سينما؛از پستو تا سوپر ماركت!
ناصر صفاريان
نگاهي به بازار فيلمهاي ويدئويي در ايران
نخستين سالهاي پس از انقلاب، بسياري از سالنهاي سينما در جريان حوادث سال 57، ويران يا تعطيل شده بود و فضاي ـ غالب ـ آن چند سال اول ـ حتي پيش از آغاز جنگ ـ كمتر مجالي براي تماشاي فيلم باقي ميگذاشت. قشر فرهيخته ـ تر ـ جامعه مشغول مناظره خياباني و بحثهاي ايدئولوژيك با مخالفان بود و قشر پاييني جامعه سرگرم بيرون كشيدن گليم زندگي از بحران اقتصادي.
در اين ميان، اندك سالنهاي موجود ـ عموما ـ در اختيار فيلمهاي اروپاي شرقي و هر فيلم ضد آمريكايي يا هر فيلم ديگري با رگههاي ضد استعماري بود. فيلمهايي درباره قيام و كودتا و انقلاب، كه مهمترين نمونهاش «زد» بود و «عمرمختار، شير صحرا». حتي در بين فيلمهاي آمريكايي هم نمونههاي افشاگرانه و ضد ـ سياستهاي ـ آمريكا را پيدا ميكردند و روي پرده ميفرستادند، آثاري مثل «كاپريكورن يك». وقتي هم انبار ته ميكشيد، مسوولان دست به دامان حرفهايهايي ميشدند كه شغل اصلي ـ و ظاهري ـ شان گويندگي و مديريت دوبلاژ بود، اما هنر واقعيشان اين بود كه با كم و زياد كردن ديالوگها و تغيير بنيادين قصه، اساسا فيلم را از اين رو به آن رو ميكردند. اينگونه بود كه در بسياري از فيلمهاي درجه چندم تجاري، دزدان و گروههاي غارتگر كه با پليس و نيروهاي دولتي كشورشان مشغول مبارزه و تعقيب و گريز بودند، به مدد اين هنر ايراني، به جماعتي انقلابي بدل ميشدند كه عليه حكومتي استبدادي ميجنگند.
در ميانه نابسامانيها و مديريتهاي متناوب و روزهاي متلاطم و بيسياست پايدار، تك و توك فيلمهاي ايرانياي كه به مرحله توليد ميرسيد و شانس اكران مييافت هم از اين قاعده مستثنا نبود و هر چه ساخته ميشد يا درباره ظلمهاي حكومت طاغوت بود يا قيام رعيت در برابر ارباب و يا مقولههايي مانند اعتياد در زمان شاه.
آن سالها به دليل بيرونقي سينما و خالي ماندن سالنها، نقطه اوجي بود براي پديدهاي به نام ويدئو و تماشاي فيلم در خانه. اين دستگاههاي خانگي در آن سالها روز به روز بر تعدادشان افزوده شد، در حالي كه چندگانگي تصميمگيري مسوولان مختلف در عرصه فرهنگ هم مانند اغلب عرصههاي ديگر در آن زمان، حضور پررنگ خود را به رخ ميكشيد.
در نهايت ـ آنطور كه گفته ميشود ـ با درايت مسعود شاهي، از مديران دولت جديد محمود احمدينژاد كه آن زمان از تصميمگيرندگان بود و مدافع قانوني بودن پديده نوظهور ويدئو، مغازههايي زيرنظر اداره اماكن و تحت عنوان «ويدئوكلوب» در مناطق مختلف گشايش يافت.
برخلاف سالهاي پرتب و تاب اول، حالا ديگر مردم به زندگي عادي آن روزها ـ در كنار جنگ و بحران اقتصادي البته ـ عادت كرده بودند. در فضاي بيرنگ روزهاي جنگ، تلويزيون هم به كلي خلاصه ميشد در دو كانال كه حدود 5 عصر شروع ميشد و يازده شب تمام. هر دو شبكه روي هم، يك سريال ايراني داشت، دو سريال خارجي و يك فيلم سينمايي در هفته. همين و بس و اغلب هم تكراري.
