبعات قانون يارانهها در بخش مسكن
مدير كل برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن معتقد است در سال جاري به عنوان سال پايه برنامه پنجم، اوج تقاضاي مسكن رخ خواهد داد كه اين اتفاق در سالهاي 91 و 92 نيز شدت ميگيرد و حجم آن از تقاضاي 5/1 ميليون نفر فراتر ميرود.
از طرف ديگر، سال 89 براساس قانون هدفمندسازی یارانهها، سال اول اجرای این قانون و حذف تدریجی حاملهای انرژی است كه گذشته از آثار مثبت آن بر كل اقتصاد كشور، بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و به عنوان بخشی که ارتباط پسین و پیشین گستردهای با سایر بخشهای اقتصادی دارد، از آثار و تبعات این طرح به صورت جدی تاثیر میپذیرد كه البته جهتگیری این تاثیرپذیری در کوتاهمدت و میان مدت بسیار متفاوت خواهد بود.
محمود جهاني در سرمقاله تازهترين شماره فصلنامه اقتصاد مسكن، تصريح كرده است: در کوتاهمدت به دلیل آنکه صنعت ساختمان درکشور مبتنی بر روش سنتی بوده و ویژگی بارز آن انرژیبری بسیار بالا در تولید نهادهها و مصالح عمده ساختمانی است، لذا با توجه به حذف تدریجی یارانه حاملهای انرژی، تولید بسیاری از این محصولات مقرون به صرفه نخواهد بود و از چرخه تولید خارج خواهند شد و تا زمانی که امکان جایگزینی محصولات جدید فراهم نشود، اصرار بر تولید این محصولات، افزایش هزینه ساخت را به دنبال دارد، همچنین در میانمدت اصلاح صنعت ساختمان و جایگزینی روشهای نوین و مبتنی بر صرفهجویی انرژی میتواند آثار بسیار مثبتی را برای بخش مسکن و اقتصاد کشور فراهم کند.
جهاني در اين گزارش نوشته است: طي سالهاي اخير پایین بودن قیمت انرژی و یارانه غیرمستقیمی که از این بابت اقتصاد کشور متحمل میشد این ضعف را پوشانده و مانع از اصلاح سیستم ساختوساز و کاربرد روشهای صنعتی مبتنی بر مقاومسازی، سریعسازی و سبکسازی شده است، اما اكنون انتظار میرود فرآیند اصلاح نظام ساخت و ساز آغاز و در یک دوره زمانی میانمدت شاهد جایگزینی کامل صنعتیسازی به جای سنتیسازی باشیم.
هرچند هماكنون راهبرد حمایتی دولت از برنامههای تامین مسکن در کوتاهمدت به گونهای که اجازه اصلاح نظام ساختوساز را نیز بدهد، از اهمیت قابل توجهی در فرآیند اصلاح و جایگزینی نظام ساختوساز برخوردار است. امید میرود در سالهای برنامه پنجم حمایت هدفمند و موثر دولت، زمینه لازم برای اصلاح روشهای ساخت و ساز و حمایت از تامین مسکن گروههای کمدرآمد با استفاده از ظرفیتهای دو قانون هدفمندسازی یارانهها و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را فراهم آورد.