عقب‌گرد دانشگاه به دوران‌احمدی‌نژاد؟

اعتراض دانشجویان، تکذیب مسئولان وزارت علوم و وعده اصلاح از سوی معاون رئیس‌جمهور. این چکیده واکنش‌ها به «شیوه‌نامه اجرائی جدید شورای انضباطی دانشجویان» است که اعتراض فعالان دانشجویی و جزئیات منتشرشده از آن حکایت از رصد دانشجویان حتی در فضا‌های بی‌ارتباط با دانشگاه دارد و مجرم‌انگاری دانشجو بخش اصلی آن است.

به گزارش شرق، شیوه‌نامه‌ای که اخبار جسته‌وگریخته از دانشگاه‌ها حکایت از ابلاغ و اجراشدنش دارد؛ اما مسئولان وزارت علوم می‌گویند همه‌چیز هنوز در مرحله پیش‌نویس است؛ این تکذیبیه در حالی است که شهریورماه سال جاری، «شیوه‌نامه اجرائی جدید شورای انضباطی دانشجویان» که براساس آیین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان تنظیم شده است، با امضای وزرای بهداشت و علوم به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد و خبر آن در خبرگزار‌های رسمی کشور هم منتشر شد. شیوه‌نامه‌ای که دانشجویان آن را تنبیه‌گرا می‌دانند.

به گفته آنها، در این شیوه‌نامه از برخی تخلف‌های جدید برای دانشجویان صحبت به میان آمده که پیش از این تخلف محسوب نمی‌شدند؛ موضوعاتی از قبیل: «انتشار موضوعات غیراخلاقی در فضای وب»، «نگهداری محصولات رسانه‌ای غیرمجاز» و «ضبط صدا و تصویربرداری‌های بدون مجوز».

مبهم‌بودن مواردی که در این شیوه‌نامه تخلف عنوان شده‌اند نیز از دلایلی است که دانشجویان به آن اعتراض دارند. هفته گذشته با صحبت‌های معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، دوباره مسئله این شیوه‌نامه به بحث داغ رسانه‌ای بدل شد و سه‌شنبه‌شب نیز توفانی توییتری در اعتراض به این شیوه‌نامه از سوی فعالان توییتری به راه افتاد.

سیما‌سادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دراین‌باره گفت: اگر کانال‌هایی به‌جز گروه‌های مجازی دارای مجوز، توسط فعالان دانشجویی راه‌اندازی شود و دانشجویان در آن اقدام به نشر اکاذیب کنند، در کمیته انضباطی با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود. لاری در گفتگو با ایرنا مثالی از تخلف مجازی نیز ارائه داد: «اگر دانشجویی مسائل مرتبط با دانشگاه نظیر بودجه آن را نشر داده و فردی نسبت به این موضوع شکایت کند، به پرونده او رسیدگی می‌شود».

به گفته دانشجویان، در این شیوه‌نامه اصول حاکم بر رسیدگی به تخلف‌های دانشجویان به هفت بخش تقسیم شده است: تشکیل، ترکیب، شرایط و روش انتخاب اعضای شورای انضباطی، تخلفات و تنبیهات، شورای بدوی، شورای تجدیدنظر، شورای مرکزی، صدور، ابلاغ و اجرای احکام انضباطی و سایر موارد.

انکار تصویب شیوه‌نامه
با وجود اعتراض‌های گسترده دانشجویان به این مسئله، حمیدرضا علومی‌یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، با تأکید بر اینکه این شیوه‌نامه هنوز اجرائی نشده است، درباره آن می‌گوید: این آیین‌نامه اصلا مصوب نیست و پیش‌نویسی وجود دارد که وزارت علوم، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی روی آن کار می‌کنند. هیچ آیین‌نامه مصوبی نیست و فقط یک پیش‌نویس است.

او در پاسخ به این پرسش که پس دلیل اعتراض دانشجویان چیست، می‌گوید: تأکید می‌کنم مصوب نیست و داریم روی آن کار می‌کنیم. حساسیت روی آن وجود دارد، اما مصوب نیست که بگوییم نیاز به اصلاح دارد یا خیر.

علومی در جواب این سؤال که، اما مطابق خبر‌ها این آیین‌نامه از ۱۸ شهریور سال جاری با امضای وزیر علوم و وزیر بهداشت به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و در حال اجراست، می‌گوید: آن اصلاحیه‌ای که مدنظر دانشجویان است و دانشجویان به آن اعتراض دارند، هنوز نهایی نشده است. در شیوه‌نامه چیزی وجود ندارد که دانشجویان به آن معترض باشند. آن اعتراض دانشجویان به فضای عمومی مربوط به اصلاحیه‌ای است که یک پیش‌نویس است و هنوز مصوب نشده.