در اين فضاي بيتفريح، ويدئوكلوبها روزگار پررونقي داشتند و اغلب محصولاتشان در ساعتهاي اوليه شب به اجاره ميرفت. فيلمها هم به جز بخشي از آثار ايراني و خارجي كه در سينما نمايش داده شده بود، عنوانهاي ديگري را شامل ميشد كه به دليل رونق بازار، به سرعت خريداري (؟!) جرح و تعديل، دوبله و مناسبسازي ميگرديد تا اين رونق از كف نرود. همهجور فيلمي هم در اين بساط پيدا ميشد، از فيلم هندي «شعله»، تا وسترن «خوب، بد، زشت»، تا اثر پليسي / سياسي «كندر»، تا فيلم مذهبي «عيسي بن مريم». اين رونق به حدي بود كه نخستين شماره «ماهنامه سينمايي فيلم» كه بعدها تبديل به معتبرترين و باسابقهترين مجله سينمايي كشور شد، با نام «فيلم در ويدئو» به عنوان راهنماي فيلمهاي ويدئوكلوبها و درباره اين آثار منتشر شد.
در كنار اين فيلمها كه ـ كم و بيش ـ جنبه رسمي داشت، تعدادي از كلوبها هم به صورت زيرميزي و براي مشتريان خاص، «شو»ها و فيلمهاي قبل از انقلاب را عرضه ميكردند. اين مساله، در كنار اختلاف نظري كه از همان ابتدا درباره كليت ماجرا و بود و نبود ويدئو و ويدئوكلوب وجود داشت، در نهايت به ممنوعيت ويدئو و بسته شدن ويدئوكلوبها منجر شد.
اين ممنوعيت نه تنها باعث برچيده شدن و حذف اين مساله نشد كه نوار ويدئو را كه آن زمان در قطع «بتامكس» وجود داشت و بعد به «وياچاس» رسيد، به پديدهاي بسيار فراگير بدل كرد؛ فراگيرياي به مراتب بيش از قبل و دوره قانوني بودن آن. در اين دوره ممنوعيت، به دليل نبودن ـ همان ـ نظارت پيشين، ديگر هيچ محدوديتي در عرضه وجود نداشت و انواع و اقسام فيلمها در اين بازار يافت ميشد؛ بازار ممنوعي كه ابتدا گسترهاش فقط به برخي فروشگاهها و تعميرگاههاي صوتي و تصويري منحصر بود.
پس از مدتي كار به كنار خيابان و سرگذر كشيد و كسي در گوشهاي از يك محل پرتردد، زيرگوش افرادي كه ـ از سر و وضعشان ـ تشخيص ميداد مشتري هستند، ميگفت: «فيلم جديد، شوي جديد، ايراني، خارجي و...». به مرور، كار براي مشتريان سادهتر شد و فردي كه به «فيلمي» مشهور بود و بايد از طريق يك دوست و آشنا يا مشتري قبلي به او وصل ميشدي، با يك كيف سامسونت يا ساك ورزشي به نزدت ميآمد و حدود 50 فيلم جلويت ميچيد تا انتخاب كني. مشتريان هم اغلب گروهي چند نفره تشكيل ميدادند و فيلمها را تقسيم ميكردند، تا هم فيلمهاي بيشتري ديده باشند و هم مبلغ كمتري به عنوان اجاره هفتگي بپردازند.
در اين ميانه رونق، شدت عمل اداره اماكن و نيروي انتظامي هم روز به روز بيشتر ميشد و اخبار روزنامه و تلويزيون هر چند وقت يك بار از دستگيري و متلاشي شدن يك باند قاچاق فيلم ميگفت. خريد و فروش و ورود دستگاه ويدئو به كشور هم ممنوع بود و همراه داشتن نوار ويدئو و داشتن دستگاه ويدئو خلاف محسوب ميشد.
