پس‌لرزه‌های گزارش «ثامن»؛ رحمانیان ادعای متکی را تکذیب کرد

گزارش «ردپاي برخي سلبريتي‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج» منتشرشده در روزنامه شرق، حاشيه‌هاي زيادي را به دنبال داشت.

افراد مخفف به صحنه آمدند
به گزارش شرق، چهارشنبه هفته گذشته گزارشي با تيتر «ردپاي برخي سلبريتي‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج» در روزنامه شرق منتشر شد و واکنش‌هاي زيادي را دربر داشت. در اين گزارش که بر اساس اطلاعاتي نوشته شده بود که نماينده دادستان در 9 جلسه جريان رسيدگي به پرونده در دادگاه علني قرائت کرده، به بخشي از تخلفات اين مؤسسه اشاره شده است؛ تخلفاتي که شکايت 380 نفر را دربر داشته است.

تعاوني ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار در حالي که قرار بود طبق ماهيت تعاوني‌بودن آن، تنها در محدوده سبزوار باشد، 480 شعبه در سراسر کشور تأسيس مي‌کند. بانک مرکزي تا سال 1388، تعداد شعبه‌هاي ثامن‌الحجج را 49 شعبه اعلام کرده و در ابتداي دهه 90 براي اولين‌بار وزارت اطلاعات صلاحيت مديريتي ثامن‌الحجج را استعلام مي‌کند و صلاحيت ابوالفضل ميرعلي به‌عنوان مديرعامل تأييد نمي‌شود. آن‌طور که خبرگزاري ميزان نوشته است، در سال 93 تعداد شعب اين مؤسسه به 480 شعبه و منابع آن صددرصد افزايش مي‌يابد.

مؤسسه ثامن‌الحجج در حالي در سال 90 منحل مي‌شود که کسري سه‌هزارو 990ميلياردتومانی داشته است؛ 130 ميليارد تومان زيان انباشت‌شده، هزارو 100 ميليارد تومان فروش ملکي که انجام نشده و در صورت‌هاي مالي آن فروخته‌شده اعلام شده است،

هزارو 535 ميليارد تومان زيان عملکرد 9ماهه 1394، 112 ميليارد تومان مطالبات واهي از بانک مرکزي، 111 ميليارد تومان مانده سرفصل بين واحدها (مطالبات تعاوني از خودش)، 900 ميليارد تومان در دين مالياتي و 100 ميليارد تومان هزينه که محل آن مشخص نيست.

همين آمار و ارقام و نحوه فعاليت ثامن‌الحجج، سؤالي محوري را در ذهن بسياري از افراد پررنگ کرده است: «ثامن‌الحجج از بانک مرکزي مجوز دريافت نکرده است، اما چطور توانسته است 14 سال فعاليت خود را خارج از ماهيت ذاتي (يک تعاوني که در محدوده جغرافيايي مشخص و ارائه تسهيلات فقط به اعضا) به‌عنوان بانکدار ادامه دهد؟».

پرداخت سود نامتعارف تا 80 درصد، ارائه تسهيلات ميلياردي با نرخ‌هاي سود سه تا چهار درصد، ارائه تسهيلات بدون وثيقه و پرداخت حقوق نامتعارف براي افراد خاص، بخشي از تخلفاتي است که مؤسسه ثامن‌الحجج در زمان فعاليت خود انجام داده و در گزارش شماره شرق به برخي از مصاديق آن بر مبناي گزارش قرائت‌شده از سوي نماينده دادستان در دادگاه پرونده، اشاره شده بود.

اين اطلاعات گرچه با نام مخفف و بدون هيچ اشاره مستقيم به افراد مربوطه منتشر شد، اما واکنش برخي از افراد را دربر داشت.

