حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اثرگذار در بازارهای پولی و مالی است. بررسیها نشان میدهد نقدینگی از ۱۰۵۹ هزار میلیارد تومان در فصل بهار ۹۵ به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در فصل زمستان ۹۸ رسیده است. تغییرات نقطه به نقطه حجم نقدینگی در دوره مورد بررسی در بازه ۳/ ۲۰ تا ۳/ ۳۱ درصد در نوسان بوده است.
بازارهای سرمایهای در چهار سال اخیر با نوسان قیمتی روبهرو بودند؛ اما بهنظر میرسد نگاههای متفاوتی در شناسایی محرک این بازارها وجود دارد. برخی نوسانات قیمت داراییها را به عواملی نظیر سفته بازی، افزایش قیمت تولیدکننده و فروشنده و رفتار بازیگران اقتصادی نسبت میدهند. در مقابل، برخی با یک نگاه جامعتر، تغییر در روند متغیرهای پولی و اقتصادی را عامل مشترک ایجاد این نوسان میدانند. یک گزارش رسمی، به بررسی رفتار ۵ بازار سهام، خودرو، مسکن، ارز و طلا پرداخته است. بررسی این گزارش در سالهای ۱۳۹۵ تا انتهای بهار ۱۳۹۹ نشان میدهد که «شکاف میان رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی»، عامل مشترکی برای نوسان قیمتی بازارها بوده است. شکاف میان حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی باعث شده که نقدینگی اضافی، وارد بازارهای سرمایهای شود و در نتیجه عامل مشترکی برای نوسان این ۵ بازار شود. مطابق این گزارش، بهنظر میرسد که شکاف ایجادشده در نقدینگی و تولید اقتصادی در سه فصل اخیر بیشتر بازار سهام را تحتتاثیر قرار داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، یک گزارش با مشاهده افزایش شکاف میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، اثر این شکاف را در بازارها بررسی کرده است. بررسیها حاکی از این است که عامل مشترک همه افزایش شاخصها رشد قابل توجه نقدینگی بوده که مناسب با تولید ناخالص داخلی کشور حرکت نکرده است. بررسی روند تغییرات قیمت اقلام سرمایهای مانند طلا، مسکن، خودرو با سایر بازارها مانند بازار سهام و ارز در دوره فروردین ۹۵ تا خرداد ۹۹ نشان میدهد، به ترتیب بازار سهام با بازدهی بیش از ۱۲۵۰ درصد بیشترین رشد را در میان بازارها داشته است. پس از آن بازار طلا با رشد حدود ۵۸۸ درصدی قرار دارد و بعد از آن دلار بازدهی ۴۰۲ درصدی داشته است.
مسکن و خودرو نیز به ترتیب بازدهی ۳۶۰ درصدی و ۲۹۰ درصدی را ثبت کردهاند. بررسیهای این پژوهش نشان میدهد شکاف میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی میتواند در ایجاد نوسانات بازارها نقش داشته و این روند بهخصوص در بازار سهام مشاهده میشود. این درحالی است که پیش از این نوسانات قیمت با شدت بیشتری در بازار طلا و دلار دیده میشد. نتایج این بررسی نشان میدهد از پاییز ۹۸، شکافی که میان رشد نقدینگی و GDP وجود داشته، بیشتر به سمت بازار بورس حرکت کرده است. مرکز آمار ایران در گزارشی کارشناسی با عنوان «بررسی روند تغییرات قیمت اقلام سرمایهای، بازار سهام و نقدینگی» به بررسی این مهم پرداخته است.
در این پژوهش به بررسی تغییرات قیمت اقلام سرمایهای از جمله طلا، مسکن، خودرو و نرخ ارز (دلار) از فروردین ۹۵ تا خرداد ۹۹ پرداخته شده است. این بررسی نشان میدهد قیمت اقلام مذکور روندی صعودی را طی کرده است. براساس شاخص قیمت مصرفکننده، شاخص قیمت طلا از عدد ۴/ ۹۴ در فروردین ۹۵، به عدد ۴/ ۶۴۹ در خرداد ماه ۹۹ رسیده است. در واقع طی چهار سال و سه ماه بازدهی ۵۸۸ درصد را ثبت کرده است.
