تخلف جدید در معامله بزرگ مخابرات

سرمایه نوشت:

در حالی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین از واگذاری شش درصد از بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم خود به سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون و مطالبات، اعلام بی اطلاعی می کند که خبرگزاری «فارس» در گزارشی سازمان تامین اجتماعی را مالک شش درصدی سهام مخابرات اعلام کرد.به گزارش «فارس»، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری قیمت سهام شرکت مخابرات ایران معادل قیمت نهایی فروش سهام بلوکی این شرکت که توسط سازمان خصوصی سازی عرضه می شود معادل یک میلیارد تومان تعیین می شود.

در عین حال سازمان تامین اجتماعی وکالت فروش شش درصد سهام یاد شده را به سازمان خصوصی سازی می دهد تا سازمان خصوصی سازی همراه با سهام قابل عرضه خود نسبت به فروش آن از طریق بورس اقدام و مبالغ ناشی از فروش سهم شش درصدی سازمان تامین اجتماعی در شرکت مخابرات ایران را به صورت نقد از محل وصول قسمت نقدی معامله عمده بورس در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. بر اساس این گزارش کلیه هزینه های واگذاری سهام موضوع این تصمیم نامه از محل فروش سهم سازمان تامین اجتماعی در شرکت مخابرات به سازمان خصوصی سازی پرداخت خواهد شد.

معاون سازمان خصوصی در گفت وگو با «سرمایه» درباره محل تامین این سهام شش درصدی گفت: «شش درصد از سهام شرکت مخابرات بابت رد دیون و مطالبات به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده که این شش درصد از بلوک 1+50 درصدی مخابرات تامین شده است.»

اسماعیل غلامی ادامه داد: «از آنجا که این توافق قبل از عرضه بلوکی صورت گرفته و دولت سهم دیگری جز این بلوک ندارد مبلغ حاصل از فروش شش درصد به سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد تا از زیان کنسرسیوم خریدار جلوگیری شود.»

کنسرسیوم اعتماد مبین: بی خبریم
این در حالی است که مدرس خیابانی یکی از مدیران کنسرسیوم «اعتماد مبین» با اعلام بی اطلاعی از واگذاری شش درصد از سهام مخابرات بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی به «سرمایه» گفت: «پس از انجام معامله، شروط ضمن عقد تغییر نمی کند و تاکنون مذاکراتی با اشخاص حقوقی و چند شرکت دیگر برای مشارکت در خرید بلوک صورت گرفته اما این به معنای واگذاری قبل از قطعی شدن معامله نیست.» در این میان آنچه کارشناسان به آن اشاره می کنند علت خودداری مسوولان از اعلام 1+44 درصد بودن بلوک مخابرات هنگام عرضه ای بود که نهایتاً به کنسرسیوم اعتماد مبین رسید.

اما سوال این است که سازمان خصوصی سازی چه طور می تواند پس از معامله بلوک شش درصد سهام را بدون توافق کنسرسیوم اعتماد مبین به فروش رساند.

از سوی دیگر، آیا از نظر قانونی دولت می تواند به عنوان فروشنده این سهام بدون هماهنگی با کنسرسیوم خریدار بخشی از سهام بلوک را پس از معامله بابت رد دیون واگذار کند؟ این تخلف در معامله بلوکی مخابرات در حالی صورت گرفته که ایراد فروش بلوک بدون رقابت به بخش شبه دولتی یعنی کنسرسیوم اعتماد مبین با حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس برطرف شده و وزارت اقتصاد نیز در آخرین اظهارنظر خود درخصوص معامله جنجالی بلوکی مخابرات پس از سه هفته فروکش نکرده از احراز شخصیت حقوقی غیردولتی خریدار سهم مخابرات خبر داد.