در بخشي از گزارش منتشرشده، آمده بود: فردي به نام «م.م» از وزراي سابق به‌عنوان مشاور امور بين‌الملل تسهيلات با سود اندک از سوي مؤسسه ثامن‌الحجج دريافت کرده است. فارغ از آنکه تعاوني ثامن‌الحجج که طبق قانون شرکت‌هاي تعاوني بايد فقط در محدوده سبزوار فعاليت مي‌کرده، براي کدام امور بين‌الملل خود نياز به استخدام يک مشاور امور بين‌الملل داشته است که البته قابل تأمل است، بعد از انتشار گزارش، وزير امور خارجه دولت دهم در کانال تلگرامي خود اظهار کرد منظور  از «م.م» منوچهر متکي است.

در ادامه، منوچهر متکي نامه‌ای خطاب به ولي‌الله سيف، رئيس بانک مرکزي، با عنوان «در بانک مرکزي چه خبر است؟» نوشت. او در اين نامه نوشته است: «در ۴۰ سال اخير نه يک ريال وام گرفته‌ام نه يک متر زمين و مسکن».

منوچهر متکي در اين نامه مدعي شده است، به دنبال انتشار گزارش «ردپاي سلبريتي‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج» با مديرمسئول اين روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذيب خبر مندرج در ارتباط با خود شده است. او نوشته است: «به ايشان گفتم که اين تکذيب نه‌فقط براي 124 ميليارد که براي 100، 50، 10 و حتي يک ميليارد تومان است. اطلاع يافتم که در منتشرکردن گزارش مذکور بين سردبير و مديرمسئول روزنامه «شرق» اختلاف وجود داشته است. در نهايت آقاي مديرمسئول که شرمنده و متأثر به نظر مي‌رسيد به اينجانب گفت که از «بانک مرکزي» به ما گفته‌اند اين گزارش را منتشر کنيد».

پاسخ مديرمسئول «شرق» به منوچهر متکي
در برابر روايت منوچهر متکي از محتواي مکالمه تلفني مديرمسئول شرق، مهدی رحمانيان روايت ديگري ارائه مي‌کند. رحمانيان با تکذيب سخنان متکي اظهار کرد: آقاي متکي در پاراگراف اول نامه‌اي که خطاب به رئيس بانک مرکزي نوشته است، اشاره‌اي به شخص بنده و روزنامه شرق کرده است.

در همين پاراگراف اول سه خلاف واقع از سوي ايشان مطرح شده است. آقاي متکي ادعا کرده‌‌اند براي انتشار گزارش مربوط به تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج بين بنده به‌عنوان مديرمسئول روزنامه شرق و سردبير روزنامه اختلاف وجود داشته است. در ادامه خلاف بين ديگري مطرح کرده‌‌اند مبني‌بر اينکه مديرمسئول شرق اظهار شرمندگي و تأثر کرده است و در نهايت هم ايشان مدعي شده‌اند، طبق درخواست بانک مرکزي گزارش يادشده در روزنامه شرق منتشر شده است.

من راجع به ادامه نامه ايشان که چقدر حق يا باطل در آن وجود دارد، هيچ اظهارنظر و قضاوتي نمي‌کنم، چراکه به بنده مربوط نمي‌شود، اما اگر مابقي نامه به سياق همين پاراگراف اول واجد موارد خلاف باشد، بايد به خدا پناه برد. فردي که ادعا مي‌کند 40 سال است در اين کشور خدمت کرده و در يک پاراگراف نامه خود سه خلاف بين را مطرح مي‌کند».

