دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی پول میلیاردی به جیب می‌زنند؛ خالی‌فروشی یک مسیر برای پولشویی و تمیزکردن ارز‌های چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام می‌کند، پنج‌میلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده است.
در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند، اما این آن چیزی نبود که صادرکنندگان به آن تن دهند. ماجرا هم با صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و سیمانی آغاز شد و به صادرکنندگان غیرنفتی رسید.
شرق می‌نویسد: البته عدم بازگشت ارز صادرکنندگان اتفاق تازه‌ای نیست، اما حالا با سقوط جهانی قیمت نفت و تحریم و افت شدید درآمد‌های نفتی، کمبود ارز بحران‌ساز شده است؛ بحرانی که نشانه‌های آن را در شتاب‌گیری دوباره نرخ ارز در بازار آزاد این روز‌ها می‌بینیم و در بازار ثانویه (در بستر سامانه نیما) با معضل تأمین ارز واردکنندگان.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد هم‌زمان با گرانی و آشفته‌بازار ارز، پدیده‌های تازه‌ای هم در تخلفات ارزی اتفاق افتاده که تا قبل از سال ۹۷ کسی حداقل نامی از آن‌ها نشنیده بود. متخلفان ارزی راه‌های جدیدی برای پیش‌بردن مسیر خود پیدا کرده‌اند و اتفاقا از محل همان سیاست‌هایی است که سیاست‌گذار برای سخت‌گیری و قانونمندکردن صادرات و واردات وضع کرده بود.
در این گزارش ما از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی حرف می‌زنیم که دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از آن پول میلیاردی به جیب می‌زنند؛ یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می‌شود بدون اینکه ارزی از این محل جابه‌جا شود. صادرکننده ارزش را در بازار آزاد می‌فروشد و واردکننده در پوشش پروانه صادراتی کالا‌هایی را وارد می‌کند که در اولویت‌بندی کالا‌های مجاز جایی ندارند.
حمیدرضا قاسمی، کارشناس صادراتی البته احتمال دیگری را هم مطرح می‌کند؛ اینکه خالی‌فروشی یک مسیر برای پولشویی و تمیزکردن ارز‌های چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام می‌کند، پنج‌میلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده است.
منابع ارزی که هرگز باز نمی‌گردد
احتمالا در میان اخبار هرروزه و اظهارنظر مسئولان زیاد شنیده‌اید که «صادرکنندگان ارزشان را بازنگردانند»، «آن‌ها متخلف ارزی هستند»، «نامشان افشا خواهد شد» و برایتان سؤال شده ارزشان را کجا برده‌اند؟ چطور قانون را دور می‌زنند؟ صادرکنندگان از گرانی ارز چقدر به جیب می‌زنند؟.
در گزارشی با تیتر «قرارداد‌های مخفی در فرودگاه امام» از ترفند صادرکنندگان و جلوانداختن حق‌العمل‌کار‌ها به جای خود نوشته بودیم که چطور قانون بازگشت ارز را می‌پیچانند. در این گزارش ما از روش دیگری حرف می‌زنیم که صادرکنندگان در این آب گل‌آلود ارز سر قلابشان می‌اندازند تا ماهی بزرگ‌تری دام کنند.
مصوبه هیئت وزیران چند روش برای بازگشت ارز تعیین کرده است: فروش حواله ارزی در سامانه نیما، فروش اسکناس به صرافی‌ها، استفاده برای واردات خود و واگذاری پروانه صادرات. روش آخر آن چیزی است که حالا صادرکنندگان برایش طوری برنامه ریخته‌اند که به‌ظاهر تعهد ارزی‌شان را ایفا کنند، اما در پشت پرده یک معامله صوری اتفاق می‌افتد.
پروانه صادراتی از طریق سامانه جامع تجارت وزارت صمت صادر می‌شود. واردکننده در ثبت سفارش خود گزینه ارز اشخاص غیر را انتخاب می‌کند، فیش ثبت سفارش به بانک ارسال می‌شود، بانک آن را به‌عنوان یک درخواست به بانک مرکزی می‌فرستد و در آنجا پس از تأیید به بانک عامل ارجاع داده می‌شود. واردکننده‌ای که می‌خواهد از محل ارز صادرکننده، ارز خود را تأمین کند، باید پروانه صادراتی را به بانک ارائه دهد.
واردکننده برای گرفتن این پروانه باید به سامانه جامع تجارت مراجعه کند. در اینجا دو حالت اتفاق می‌افتد؛ حالت اول که روند قانونی است که باید طی شود. صادرکننده پروانه صادراتی‌اش را به قیمت توافقی به واردکننده واگذار می‌کند و در ازای آن ارزی را که برای خرید کالای واردکننده نیاز است، به حساب شرکت فروشنده (ذی‌نفع) در خارج از کشور می‌زند. اما این حالتی نیست که در غالب مواقع اتفاق بیفتد.
در اکثر موارد صادرکننده ارزش را در بازار آزاد می‌فروشد، ریال معادلش را در ازای آن دریافت کرده، واردکننده هم ارز خود را از بازار آزاد تأمین کرده، اما در این میان یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می‌شود که در واقع خالی از ارز است. این روش جدیدی است که سوداگران ارزی در لباس صادرکننده و واردکننده دوسالی است کشف کرده و با آن سود به جیب می‌زنند.
