فرارو- بنیاد تعاون سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای تدابیر ستاد کل نیرو‌های مسلح، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود، از
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول) خارج شد.
داستان واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به مهرماه سال ۱۳۸۸ برمی گردد. این کنسرسیوم که ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کرد. محمود احمدی نژاد که در دوران او فعالیت سپاه پاسداران افزایش پیدا کرده بود، این واگذاری را کاری بزرگ و همچنین بزرگترین واگذاری‌های تاریخ دانست. البته این اقدام البته مخالفان زیادی داشت. برخی نمایندگان مجلس این اقدام را مغایر با سیاست‌ها اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانستند. اما در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، لغو شد. شرکت مخابرات می‌گفت: این کنسرسیوم که زیرمجموعه سپاه پاسداران است به تعهدات خود عمل نکرده است.
بیشتر بخوانید: فسخ واگذاری مخابرات به کجا رسید؟
حسن روحانی در آغاز دولت دوم خود به نحوه برخی واگذاری‌ها انتقاد کرد. او در همایشی در حضور فعالان اقتصادی از نحوه برخی واگذاری‌ها انتقاد کرد و گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست.
او بعد‌ها نیز در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آن‌هایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیرو‌های مسلح، آن‌ها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه این‌ها به مردم واگذار شود؛ بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.
محمود واعظی، رئیس دفتر او نیز اعلام کرد: رئیس جمهور به همه دستگاه‌های زیرمجموعه دولت، اعم از وزارتخانه‌ها و بانک‌ها، تأکید کرده است تا پایان سال ۹۶ برای فروش اموال و بنگاه‌ها و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی اقدام کنند.
دستور رهبری به پیگیری خروج نیرو‌های نظامی از فعالیت اقتصادی
همچنین اواخر دی ماه سال همین سال امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع گفته بود رهبر انقلاب مسئولیت پیگیری خروج نیرو‌های نظامی از کار‌های اقتصادی غیرمرتبط را به ستاد کل نیرو‌های مسلح واگذار کرده است. امیر حاتمی گفته بود: این سیاست، سیاست کل نیرو‌های مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود. براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کار‌هایی انجام می‌دهند که گاهی این کار‌ها به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کار‌ها از جنس دیگری است و عموماً کاری از جنس کار‌های پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیرو‌های مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کار‌ها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید: دستور رهبر انقلاب درباره فعالیت اقتصادی ارتش و سپاه
تغییر قرارگاه خاتم و ادغام بانک‌های نظامی ماه گذشته نیز فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی شناخته می‌شود تغییر کرد. فرمانده جدید این قرار گاه سعید محمد است که سابقه نظامی ندارد و به جای استفاده از القاب نظامی برای او از لقب آکادمیک "دکتر" استفاده می‌شود. سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در روز معارفه محمد و تودیع سردار عبداللهی فرمانده سابق قرارگاه، دوران فرماندهی سردار عبدالهی در سال‌های ۹۱ تا ۹۷ را دوران طلایی قرارگاه خواند. در این مراسم مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس، نیز حضور داشت و گفت: قرارگاه خاتم از دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان طلبکار است. البته مقامات سپاه پاسداران می‌گویند قرارگاه خاتم فعالیت اقتصادی نمی‌کند، بلکه وظیفه سازندگی را بر عهده دارد.
مضاف بر این‌ها شهریور سال گذشته امیر امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اعلام کرد که مؤسسه‌های مالی وابسته به نهاد‌های نظامی در چارچوب قانون خواهند شد. از در اسفند ماه نیز معاون نظارتی بانک مرکزی به صورت رسمی از ادغام مؤسسه تعاونی اعتبار ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار خبر داد و اعلام کرد که تا بهار ٩٧ کار ادغام انجام خواهد گرفت. فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در تابستان امسال نیز اعلام کرد بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح در یک بانک دولتی ادغام خواهند شد. به این ترتیب شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل خواهند شد.