در این پژوهش برای بازار مسکن نیز شاخصی در نظر گرفته شده است. براساس اطلاعات بهدست آمده، مسکن از شاخص عددی ۱۰۰ در فروردینماه ۹۵ به ۹/ ۴۶۰ در خرداد ۹۹ افزایش داشته است. در واقع در این بازار نیز شاخص بازار مسکن حدودا ۳۶۱ درصد رشد داشته است. در مورد خودرو نیز شاخص مذکور از عدد ۲/ ۹۸ در فروردین ۹۵ به ۶/ ۳۸۳ در خرداد ۹۹ رسیده است. در این بازار نیز میتوان بازدهی ۲۹۱درصدی را مشاهده کرد.
نکته قابلتوجه این است که در بازه مذکور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد از ۳۴۶۸ تومان به ۱۷هزار و ۴۲۰ تومان افزایش یافته است. بنابراین نرخ دلار نیز در مدت موردنظر رشد ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر اطلاعات بازار سهام نیز نشان میدهد شاخص کل بورس از عدد ۸۰ هزار و ۱۹۴ واحد در فروردین ۹۵ به عدد یک میلیون و ۸۳ هزار و ۷۷۰ واحد در خرداد ۹۹ رسیده است که در واقع بازدهی بازار بورس ۱۲۵۱ درصد بوده که بیشترین بازدهی در میان بازارها را به خود اختصاص داده است. نکته قابلتوجه این است که چون آمار و اطلاعات شاخص بورس و دلار بهصورت روزانه منتشر میشود، برای مقایسه ماهانه، از میانگین حسابی استفاده شده است.
بررسی روند قیمتی در اقلام سرمایهای نشان میدهد از فروردین ۹۵ تا اسفند ۹۶ روند باثباتی در شاخص قیمت اقلام سرمایهای مورد بررسی این گزارش وجود دارد. اما از فروردین ۹۷ به تدریج با شروع نوسانات در قیمت دلار، قیمت سایر اقلام سرمایهای نیز دچار نوسان شده و تا آبان ۹۸ روندی صعودی در پیش گرفته است. از آذرماه ۹۸ تا پایان دوره مورد بررسی روند صعودی با شیب بیشتری نسبت به دوره قبل در اقلام سرمایهای دیده میشود. در این میان شاخص کل بورس نیز با شیب تندتری در مقایسه با دیگر اقلام سرمایهای، رشد تاریخی بیسابقهای را در اقتصاد ایران ثبت کرده است بهطوری که عدد شاخص از ۳۲۸ هزار و ۳۵۴ واحد در آذرماه ۹۸ به یک میلیون و ۸۳ هزار و ۷۷۷ واحد در خرداد ۹۹ رسیده است.
در بخش دیگری از این پژوهش درصد تغییرات نقطه به نقطه اقلام سرمایهگذاری بررسی شده است. نتایج نشان میدهد روند حرکتی در دو قلم طلا و دلار از فروردین ۹۵ تا خرداد ۹۹ بسیار مشابه است. در این بازه زمانی نوسانات تقریبا همجهتی در مورد اقلام سرمایهای مسکن و خودرو مشاهده میشود. آهنگ تغییرات شاخص بورس تا آبان ۹۸ با دیگر اقلام سرمایهای همسو بوده پس از این دوره زمانی، شاخص بورس نوسان بسیار شدیدی را در مقایسه با دیگر اقلام سرمایهای تجربه کرده است.
حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اثرگذار در بازارهای پولی و مالی است. بررسیها نشان میدهد نقدینگی از ۱۰۵۹ هزار میلیارد تومان در فصل بهار ۹۵ به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در فصل زمستان ۹۸ رسیده است. تغییرات نقطه به نقطه حجم نقدینگی در دوره مورد بررسی در بازه ۳/ ۲۰ تا ۳/ ۳۱ درصد در نوسان بوده است.