یک منبع آگاه در وزارت علوم که نمی‌خواهد نامش فاش شود، صحبت‌های علومی را تأیید می‌کند. وی می‌گوید: کار نسنجیده و ناپخته معاون دانشجویی وزارت بهداشت، باعث این اتفاق شده و باید در قبال آن موضع‌گیری کرد. یک آیین‌نامه داریم و یک شیوه‌نامه؛ آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که آن‌هم دقیق ابلاغ نشده و شیوه‌نامه نیز تازه یک ماه است پیش‌نویس آن نوشته شده و در مرحله آزمون و خطاست. فارغ از اتفاقات پیش‌آمده در فضای مجازی، چیزی که درحال‌حاضر محل بحث و دعواست، این است که قبلا علت احضار به دانشجو گفته می‌شد؛ شما سرقت کردی، یا بحث انضباطی داری و...، ظاهرا در بررسی‌های وزارتین مشخص شده که خیلی وقت‌ها اتهام دلیل بر جرم نیست، دانشجو به دلیل اتهام سرقت، انگ دزدی می‌خورد. اینجا برای همین تصمیم گرفته اند با دانشجو حضوری صحبت کنند؛ در‌حالی‌که ۸۹ درصد پرونده‌ها بعد از پایان تحصیلات بسته می‌شود. من با قاطعیت می‌گویم هیچ دانشجویی هنوز با این مصوبه احضار نشده و در حال بررسی است.

در حالی از جانب وزارت علوم گفته می‌شود که هنوز این شیوه‌نامه اجرائی نمی‌شود که در ماه‌های گذشته یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با استناد به این شیوه‌نامه جدید احضار شده است.

او می‌گوید: «دو هفته پیش من را احضار کردند و جلسه اول با من تماس تلفنی گرفته بودند که کاملا روند شیوه‌نامه جدید است و نامه‌ای به دستم نرسیده بود. برایش تاریخی مشخص کرده بودند و با مسئول که صحبت کردیم گفتند باید تفهیم اتهام شوی، من اعتراض کردم و گفتم ما سر این شیوه‌نامه جدید بحث داریم و در ثانی حتی براساس آن هم الان شما در جایگاه تفهیم اتهام نیستید، الان دعوت‌نامه را باید بدهید. به من دعوت‌نامه دادند و به منزل آمدم. هفته گذشته ما مجدد با تماس به کمیته رفتیم و من همراه داشتم و به من گفتند مطابق شیوه‌نامه جدید حق ندارید همراه داشته باشید! نهایتا تنها داخل رفتم و تفهیم اتهام شدم!».

محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری که پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ای درباره ایراد‌ها و اشکال‌های شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان گفته بود، می‌گوید: «از همان سه ماه پیش که این شیوه‌نامه تصویب و ابلاغ شد، می‌شد پیش‌بینی کرد که پس از اجرای این شیوه‌نامه اتفاقات نامطلوبی رخ خواهد داد. طبیعی است که وقتی شیوه‌نامه‌ای توسط وزرای علوم و بهداشت تصویب می‌شود که نه‌تن‌ها از دستورالعمل انضباطی سال ۹۴ فرسنگ‌ها عقب‌تر و محدودتر است، بلکه حتی در مواردی نسبت به شیوه‌نامه مصوب سال ۱۳۸۸ عقب‌گرد و پسرفت هم داشته است، این اتفاقات هم می‌افتد. وزرای علوم و بهداشت شیوه‌نامه‌ای را امضا و ابلاغ کردند که بعضا اجازه مداخله و تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را می‌دهد، تخلفات انضباطی را افزایش دادند، حقوق دانشجو در روند رسیدگی‌های انضباطی را محدود یا مبهم کردند، در مواردی حتی موادی بر خلاف آیین‌نامه بالادستی تصویب کرده‌اند و اختیارات یا میزان نفوذ یک یا دو مقام خاص دانشگاهی را در کمیته‌های انضباطی افزایش داده‌اند، شیوه‌نامه‌ای تصویب کرده‌اند که در جا‌هایی با خودش یا با مقررات بالادستی در تعارض است، مسائل بدیهی حقوقی و ترتیبات شکلی معمول در رسیدگی‌های اداری در آن رعایت نشده؛ خب طبیعی است که وقتی اجرا می‌شود، با واکنش دانشجویان مواجه می‌شود».