چه سودی برای واردکننده دارد؟
اما صادرکننده با چه سازوکاری می‌تواند یک معامله صوری ترتیب دهد و از یک پروانه صادراتی خالی سود میلیاردی به جیب بزند و این خالی‌فروشی به کار کدام‌یک از واردکنندگان می‌آید که حاضرند پول بیشتر بدهند و یک پروانه صادراتی خالی بخرند؟
در‌این‌باره از حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس صادراتی سؤال پرسیدیم و او توضیح داد: «در فرایند صادرات معمول و قانونی بعد از اینکه کالا از گمرک صادر شد، پروانه صادراتی صادر می‌شود. پس در این مرحله اصلا امکان صدور پروانه صوری وجود ندارد و تا کالا صادر نشود، پروانه‌ای برای آن ارائه نمی‌شود. صادرکننده کالای خود را در گمرک اظهار می‌کند، گمرک این اظهار را بررسی می‌کند و زمانی که کالا از مرز رد شد، پروانه صادراتی صادر می‌شود. اما در سوی دیگر صادرکننده می‌تواند پروانه صادراتی خود را به واردکننده واگذار کند.
این هم به این شکل اتفاق می‌افتد که صادرکننده و واردکننده سر مبلغی بین قیمت نیمایی و بازار آزاد با هم توافق می‌کنند و صادرکننده در ازای واگذاری پروانه صادراتی متعهد می‌شود به جای اینکه ارز از محل صادرات خود را وارد کشور کند، در آن سوی مرز‌ها به حساب شرکتی واریز کند که طرف قرارداد واردکننده است. این شیوه قانونی واگذاری پروانه صادراتی است که در روز‌های تحریم هم می‌تواند هزینه‌های جابه‌جایی ارز را کاهش دهد و به کار بیاید و واردکننده هم از محل ارز صادرکننده، ارز مورد نیاز واردات را تأمین کند».
اما صادرکنندگان و واردکنندگان عملیات واگذاری پروانه صادراتی را به شیوه دیگری هم انجام می‌دهند. صادرکننده پروانه صادراتی را به واردکننده می‌فروشد بدون اینکه ارزی را در بیرون از ایران به هیچ شرکتی (طرف قرارداد با واردکننده) پرداخت کند. صادرکننده در اینجا از دو محل سود می‌کند؛ یکی اینکه ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشد و ارز حاصل از صادراتش به چرخه ارزی کشور بازنمی‌گردد و راهی خلاف سیاست ارزی حاکم می‌رود. ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد فروخته و ارز وارداتی را تأمین می‌کند که به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی و ضروری در روز‌های تحریم نمی‌تواند از محل قانونی تأمین شود.
بسیاری از کالا‌های خارجی که این روز‌ها در فروشگاه‌ها می‌بینید، کالای وارداتی مجاز نیستند و از محل همین ارز‌ها واردات آن انجام شده و از سوی دیگر هم پروانه صادراتی خودش را به صورت صوری می‌فروشد و به‌ازایش سودی مضاعف به دست می‌آورد؛ بنابراین این صادرکننده هم ارزش را وارد چرخه غیررسمی می‌کند و هم پروانه صادراتی خالی می‌فروشد. کسی هم که این پروانه را می‌خرد، برای تأمین ارزش به بازار آزاد می‌رود و از همین محل هم فشاری بر افزایش نرخ ارز می‌آید.
قاسمی این تخلف ارزی را این‌طور توضیح می‌دهد: «جلوی این شیوه را با هیچ قانون و مقررات‌گذاری‌ای نمی‌توان گرفت. دو طرف معامله احراز می‌کنند که معامله انجام شده است. ضرر اولش برای کشور این است که ارز صادرات به چرخه اقتصادی بازنگشته و واردکننده هم برای تأمین ارز خود وارد بازار آزاد شده و تقاضای بازار را تحریک کرده است».
ترفند تازه پولشویی
اما برای واردکننده چه سودی دارد که پروانه خالی را بخرد و ارز خود را از بازار آزاد تأمین کند؟ قاسمی احتمالاتی در‌این‌باره مطرح می‌کند. «واقعیت این است که اکنون در بازار آزاد ما با کمبود عرضه مواجه هستیم و اساسا خرید ارز به‌راحتی اتفاق نمی‌افتد که بتواند پاسخ‌گوی حجم مورد نیاز واردکننده باشد.
حالت دیگر هم این است که شخص می‌خواهد کالایی را وارد کند که جزء اولویت‌های تخصیص ارزی سیاست حاکم فعلی نیست و نمی‌تواند از مجاری رسمی این ارز را دریافت کرده و کالایش را وارد کند. حالت دیگر نیز ممکن است اشخاصی باشند که ارز‌هایی از محل غیررسمی داشته و فقط به دنبال این هستند که با داشتن یک پروانه صادراتی بتوانند هزینه‌کرد ارزشان را قانونی کنند. این یک حالت پولشویی دارد. چون منشأ ارز مشخص نیست.
ممکن است واردکننده سوخت قاچاق کرده و ارزش را با چمدان به کشور آورده است. حالا برای اینکه این پول را تمیز کند، با پروانه صادراتی سفید اقدام به واردات کالا می‌کند».