در آن روزگار، فيلم خام ويدئو هم در كشور جايي نداشت، در حالي كه خريد و فروش و داشتن دوربين ويدئويي مشمول اين ممنوعيت نميشد. در چنين شرايطي، اگر چه داشتن دوربين شخصي و فيلم خانوادگي هنور متداول نبود و حتي فيلمبرداري از مجالس مانند عروسي هنوز پاي ثابت اينگونه مراسم نبود، ولي به هر حال اين مشكل وجود داشت كه صاحب دوربين بايد با دوربين خالي چه كند! حتي وضعيت تا آنجا پيش رفت كه به جاي استفاده از كلمه «ويدئو» تركيب جايگزين «دستگاه نمايش خانگي» ابداع شد!
پس از پايان جنگ و تلاش مسوولان براي بازگشت كشور به وضعيت عادي، تفريح و سرگرمي هم ـ كم و بيش ـ مورد توجه قرار گرفت و بحث رفع ممنوعيت ويدئو هم دوباره به ميان آمد. موافقان با توجه به گسترش روزافزون اين پديده ممنوع به دنبال رسمي و قانوني شدن اين مقوله بودند تا بتوانند آنچه را كه وجود داشت و ـ ديگر ـ نميشد انكارش كرد، تحت نظارت درآورند و كنترل كنند. با اين حال، مخالفان همچنان بر ادامه ممنوعيت اصرار داشتند. اين ماجرا آنقدر كش پيدا كرد كه شبكههاي ماهوارهاي هم از راه رسيدند و به اولويت فهرست ممنوعيتها بدل شدند.
ظهور ماهوارهها و امكان دسترسي به دو سه شبكه ـ غالبا سياسي ـ ايراني و تعداد زيادي شبكه خارجي، مجال حضور قانوني ويدئو و ويدئوكلوب را فراهم كرد. سرانجام پس از چند سال كش و قوس، در اوايل دهه هفتاد و در زمان مصطفي ميرسليم، وزير موتلفهاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، به صورت رسمي از ويدئو رفع ممنوعيت شد. در اين زمان ديگر كسي مخالف نبود و مخالفان پيشين، سرگرم مبارزه با غول ـ نوظهور ـ ماهواره شده بودند.
همزمان با پر شدن ويترين مغازههاي شهر از ماركهاي مختلف دستگاههاي ويدئو، وزارت ارشاد هم با افزودن بخش جديدي به نام «موسسه رسانههاي تصويري»، انحصار دولتي عرضه فيلمهاي ويدئويي را بر عهده گرفت. فروشگاههايي هم به عنوان نمايندگي اين موسسه در سراسر كشور گشايش يافت، فروشگاههايي كه دريافت مجوز آن يك امتياز به حساب ميآمد و به هر كسي داده نميشد.
اينگونه بود كه بازار دولتي ويدئو در ايران پس از انقلاب آغاز به كار كرد. هر ماه چند عنوان ايراني و خارجي ـ بدون انتخاب و به صورت يكسان ـ در اختيار تمام فروشگاهها قرار ميگرفت. نمايندگيها هم براساس نياز و استقبال مشتري، عنوانهاي پرمخاطب را روي فيلمهاي كممخاطب ضبط ميكردند و اجاره ميدادند. به همين دليل بود كه ـ اغلب ـ عنوانهاي جديدي توسط موسسه معرفي ميشد اما به دليل خاص بودن و كم بودن مخاطب، تا به نمايندگيها ميرسيد پاك ميشد و هر جا سر ميزدي نشاني از آن نمييافتي، مثلا مشهورترين فيلم كوتاه آن سالها «زندگي در مه».
پس از استقبال نسبي در ماههاي نخست كه بيشتر به خاطر فيلمهاي ايراني بعد از انقلاب بود كه براي اولينبار در دسترس علاقهمندان قرار ميگرفت، «موسسه رسانههاي تصويري» با ركود ـ و در واقع بحران ـ قابل توجهي روبهرو شد كه بيش از همه از نوع انتخاب فيلمها و پوشش يكسان تمام نمايندگيها ريشه ميگرفت.