کامفیروزی در پاسخ به اینکه مسئولان وزارت علوم می‌گویند هنوز این شیوه‌نامه اجرائی نشده، می‌گوید: «مگر می‌شود؟ شیوه‌نامه انضباطی جدید توسط وزرای علوم و بهداشت امضا شده و در شهریورماه ابلاغ و منتشر شده است. مگر کارکنان دانشگاه‌ها در کمیته‌های انضباطی می‌توانند اجرایش نکنند؟! عدم اجرای مقررات و مصوبات توسط یک کارمند، یک تخلف اداری است و کارمند‌ها موظف‌اند مقررات و مصوبات ابلاغ‌شده را اجرا کنند، وگرنه تخلف کرده‌اند! از این جهت این ادعای وزارت علوم به نظر من ادعای بسیار عجیبی است؛ یعنی مدعی‌اند که وزیر علوم مصوبه‌ای را امضا و ابلاغ کرده و حالا کارمندان دانشگاه‌ها در کمیته‌های انضباطی اجرایش نمی‌کنند؟! همچنین گزارش‌هایی که من از برخی دانشجویان بعضی دانشگاه‌ها در فضای مجازی دیدم، از اجرای شیوه‌نامه جدید در کمیته‌های انضباطی حکایت دارد. من هم هیچ نامه یا دستوری از وزیر علوم مبنی بر توقف اجرای شیوه‌نامه جدید یا اجراشدن دستورالعمل مصوب سال ۹۴ ندیده‌ام». کامفیروزی در پاسخ به اینکه پیشنهاد مطلوب در این شرایط چیست، گفت: «به نظرم در چنین شرایطی بهترین کار صدور دستور توقف اجرای شیوه‌نامه جدید و بازگشت به دستورالعمل مصوب سال ۹۴ از سوی وزرای علوم و بهداشت است تا پس از آن بتوان در فضایی منطقی و با لحاظ‌کردن مبانی حقوقی و مطالبات دانشجویان و قوانین و مقررات بالادستی، شیوه‌نامه انضباطی‌ای در شأن و شخصیت دانشجو و با رعایت قوانین و مقررات تصویب و ابلاغ کرد؛ شیوه‌نامه‌ای که بر پایه رعایت حقوق شهروندی و حقوق دانشجویی و اصول دادرسی منصفانه باشد و به‌گونه‌ای تنظیم شده باشد که هم شاکی و هم دانشجو امکان بهره‌مندی از یک رسیدگی شفاف، بی‌طرفانه و منصفانه را داشته باشند و به حقوق دانشجویان و حریم خصوصی آن‌ها احترام بگذارد و بر ضرورت مصونیت حقوق دانشجویان و حریم خصوصی‌شان از هرگونه تعرضی تأکید کند».

عقب‌گرد به دوران احمدی‌نژاد
بهاره هدایت، فعال دانشجویی درباره آیین‌نامه جدید انضباطی می‌گوید: «آیین‌نامه انضباطی سال ۷۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب، تنظیم و ابلاغ شده است؛ شیوه‌نامه انضباطی دانشگاه چارچوب حقوقی و ضمانت اجرائی آن آیین‌نامه است که توسط وزارت علوم و بهداشت تنظیم، مصوب و ابلاغ می‌شود. آخرین شیوه‌نامه‌ای که ابلاغ شده مصوب سال ۹۴ است و پیش از آن سال ۸۸ در دوره احمدی‌نژاد شیوه‌نامه تغییراتی داشته است. حالا شیوه‌نامه جدیدی که مجددا مصوب شده به وضوح عقب‌گردی نسبت به شیوه‌نامه سال ۸۸ محسوب می‌شود. مواردی که منجر به واکنش شده، متعدد است؛ یکی از آن‌ها این است که قبلا حوزه اختیارات کمیته انضباطی داخل مکان دانشگاه تعریف شده بود، اما مطابق شیوه‌نامه جدید این حوزه اختیارات به خارج از دانشگاه هم تسری پیدا کرده و شامل رصدکردن فضای مجازی هم می‌شود. توسعه این حوزه اختیارات مغایر قوانین بالادستی و آیین‌نامه انضباطی است».

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران تأکید کرد: «الان کمیته انضباطی می‌تواند اظهار نظر یک دانشجو در فضای مجازی، عکس پروفایل یا پست او در شبکه‌های مجازی را به بهانه‌های مختلف مصداق جرم تشخیص داده و بابت آن دانشجو را مجازات کند. در بعضی از این مجازات‌ها دانشجو حتی حق نظرخواهی هم ندارد؛ به علاوه شیوه فراخواندن دانشجو به کمیته انضباطی که قبلا کتبی بود حالا شفاهی یا تلفنی شده؛ یعنی ضمانتی وجود ندارد که دانشجو اطلاع پیدا کند در کمیته انضباطی برایش پرونده‌ای در جریان است و کمیته می‌تواند بدون حضور دانشجو حکم صادر کند. مثلا از جمله مواردی که کمیته انضباطی از حالا می‌تواند ورود کند، انتشار موضوعات غیراخلاقی روی فضای وب ذکر شده، در این تخلف بسته به ابعاد آن کمیته انضباطی می‌تواند دانشجو را حتی تا اخراج مجازات کند. مسئله این است که هیچ توضیحی برای اینکه این موضوعات غیراخلاقی شامل چیست هم داده نشده یا اگر موردی ذکر شده بدون تجسس در امور خصوصی دانشجو قابل احصا نیست!».