بیشتر بخوانید: ادغام بانک‌های نظامی آغاز شد
اما آیا کاهش حضور سپاه پاسداران در فعالیت‌های اقتصادی را باید در تحریم‌های آمریکا دنبال کرد؟ از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، ایالات متحده به دنبال تحریم‌های گسترده‌ای علیه سپاه پاسداران بوده است. همین روز گذشته بود که آمریکا نام شهروند ایرانی را به بهانه ارتباط با شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران تحریم کرد. عربستان و بحرین نیز از تحریم سپاه و چند نفر از فرماندهان این نیروی مسلح خبر دادند.
فعالیت برخی نهاد‌ها به خاطر تحریم باید به بخش خصوصی واگذار شوددر همین باره حسین راغفر، اقتصاددان به رویداد ۲۴ گفته: آن‌چیزی هم که اکنون موجب نگرانی نهاد‌های داخلی است این است که برخی از این بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، در لیست تحریم کشور‌های غربی قرار دارد که عملا فعالیت این دسته از نهاد‌ها یا باید به بخش خصوصی واگذار شود یا اینکه به هر صورت از زیر فعالیت‌های این دسته از نهاد‌ها خارج شوند. این‌ها مسائل و مشکلاتی است که سپاه با آن مواجه می‌شود، زیرا برخی از جریان‌های غربی و صهیونیستی تلاش دارند سپاه را هم در لیست گروه‌های تروریستی جای دهند، اما، چون تاکنون زورشان نرسیده است نتوانسته‌اند چنین کاری را انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفته: ما اکنون نمی‌دانیم منابع مالی سپاه در خارج از کشور چگونه تامین می‌شود، اما مسئله‌ی مورد اهمیت این است که همه این مسائل می‌توانند از جمله مواردی باشند که موجب فشار‌های بیشتری بر نهاد‌های نظامی ما باشد.
تغییری در ماموریت قرارگاه خاتم به وجود نیامده استحسین کنعانی مقدم، تحلیلگر سیاسی اصولگرا نیز به فرارو می‌گوید: یکی از تدابیر رهبری بحث خروج نیرو‌های مسلح از فعالیت‌های اقتصادی بود و این دستور ایشان بود که کار اقتصادی نیرو‌های مسلح باید در چارچوب ماموریت‌های آن‌ها باشد. این نیرو‌ها باید در نقاطی فعالیت عمرانی که دیگران نمی‌توانند آن را انجام آن را ندارند را دنبال کنند. به تدریج شاهد آن شدیم که کار‌ها سبک‌تر شد. در ادغام بانک‌ها هم همین اتفاق افتاد و قرار شد همه بانک‌های نیرو‌های مسلح همگی به یک بانک ادغام شوند. نیرو‌های مسلح در حال انجام و ساماندهی تدبیر فرمانده کل قوا هستند.
این فعال سیاسی ادامه می‌دهد: یکی از افتخارات نیرو‌های مسلح این است که هرجا تحریمی صورت گرفته و کمبودی احساس شده با نیرو‌های مسلح با توانایی خود ورود پیدا کرده اند و جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی شده اند. موضوع واگذاری سهام‌های اخیر مخابرات و همراه اول ضمن آنکه در راستای تدابیر رهبری است اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز دنبال می‌کند. همانطور که دولت سهام‌ها و اختیارات خود را باید به بخش خصوصی واگذار کند نیرو‌های مسلح نیز باید سهام‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
درباره تغییر فرمانده قرار گاه خاتم می‌گوید: به نظر نمیرسد تغییر فرمانده این قرار گاه در این راستا باشد. مسئولین رده‌های مختلف هر از چندگاهی با توجه به ماموریت‌های جدیدی که برای آن‌ها پیش بینی می‌شود تغییر می‌کنند. مساله مهم ماموریت قرارگاه خاتم است که به نظر می‌رسد هیچ تغییری در ماموریت آن داده نشده و تنها فرمانده آن تغییر کرده است. به نظر می‌رسد یکی از مهمترین مسائل کمک نیرو‌های مسلح به دولت است. به خاطر امکانات وسیعی که دارند و توانمندی‌های خود می‌توانند هرکجا که تحریم‌ها بخواهد اثر بگذارد و باعث وقفه در مسائل اقتصادی کشور شود قرار گاه‌های نیرو‌های مسلح می‌توانند جانشینان خوبی برای ادامه کار باشند.
