به گفته محبی، با این شیوه، واردات رسمی موبایل به شدت کاهش پیدا کرده و عده‌ای با واردات گوشی با مبلغ ارزان‌تر بازار را به مشکل انداخته‌اند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیده‌اند که یکی پس از دیگری کارت‌های بازرگانی خود را ابطال می کنند.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی واردات چمدانی را دردسری تازه برای بازار موبایل عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه سقف واردات مسافری گوشی ۲۰۰ دلار است، جای سوال است که چگونه یک فرد می‌تواند در یک روز ۱۰۰۰ گوشی را به شیوه چمدانی وارد کند.
به گزارش ایسنا، مهدی محبی اظهار کرد: مدتی است که روند تخصیص ارز برای واردات کالا با کندی‌های متعدد مواجه شده و بر همین اساس به جای واردات رسمی تلفن همراه، شاهدیم که عده‌ای به طور چمدانی گوشی‌هایی را وارد کشور می‌کنند که گارانتی ندارد و حقوق مردم در واردات آنها رعایت می‌شود. هیچ کس هم به فکر نیست و با این اوصاف این موضوع معضلی جدید خواهد شد.
وی گفت: افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کنند از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف خواهند شد. از سوی دیگر کد فعال سازی مربوط به طرح رجیستری را نیز دریافت می‌کنند، زیرا طبق قوانین موجود، واردات مسافری امکان دریافت چنین کدی را دارد.
به گفته محبی، با این شیوه، واردات رسمی موبایل به شدت کاهش پیدا کرده و عده‌ای با واردات گوشی با مبلغ ارزان‌تر بازار را به مشکل انداخته‌اند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیده‌اند که یکی پس از دیگری کارت‌های بازرگانی خود را ابطال می کنند.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است افراد تعداد بالایی گوشی را به این شیوه و از طریق چمدانی وارد کنند؟ توضیح داد: این موضوع ممکن است با گمرک باشد یا دولت عده‌ای را آزاد گذاشته باشد اما به هر صورت به مانند گذشته بازار موبایل درگیر مشکلات می‌شود، چراکه این گوشی‌ها گارانتی نداشته و این موضوع به زیان مردم و سود عده‌ای خاص تمام می‌شود.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در پایان با بیان اینکه تا پیش از اجرای طرح رجیستری موبایل طبق آمارهای موجود اعلام شده بود که ماهانه یک میلیون گوشی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: اکنون این رقم شاید به حدود کمتر از ۲۰۰ هزار مورد رسیده باشد و تقاضا حتی اگر ۳۰۰ هزار دستگاه باشد، همچنان تقاضا در بازار بیش از عرضه خواهد بود.