دليلي ندارد اظهار شرمندگي کنم
مهدی رحمانيان در توضيح ادعاهاي مطرح‌شده در نامه نوشته‌شده از سوي منوچهر متکي بيان کرد: در مورد اولين سخن خلاف واقع آقاي متکي بايد توضيح دهم که به‌هيچ‌عنوان اختلاف‌نظري ميان بنده و سردبير روزنامه در خصوص انتشار اين گزارش وجود نداشته و من در عجبم كه ايشان اين كشف بزرگ را چطور انجام داده‌اند. در ادامه بايد صريحا بگويم، من هيچ اظهار شرمندگي‌ای از انتشار اين گزارش نکردم. همکاران بنده مدتي بود، براي نگارش اين گزارش در حال تحقيق بودند و به آنها سپرده بودم تمام جوانب حقوقي و حرفه‌اي محتواي گزارش بررسي شود و بعد از آن به مرحله انتشار برسد و اين اتفاق هم افتاد. بنابراين دليلي نداشته است، بنده براي گزارش حرفه‌اي که در آن حداقل به زعم ما از حقوق ملت دفاع مي‌شود، اظهار شرمندگي کنم. من به آقاي متکي در مکالمه تلفني عرض کردم اگر در اين گزارش نکته‌اي خلاف واقع بيان شده باشد و از اين رهگذر به شما يا هر فرد ديگري آسيبي رسيده باشد، ناراحت خواهم شد، ولي خلاف واقعي اثبات نشده است و جمله بنده مشروط به اثبات و ذکر يک «اگر» است».

رحمانيان با رد ادعاي درخواست بانک مرکزي براي انتشار گزارش تصريح کرد: «هيچ‌کس از بانک مرکزي و هيچ نهاد يا سازمان ديگري به ما سفارش نوشتن گزارش را نداده است. نه در گذشته و نه در زمان حال و نه در آينده ما نگارش هيچ گزارش سفارشي‌ای را نپذيرفته و نمي‌پذيريم. گزارش مربوط به پرونده تخلفات ثامن‌الحجج صرفا توسط همکاران بنده تهيه شده است که اطلاعات مندرج در آن گزارش بر اساس قرائت‌هاي جلسات علني دادگاه توسط نماينده دادستان و همچنين بخشي هم بر مبناي گزارش‌هاي منتشرشده از جلسات دادگاه در خبرگزاري ميزان است».

هرچند در گزارش، هيچ اشاره‌ مستقيمي به فردي نشده بود و نام مجري‌هاي تلويزيوني به صورت مخفف آمده بود، اما دو مجري تلويزيوني نسبت به انتشار اين گزارش واکنش نشان دادند.

وکيل مهران مديري اعلام کرد از روزنامه شرق شکايت کرده و احسان عليخاني در کانال تلگرامي خود نوشت: «اگر منظور رسانه‌هاي مجازي و غيرمجازي از (ا- ع) همان احسان عليخاني است که بايد بگويم؛ اشتباه گرفتيد. آن دزد اموال بيت‌المال و مردم من نيستم. هزينه‌هاي اکثر برنامه و‌ سريال‌هاي پربيننده در تلويزيون به‌عهده اسپانسرهاست و من با نظارت صداوسيما و به‌عنوان تهيه‌کننده برنامه به يک مؤسسه قانوني معرفي شدم و بابت شش عنوان برنامه از اين مؤسسه مبلغ مذکور را دريافت کردم».

در ا دامه متن كامل تلگرامي احسان عليخاني كه اتفاقا صادقانه و حرفه‌اي است، مي‌آيد:
من احسان عليخاني، مجري و تهيه‌کننده تلويزيون و سينما هستم. اگر منظور رسانه‌هاي مجازي و غيرمجازي از «ا-ع» همان احسان عليخاني است که بايد بگويم اشتباه گرفتيد. آن دزد اموال بيت‌المال و مردم، من نيستم.

کار من رسانه است. در رسانه بزرگ شدم، در رسانه باليدم و در رسانه زندگي مي‌کنم. بيش از بسياري از کساني که در اين دو روز من را شماتت کردند، درک مي‌کنم. مي‌دانم و تجربه کرده‌ام که معمولا «آدم‌ها در فضاي مجازي عجيب و بدجنس مي‌شوند».
جملات زهرآگين است که از ديروز به سمتم سرازير مي‌شود. يک راه‌حل ساده اين بود: «سکوت کنم».

خبر دريافت سه‌ميلياردي (ا-ع) که از خبر مرگ احسان عليخاني بزرگ‌تر نيست و فراموش مي‌شود؛ اما با خودم گفتم چرا بايد من را با (ا-ع) اشتباه بگيرند؟ موج بعدي افشاگري که آمد، آيا من را کنار چند نام اختصاري ديگر مي‌گذارند؟
اينها توضيح من است براي کساني که احسان عليخاني را با (ا-ع) اشتباه گرفتند و براي آنها که سعي کردند احسان عليخاني يا همان (ا-ع) را وسط بيندازند تا خودشان ديده نشوند.