در حالي كه نيازي به كارشناس و متخصص نبود تا معلوم شود در مناطق مختلف، مخاطبهاي مختلفي حضور دارند و تنوع آثار بايد آنقدر باشد كه بتواند مشتري بازار ـ متنوع ـ قاچاق را جذب كند. دولتي بودن اين موسسه و سيستم دخل و خرجي كه ـ در عمل ـ تكيهاش به بودجه وزارتخانه بود نه استقبال يا عدم استقبال مخاطب، انحصار دولتي ويدئو را با شكست روبهرو كرد، طوري كه عرضه فيلمهايي با عنوان «گلچين ماهواره» هم نتوانست معجزهاي ايجاد كند. به همين دليل پس از مدتي ديگر نه مجله «ويدئو» كه ارگان رسمي موسسه بود منتشر شد و نه راهنماي فيلمهاي جديدي كه «ماهنامه فيلم» به سفارش موسسه منتشر ميكرد.
اگرچه هيچگاه به صورت رسمي اعلام نشده، ولي آنطور كه گفته ميشود، طراح و پشتيبان اصلي خروج ويدئو از انحصار دولت و اعطاي مجوز فعاليت به بخش خصوصي، سعيد رجبي فروتن بوده است؛ مدير «واحد سمعي و بصري معاونت سينمايي» كه با درايت خود، فضا را به گونهاي طراحي كرد كه علاوه بر موسسه كه زيرمجموعه مديريت او بود، ديگران هم بتوانند وارد عرصه شوند و از دل اين رقابت، رسانه ويدئو از بحران بيرون بيايد.
در كنار گسترش بازار رقابت، تغيير نوع فعاليت و مديريت «موسسه رسانههاي تصويري» هم عامل مهم ديگري بود كه به رونق بازار كمك كرد. اگرچه باز هم به شيوه اغلب امور مديريتي در ايران هيچگاه به طور رسمي اعلام نشد، اين موسسه با وجود پيروي از مقررات وزارت ارشاد و با وجود اينكه از نظر سازماني، همچنان زيرمجموعه اين وزارتخانه است، از آن زمان به بعد از نظر مالي بدون تكيه به بودجه وزارتي و به صورت مستقل اداره ميشود. درست مانند اتفاقي كه براي «مركز گسترش سينماي مستند و تجربي» به عنوان زيرمجموعه ديگري از وزارت ارشاد رخ داده است.
همزمان با اينكه شركتهاي تازه مجوز گرفته با عنوان «ويدئورسانه» رونق نسبي را تجربه ميكردند و در كنار فيلمهاي جديد ايراني، فيلمهاي خارجي خوبي هم با دوبله فارسي توانسته بود مخاطبان قابل توجهي جذب كند، اتفاق ديگري باعث شد اين رونق رنگ ببازد.
حالا اين بار بازار قاچاق به سراغ فيلمهاي ايراني آمده بود و نسخه پردهاي و بعدها نسخه باكيفيت آثار، بلافاصله و گاهي پيش از اكران عمومي، كنار خيابان و در بساط دستفروشها عرضه ميشد. علاوه بر پيشي گرفتن زماني عرضه فيلمها نسبت به بازار مجاز، قيمت بازار غيرمجاز همگوي رقابت را از رسانههاي رسمي ربوده بود، چيزي حدود يكسوم و يكچهارم قيمت آنها.
كمكم كار به جايي رسيد كه نه تنها بازار ويدئو كه گردش مالي سينماي ايران هم به دليل گسترش روزافزون نسخههاي غيرمجاز دچار بحران جدي شد. نسخههاي قاچاق فيلمهاي ايراني، ديگر نه فقط در پيادهروها كه در برخي مغازههاي صوتي و تصويري و مراكز فروش لوازم كامپيوتر و حتي دكههاي روزنامهفروشي هم مقابل چشم مخاطبان بود.
در اين شرايط، بسياري از تماشاگران سينماي ايران ترجيح ميدادند به جاي ماندن در ترافيك و صرف هزينه براي بليت و ديگر موارد جانبي، با يك اسكناس هزار توماني ناقابل، صاحب همان فيلم شوند و در خانه و به همراه همه خانواده به تماشاي آن بنشينند.