شخصیت حقوقی غیردولتی خریدار سهام مخابرات احراز شد
به گزارش فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، واگذاری بنگاه ها و دارایی های دولت به مردم اعم از بخش خصوصی، تعاونی یا بخش عمومی غیردولتی همواره و در اکثر کشورها با دغدغه ها و حساسیت های بسیاری همراه بوده است. با شتاب گرفتن روند واگذاری ها در کشورمان که در پی روی کار آمدن دولت نهم شکل گرفت، این انتظار می رفت که این نگرانی ها و دغدغه ها در جامعه ایران نیز فزونی یابد. البته با انعقاد بزرگ ترین معامله تاریخ بورس تهران که در یک سوی آن سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت و در سوی دیگر آن کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین قرار داشت، روند انتقادات به ویژه انتقادات ژورنالیستی به بالاترین سطح خود رسید.

این واکنش ها در برخی موارد آنچنان غیرمنطقی و عاری از محتوای حقوقی است که به نظر می رسد در صورت تداوم این روند،ممکن است به کل فرآیند واگذاری ها آسیب وارد آید. این در حالی است که قریب به اتفاق اقتصاددانان کشور تداوم حضور دولت به عنوان مجری در عرصه اقتصاد را مخرب و مخل رشد و توسعه همگون و طبیعی کشور می دانند.عمده این انتقادات ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات موجود در زمینه واگذاری ها است.

اگر به طور اجمالی قوانین و مقررات حاکم بر واگذاری بنگاه های دولتی که در اصطلاح عموم از آن با عنوان خصوصی سازی یاد می شود مورد نظر قرار دهیم در می یابیم طی سالیان متمادی قوانین و مقررات بسیاری تدوین و تصویب شده است. قوانین بودجه سنواتی، قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست های اصل 44 از جمله قوانینی هستند که اجرای فرآیند خصوصی سازی در آنها به مراتب و در قالب بندها، مواد و تبصره های گوناگون مورد تصریح قرار گرفته است.

اما نکته قابل تامل در این میان بالا گرفتن هجمه ها و انتقادات غیرحقوقی به فرآیند خصوصی سازی به ویژه طی هفته های اخیر و پس از واگذاری سهام مخابرات به یک کنسرسیوم غیردولتی است. اما این پرسش مطرح است که این انتقادات از کدام زاویه و با چه نگرشی مطرح شده است.

به نظر می رسد بیشترین انتقادات با این فرض مطرح می شود که خریدار سهام مخابرات یک شخصیت حقوقی شبه دولتی است اما با مرور دیدگاه ها و اظهارنظرات مطرح شده از سوی برخی از مقامات مسوول، ناظر، مجری، نمایندگان مجلس و کارشناسان بی طرف نادرستی این ادعاها مورد تاکید قرار گرفته است زیرا شخصیت حقوقی غیردولتی کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات هم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های ذی ربط از جمله سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی احراز شده و هم از سوی نمایندگان مردم در کمیسیون اصل 44 مورد تایید قرار گرفته است.

خصوصی سازی براساس قانون
اما از سوی دیگر سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد واگذارکننده و وکیل دولت در فرآیند واگذاری ها نیز ضمن رد شبهات مطرح شده از سوی منتقدین روند قانونی طی شده در این معامله را مورد تایید قرار داده به نحوی که غلامرضا حیدری کردزنگنه معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با «فارس» بار دیگر بر درستی و سالم بودن روند واگذاری سهام مخابرات صحه می گذارد.

کردزنگنه با تاکید بر اینکه منشاء پول خریداران سهام مخابرات کاملاً خصوصی است هر گونه شائبه دولتی بودن هویت خریدار را رد کرده، می گوید: «مالکیت کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات در دست افراد مختلف حقیقی و همچنین حقوقی غیردولتی است.»

وی درخصوص منشاء سرمایه این کنسرسیوم نیز می گوید: «سرمایه مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی مربوط به کسورات حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان آنهاست و به هیچ وجه از محل منابع دولتی نیست.»

تکالیف قانونی
انتقادات مطرح شده از سوی برخی محافل در حالی صورت می گیرد که علاوه بر اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیچ محدودیت و منع قانونی برای واگذاری سهام به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وجود ندارد بلکه در برخی از موارد قانون مربوط به اجرای این سیاست ها چنان فرصت هایی برای فعالیت این موسسات و نهادها در نظر گرفته که گاه وسیع تر از سایر بخش های اقتصادی است.
به عنوان مثال در ماده 5 قانون، سقف مجاز تملک سهام توسط موسسه یا نهاد در هر بنگاه موضوع این ماده می تواند تا دو برابر سهم بخش های دیگر اقتصاد باشد یا اینکه براساس بند (ز) ماده (19) دولت می تواند نسبت به هبه یا صلح غیرمعوض شرکت های دولتی مسوول صدر اصل 44 قانون اساسی به موسسات عمومی غیردولتی تصمیم گیری کند.