هدایت تصریح کرد: «در خود دانشگاه هم اوضاع به همین ترتیب است؛ قوانین پوشش درباره دختر و پسر سختگیرانه‌تر شده که این هم به سلیقه مأموران حراست وابسته است که نوع پوشش یا رنگ لباس شما را مجاز یا زننده تشخیص دهند. این موارد و موضوعات که می‌تواند مستمسک احضار دانشجو باشد، اگر بخت با دانشجو یار باشد و اطلاع پیدا کند که در کمیته انضباطی پرونده‌ای برایش باز شده، باز هم ممکن است دلیل اتهامش را نفهمد! یعنی دانشگاه ملزم نیست به دانشجو بگوید مشخصا بند مربوط به اتهامش چیست یا ملزم نیست به او بگوید شاکی پرونده چه کسی است؛ دانشجو دیگر اجازه همراه‌داشتن یک نماینده را ندارد و بعضا در برخی احکام حق تجدیدنظرخواهی هم ندارد. در شیوه‌نامه جدید در مجموع دانشجو به نوعی مجرم تلقی شده و بسته به اینکه نظر اعضای کمیته انضباطی چیست، می‌توانند از طریق این شیوه‌نامه دانشجو را تحت فشار بگذارند یا در نهایت او را محروم از تحصیل کنند».

این فعال دانشجویی با اشاره به قول پیگیری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دولت گفت: «یادمان نرود که دولت با تصویب این شیوه‌نامه، میزان تعهد خود به حقوق دانشجو را آن هم در حوزه‌ای که صرفا در اختیار خودش بوده، نشان داده! پس حالا هم تا زمانی که عملا اقدامی برای تعلیق شیوه‌نامه و تعلیق احکامی که در سه ماه گذشته بر اساس این شیوه‌نامه صادر شده است، انجام ندهد، طبیعتا ما هم به اعتراض خود ادامه می‌دهیم».

اصلاح می‌شود
پس از بالاگرفتن اعتراضات دانشجویان، لعیا جنیدی معاون رئیس‌جمهوری گفت: «برای تصویب این شیوه‌نامه با تشکل‌های دانشجویی صحبت کرده و نظر وزرا را می‌گیریم. اگر موردی وجود داشته باشد که مغایر با قانون اساسی، سایر قوانین یا با منشوری باشد که رئیس‌جمهوری ابلاغ کردند، آن را اصلاح می‌کنیم».

او تأکید کرد: شیوه‌نامه قبلی را اصلاح می‌کنیم. چون شیوه‌نامه انضباطی در همه کار‌ها وجود دارد. نمی‌خواهیم محیط دانشگاهی و اصالت کار علمی و فعالیت‌های ما که اعتبار دانشگاه و دانشجو است، از بین برود. از تشکل‌های دانشجویی دعوت می‌کنیم و با وزرا نیز در میان گذاشتیم و ملاحظاتی وجود دارد که وزرا نیز با رویی گشاده قبول کردند.

همچنین منصور غلامی وزیر علوم دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شما اعتقاد دارید نقض حریم خصوصی صورت نگیرد، افزود: قطعا همین‌طور است. این مبحثی قانونی است و ورود به مباحث حریم خصوصی افراد نیاز به مجوز قانونی دارد و این شیوه‌نامه نمی‌تواند مجوز محسوب شود، اما این مبحث در حال بررسی است؛ هرچند تعداد افرادی که (دانشجویان) به چنین تخلفاتی داشته‌اند، بسیار اندک است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه انضباطی دانشجویان افزود: آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوبات خاص خود را دارد و هم‌اکنون در حال اجراست و شیوه‌نامه برای اجرای دقیق این آیین‌نامه تنظیم شده است.

غلامی گفت: در بحث تخلفات اخلاقی در حوزه این آیین‌نامه باید بگویم که دانشجویان پزشکی دوره‌ای را به عنوان دوره آموزشی و دوره‌ای دیگر را در بیمارستان‌ها می‌گذرانند که این مبحث به شیوه‌نامه انضباطی اضافه شده است؛ همچنین در بخش دیگری که مربوط به فضای مجازی و آیین‌نامه آن در این شیوه‌نامه مطرح شده است، دانشجویان نگرانی‌های زیادی داشتند و این بخش هم‌اکنون در حال بازنگری است تا به طور شفاف جزئیات آن مشخص شود.