اعتراض سينماگران از هر سو بلند بود و اهالي موسيقي هم كه آثارشان وضعيت مشابهي داشت به جمع آنها پيوستند و در بيانيهها و تجمعهاي گوناگون، از مسوولان فرهنگي و انتظامي درخواست پيگيري و رسيدگي داشتند. البته در اين ميان، سينماي ـ دولتي ـ ايران همچنان روي پاي خود ايستاد و همه تهيهكنندگان كه هميشه ميگفتند متضرر شدهاند سرگرم توليد فيلم بعدي خود بودند. در واقع، جز چند استثناء ضرر كننده اصلي خود دولت بود كه كليت سينما را در انحصار خود داشت.
با اين همه، قاچاق محصولات صوتي و تصويري به ماجرايي ادامهدار بدل شد و بازار فيلم و موسيقي كشور، روز به روز بيشتر زير فشار قرار ميگرفت؛ آن هم نه فقط از نظر تعداد مشتريان و مخاطبان كه از حيث قيمت خريد حقوق پخش آنها از سوي شركتها.
اين مساله باعث شد قيمت كمي كه پيش از اين توسط ويدئو رسانهها پرداخت ميشد، باز هم پايينتر بيايد. اين بحران علاوه بر بخشهاي تهيه فيلم در سينما و توزيع فيلم در فروشگاهها، كارخانههاي توليد VCD و DVD در ايران را ـ كه تعدادشان محدود و انگشتشمار است ـ هم بينصيب نگذاشت و كل چرخهاي را كه تا چندي قبل اميدبخش به نظر ميرسيد در برگرفت.
اين ماجرا ادامه داشت تا زمان اكران «اخراجيها». فروش فيلم به صورتي ركوردشكن پيش ميرفت، تا اينكه CDهاي قاچاق آن به بازار آمد و جريان صعودي فروش را كند كرد. در ميانه اعتراض كارگردان و تهيهكننده كه دستهاي پشت پرده را در پخش اين CDها دخيل ميدانستند، ناگهان برخورد قاطع و تا به حال ديده نشدهاي از سوي مسوولان انتظامي رخ داد كه پس از آن جز چند نمونه محدود ديگر كسي نشاني از فروش فيلم ايراني به صورت غيرمجاز نديد. با اقدامي قاطع- كه تشكر اهالي سينما را به دنبال داشت ـ اين بازار به كلي برچيده شد.
پس از آن شركتهاي جديدي مجوز گرفتند و بازار رقابت داغتر شد، به طوري كه با تكيه بر امنيت ايجاد شده، رقمهاي مربوط به حق پخش ويدئويي رشد چشمگيري پيدا كرد و توانست رقم قابل توجهي را به تهيهكننده اثر بازگرداند.
به اين ترتيب، در كنار «فيلمي»هايي كه فيلمهاي روز را به خانه مشتريان ميبردند، بساط دستفروشها هم پر شد از DVD فيلمهاي روز جهان با زيرنويس فارسي. دستاندركاران قاچاق، دور فيلم ايراني را خط كشيدند و كار و كسبشان به همين آثار محدود ماند و CDهاي موسيقي خوانندگان خارجنشين.
تنها نشاني كه از فيلمهاي ايراني در اين بساط به چشم ميخورد، DVD فيلمهايي بود كه توسط شركتهاي ويدئويي خارجي پخش شده و به ايران رسيده، آثاري مانند كارهاي عباس كيارستمي. در حالي كه تا همين چندي پيش، همين بساط و همين قاچاق، اكران فيلمي به نمايش درنيامده مثل «سنتوري» را براي هميشه منتفي ساخته بود.
پس از برچيده شدن بازار قاچاق توسط مسوولان انتظامي و امنيتي، نوبت مسوولان فرهنگي بود تا فكر چارهاي باشند براي جذب مخاطبي كه پيش از اين به سراغ آن بازار ميرفت و اكنون چشمش دنبال فيلم ايراني بود. چرا كه مسوولان خودشان هم فهميده بودند آن مغازههايي كه به نام ويدئوكلوب وجود داشت، نه گستردگي پوشش همگاني دارد و نه اصلا توانايي اين پوشش را.