مقایسه رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی این فرض را قوت میبخشد که وجود شکاف میان حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی سبب خواهد شد که این نقدینگی اضافی وارد بازارهای سرمایهای نظیر طلا، خودرو، مسکن، دلار و بورس شود. مقایسه شکاف رشد نقدینگی و رشد GDP با شاخص کالاهای سرمایهای نشان میدهد شکاف رشد نقدینگی تا پیش از تابستان ۹۷ حدود ۲۰ درصد و پس از پاییز ۹۷ به حدود ۸/ ۳۲ درصد رسیده است. این نقطه اوج با جهش شاخص دیگر اقلام سرمایهای و قیمت دلار همسو بوده است. پس از آن شکاف رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی با افزایش و کاهشهایی در محدوده ۳۵ درصدی در نوسان بوده است. با توجه به تغییرات حرکتی در دوره زمانی مورد بررسی، تقریبا تمامی اقلام سرمایهای با نوسانات شکاف رشد نقدینگی و GDP همجهت بودهاند. بهخصوص این همسویی را در بازار بورس با قدرت بیشتری میتوان دید بهطوری که به نظر میرسد از پاییز ۹۸، شکافی که میان رشد نقدینگی و GDP وجود داشته، بیشتر به سمت بازار بورس حرکت کرده است.
یکی از بخشهایی که از نوسانات قیمت دلار و شکاف نقدینگی و GDP متاثر میشود، بخش واردات است. افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات سبب فشار برای افزایش واردات اقلام سرمایهای، واسطهای و مصرفی میشود. از طرفی افزایش نرخ دلار سبب گرانتر شدن واردات اقلام فوق و بنابراین کاهش حجم واردات خواهد شد. بنابراین میتوان گفت افزایش شکاف نقدینگی و افزایش قیمت دلار به افزایش شاخص قیمت واردات میانجامد.
بررسیهای این پژوهش نشان میدهد شاخص قیمت واردات تا قبل از زمستان ۹۶، با درصد تغییرات منفی درحال کاهش بوده است. پس از این دوره، با افزایش شدید در قیمت دلار و رشد شکاف نقدینگی، شاخص قیمت واردات با شیب شدیدی افزایش یافته است. از زمستان ۹۷ با کاهش رشد قیمت دلار، رشد شاخص قیمت اقلام وارداتی در فصل بهار ۹۸، کاهش یافته ولی بعد از آن رشد شاخص مذکور افزایش پیدا کرده است.
نتایج بررسیها در این پژوهش نشان میدهد شکاف میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی میتواند در ایجاد نوسانات قیمت اقلام سرمایهای نقش داشته باشد و بازارهای سرمایهای را تحتتاثیر قرار دهد. در واقع بررسی روند تغییرات قیمت اقلام سرمایهای نظیر طلا، مسکن و خودرو با سایر بازارها نظیر بازار سهام و ارز در دوره فروردین ۹۵ تا خرداد ۹۹ نشان میدهد که نوسانات بازارهای طلا، ارز و خودرو با هم حرکت کردهاند. هرچند که در برخی بازههای زمانی نوسانات برخی از بازارها بیشتر از بقیه بوده است. بهعنوان مثال در مهر و آبان ۹۷ بازارهای طلا و دلار در مقایسه با سایر بازارها نوسانات بیشتری را تجربه کردند اما بعد از آن دامنه این نوسانات به بازار بورس رسید. این موضوع فرضیه اینکه شکاف میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم خود را در بازار سهام نشان داده است، قوت میبخشد.
1- در این گزارش میزان GDP نیامده همانطوریکه بانک جهانی و ... نیز میزان GDP ایران را از سال 2017 به بعد وجود ندارد
2- مقدار رشد دلار با مقدار تفاوت تورم ایران با آمریکا همخوانی ندارد مگر اینکه فرض را بر نادقیق بودن (کم عنوان شدن) تورم توسط همین مرکز آمار بگزاریم کما اینکه این مساله در تفاوت آمار تورم سال 98 بانک مرکزی . مرکز آمار ملاحظه شد
3- درست است که مقدار نقدینگی در این سالها افزایش یافته (که البته در سالهای قبل نیز چنین بود) اما بر خلاف سالهای پیش حجم اقتصاد ایران (GDP) کوچک تر شده نه بزرگ تر اما با لحاظ تمامی این پارامترها باز هم با پایه قرار دادن سال 1381 (که قیمت دلار تک نرخی بود، قیمت دلار دولتی حتی بیش از بازار بود) قیمت دلار مقدار بیش واکنشی داشته و ریسکهای سیاسی تاثیری بیش از ریسکهای اقتصادی داشته
4- در نتیجه می توان گفت که دلار حباب 10 تا 15 درصدی، مسکن به همین میزان و بورس نیز حبابی بیش از 40 درصد دارد