(ا-ع) چهره مرموزي است که تا آرنج دستش به خيانت در بيت‌المال آلوده است. مثل خيلي‌هاي ديگر که دستشان در جيب مردم رفت و بعدها نه از زندان که سر از جاهاي ديگر درآوردند؛ جايي شبيه کانادا.

اما من احسان عليخاني هستم تهيه‌کننده و مجري تلويزيون، تأکيد مي‌کنم تهيه‌کننده! در تهران زندگي مي‌کنم و خانه و دفترم هم مشخص و عيان است.

من احسان عليخاني مثل خيلي از شهروندان ديگر روزانه چشمم به اخبار است تا ببينم در اين شرايط اقتصادي، دلار، يورو، سکه، بي‌برقي، بي‌آبي، بدهي هزاران‌ميلياردي تعداد اندکي‌ به سيستم بانکي، عدم انتشار فهرست دريافت‌کنندگان ارز دولتي و... تکليف زندگي‌مان چه مي‌شود؟ اما به‌جاي جواب اينها چه ديدم؟ اسم خودم را.

اين چند خط بعدي را بخوانيد تا اصل مطلب دستتان بيايد و بعد شايد فرق ميان احسان عليخاني و (ا-ع) هم براي شما روشن شد:

1- مؤسسه ثامن‌الحجج سال‌ها قبل از همکاري با گروه اجتماعي شبکه سه در تمامي رسانه‌هاي رسمي کشور نظير (روزنامه‌ها، تيزر و برنامه‌هاي اسپانسري تلويزيوني، خبرگزاري‌ها، سايت‌ها، بيلبوردهاي شهري، باشگاه‌هاي فرهنگي و‌ ورزشي و...) حضور داشته که معناي اين حضور پررنگ يعني داشتن مجوزهاي لازم از مراجع ذي‌صلاح. در نتيجه، اهدای مجوز تأسيس، مجوز گسترش مؤسسه تا بيش از 500 شعبه فعال، مجوز افتتاح حساب براي مردم و‌ صاحبان صنايع، مجوز براي تبليغات تا مجوز براي انحلال اين مؤسسه، ربطي به من و امثال من ندارد. ما با يک مؤسسه قانوني بر اساس نص صريح قانون و نظارت‌هاي دائمي صداوسيما کار کرديم.

2- طبق روال طبيعي هزينه‌هاي اکثر برنامه و‌ سریال‌‌هاي پربيننده در تلويزيون که شما تماشا کرديد، بر عهده اسپانسرهاست؛ مؤسسه مذکور هم در سال 91 تقاضاي همکاري با گروه برنامه‌ساز ما را داشته و شبکه بعد از بررسي و استعلام از مراجع ذي‌صلاح و دريافت مجوز تبليغات از مؤسسه، بنده را به‌عنوان تهيه‌کننده به اين مؤسسه معرفي کرد؛ يعني مثل تمام تهيه‌کنندگان سازمان نه بيشتر و نه کمتر.

3- در سه سال و‌‌ نيم و در قالب شش قرارداد با صداوسيما و شبکه، شش عنوان برنامه ( دو‌نيمه سيب، ماه‌عسل 92، ماه‌عسل 93، سه‌ستاره، ويژه‌برنامه تحويل سال 93، بهارنارنج) توليد و‌ پخش شد که مبلغ مذکور از جانب اسپانسر بعد از تأييد بر‌آورد هزينه‌هاي توليد توسط کارشناسان مربوطه شبکه و بابت تهيه و توليد به صدها نفر عوامل و هزينه‌هاي توليد به تهيه‌کننده تخصيص مي‌يابد (روابط عمومي، گروه اجتماعي و مدير مالي شبکه سه در صورت صلاحديد اسناد و قرارداد‌ها را منتشر کنند).