اين بار مسوولان به گستردهترين شبكه توزيع ممكن فكر كردند، شبكهاي كه همه جا باشد و در دورترين نقطههاي كشور هم در دسترس. اين يعني رفع اشكال سيستم توزيع سنتي ويدئوكلوبها كه حالا هم محصولات موسسه دولت را عرضه ميكردند و هم فيلمهاي ديگر شركتهاي ويدئويي را. با اين تفاوت كه شكل عرضه هم تغيير كرده بود و اجاره فيلم جاي خود را به فروش داده بود.
در هر كوي و برزني در هر نقطه دنيا، همينكه چند نفر دور هم جمع ميشوند و جامعهاي ـ هرچند كوچك- شكل ميگيرد، نخستين داد و ستد بر سر غذاست و نخستين مغازهاي كه باز ميشود محلي است براي عرضه مواد خوراكي. مسوولان سينمايي هم با تكيه بر اين گستردگي، راهي را پيشپاي شبكههاي توزيع گشودند تا فيلمهاي سينمايي در بقاليها و سوپرماركتها عرضه شود.
با اين ترفند، به جاي اينكه مردم به سراغ فيلمها بروند، فيلمها به سراغ مردم ميآمدند و پيش چشم آنها قرار ميگرفتند. به اين ترتيب كسي كه براي خريد مواد غذايي مورد نيازش به اين فروشگاهها ميآيد، فيلمي هم ميخرد و دست خالي بيرون نميرود. بهويژه كه شيشه بقاليها و سوپرها ـ اغلب ـ با پوستر فيلمها جلد شده باشد و «تبليغات ايستاده» فيلمها در پيادهروي جلوي مغازهها جلب توجه كند.
اينگونه بود كه روش استفاده شده توسط ايرانيان خارج از كشور در ايران هم به كار گرفته شد. در تمام سالهاي پس از انقلاب ـ و شايد هم قبل از آن ـ سوپر ماركتهاي ايراني خارج از كشور، محل عرضه ـ تقريبا ـ هر چيز ايراني بود و ايرانيها ميتوانستند با مراجعه به آن، همه مايحتاج خود را يكجا تامين كنند: كنسرو كلهپاچه، پنير تبريز، نان سنگك، ترشيجات و سبزيجات ايراني، خاويار و در يك كلام گلچيني از هر ماده غذايي ايراني به اضافه مواد غذايي متداول در سوپرماركتهاي خارجي... و البته در كنارش هم اقلامي مانند بليت كنسرت، روزنامه و مجله ايراني، CD خوانندههاي ايراني و فيلمها و سريالهاي ايراني.
اين اتفاق به اين دليل در خارج از ايران رخ داده كه تنها محل تمركز و تجمع است و صاحب مغازه و حتي صاحبان كالاهايي كه براي عرضه سراغ بقالي و سوپر ميآيند هم اين را تنها امكان براي دسترسي مناسب ايرانيان ميدانند. ولي آيا در كشور خودمان هم چنين محدوديتي وجود دارد؟ آيا در كشورهاي ديگر هم محصولات فرهنگي را در فروشگاه مواد غذايي به معرض فروش ميگذارند؟
اگر استفاده از سوپرماركت و بقالي، تنها يك راهحل مقطعي باشد براي پيدا كردن يك جايگزين مناسب، آن وقت ميتوان ناديده گرفتش و به آينده دل خوش كرد. ولي متاسفانه در مدتي كه اين مساله رواج پيدا كرده نه تنها كوچكترين حرفي درباره كوتاهمدت بودن به ميان نيامده كه اساسا صحبت از هيچ راهحل ديگري نشده است.
اين راهكار، پس از مدتي موجب اعتراض صاحبان ويدئوكلوبها و صنف آنها به نهادهاي اقتصادي شد. چرا كه اتفاقي رخ داده برخلاف آييننامههاي اقتصادي موجود كه تداخل مشاغل را در يك مكان مجاز نميشمارد. اين راهحل مسوولان سينمايي باعث بالا رفتن تيراژ فيلمهاي ويدئويي و افزايش مخاطبان شده، ولي مسير طي شده براي رسيدن به اين مهم، غير قانوني بوده است.
به دنبال اعتراض صنفي صاحبان ويدئوكلوبها، وزارت ارشاد در نامهاي به وزارت اقتصاد/ بازرگاني، خواستار ادامه وضع موجود به منظور كمك به سينماي كشور شد. در حالي كه همين وزارتخانه، چند سال پيش و در زمان رياست جمهوري كنوني، موجب تعطيلي تمامي «كافهكتاب»ها و بسته شدن كتابفروشيهايي شد كه محل كوچكي هم براي گپ و گفتوگو و نوشيدن چاي و قهوه فراهم كرده بودند. دليل ارائه شده در آن زمان هم عدم تداخل شغلي بود، در حالي كه ـ اتفاقا ـ اين مساله در كشورهاي ديگر يافت ميشود و محلي براي نوشيدن و صحبت در گوشهاي از كتابفروشي، امر عجيب و غريبي نيست. اصلا چطور قهوه و كتاب به هم نامربوط است، ولي فيلم و كشك و برنج و همبرگر به هم مربوط است؟!
گذشته از اين بحث قانوني و اينكه عرضه محصول فرهنگي در بقالي، در شأن و منزلت هنر هست يا نه، نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، همان چيزي است كه در اين سالها به آن ميگويند «سبد خريد خانوار».
در حال حاضر استقبال چشمگير از فيلمهاي عرضه شده در سوپرماركتها و بالا رفتن بيسابقه تيراژها، همه شركتهاي ويدئويي، كارخانههاي توليدكننده، صاحبان فيلمها و توزيعكنندهها را روي اين بازار متمركز كرده و همه به اميد حضور در آن فعاليت ميكنند.
روز به روز بر تعداد آثار افزوده ميشود: فيلمهاي جديد ايراني، تعدادي از فيلمهاي قديمي، آلبومهاي موسيقي، فيلمهاي خارجي، تلهفيلمهايي كه براي تلويزيون ساخته شده و روي دست تهيهكننده مانده و... . حالا هم كه مدتي است به جز «موسسه رسانههاي تصويري»، شركتهاي ديگر هم به ساخت فيلم مشغول شدهاند.
با اين حساب، مقايسه كنيد وضعيت خريداري را كه سال گذشته به بقالي محل ميرفت، با خريداري كه امسال به همان جا مراجعه ميكند. پارسال 6ـ5 عنوان فيلم ايراني جلوي چشم مشتري بود و حال 30ـ20 عنوان. با اين اوضاع پيشرو، سال ديگر هم ميشود 60ـ50 عنوان. ولي آيا مبلغ درون جيب آن مشتري هم به همين ميزان تغيير كرده؟
درست است كه اين مساله باعث ميشود در دل رقابت، حرفهايها در عرصه باقي بمانند و بقيه حذف شوند، ولي آيا ـ اينگونه ـ افزايش و اينگونه حساب باز كردن روي اين بازار محدود، سرانجام خوشايندي خواهد داشت؟ فراموش نكنيم كه در ميان اين افزايش عناوين، تعداد فيلمهاي خوب هم ـ به هر حال ـ افزايش پيدا ميكند و در «سبد خريد خانوار» به اندازه همان يكي دو فيلم جا در نظر گرفته شده. حالا اضافه كنيد آلبومهاي موسيقي و... را. پشت اين همه اميد، سرخوردگي نخواهد بود؟
...ولي آنچه مهم است رسيدن به مرحله كنوني است. رسيدن به حق پخش ويدئويي با قيمت بالا، رسيدن به تيراژ وسيع و مخاطبان فراوان، رسيدن به اين نكته مهم كه نيازمند شبكه گستردهاي در زمينه پخش هستيم، رسيدن به ... و اينكه مديركل «واحد سمعي و بصري معاونت سينمايي» از ـ معدود ـ مديران خوشفكر دوره جديد است.
www.saffarian.ws