علاوه بر موارد قانونی یاد شده موارد قانونی دیگری نیز در قانون بودجه سال 1388 کل کشور منظور شده است که همگی حاکی از توجه ویژه دولت به حضور بخش عمومی غیردولتی در روند واگذاری ها است.

با نگاهی اجمالی به مجموع قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند واگذاری ها در کشور می توان دریافت که در مقررات و قوانین فعلی، به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با نگرش مثبت و در عین حال دارای هویت غیردولتی نگریسته شده است.

همچنین در همین مقررات و قوانین هیچ منع قانونی برای واگذاری سهام به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وجود ندارد و بنابر گفته بسیاری از مدیران و کارشناسان و مجریان اقتصادی فعال در بخش دولتی و خصوصی کشور در برخی از مقررات فعلی، فرصت های بیشتری به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در قیاس با سایر بخش های اقتصادی داده شده است.

کوتاه سخن اینکه به رغم حجم قابل ملاحظه واگذاری ها طی چهار سال گذشته که در مقایسه با 16 سال عملکرد دولت های پیشین رقم بی سابقه ای است دولت و مجریان امر واگذاری در موضوع واگذاری سهام شرکت دولتی کاملاً به تکالیف قانونی عمل کرده اند.
از این رو تا زمانی که سیر حرکت از سوی مبادی قانونی ذی صلاح اصلاح و تغییر نیابد، حرکت در مسیر و عمل قانون نباید مورد پرسش و انتقادات غیرمنصفانه سیاسی قرار گیرد.

در کنار تمامی مواردی که عنوان شده واگذاری شش درصد از سهام این بلوک پس از انجام معامله بابت رد دیون سازمان تامین اجتماعی آیا در قانون لحاظ شده است یا خیر؟

فضای معامله رقابتی نبود
شهرام شهمیری مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا در این باره معتقد است: «مخابرات حدود 14 درصد از ارزش بازار سرمایه ایران را در اختیار دارد و از آنجا که بزرگ ترین خصوصی سازی در دنیا در کنار خصوصی سازی سوخت، واگذاری شرکت مخابرات محسوب می شود، طبیعتاً واگذاری این شرکت نیز در کشور از حساسیت های خاصی برخوردار است.»

وی افزود: «شرکت مخابرات از آن جهت که در زمان ورود به بورس با ابهامات زیادی همراه بود، فعالان بازار به لحاظ میزان EPS، عملکرد و آینده شرکت نمی توانستند نسبت به ارزنده بودن یا نبودن سهام مخابرات اظهارنظر کنند و هر آنچه به عنوان تحلیل عنوان می شد در نتیجه آن بود که اصولاً صنعت مخابرات، صنعتی سودآور در دنیا است و شرکت مخابرات نیز نمی توانست از این امر مستثنا باشد.»

شهمیری خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی نیز خبر تغییر مدیریت و معامله بلوکی این شرکت تاثیر مثبتی بر روند قیمتی آن گذاشته اما آنچه مهم تلقی می شود، معامله بلوکی مخابرات در فضای رقابتی اما به دور از رقبا بود.

به عبارتی ساده تر حضور سه رقیب که نام یکی از آنها در سال های پایانی و نزدیک به انجام معامله از لیست رقبا حذف شد و حضور دو رقیب شبه دولتی، معامله ای رقابتی نیست.»

شهمیری افزود: «ضمن آنکه بخش خصوصی هم وجود ندارد که بتواند چنین مبلغی را پرداخت کند بنابراین رقبا بسیار کم بودند.»

وی تاکید کرد: «اکنون نیز تا زمانی که معامله قطعی نشود مشخص نیست خریداران اصلی این بلوک چه کسانی هستند و چند درصد سهام را در اختیار خواهند داشت و آیا پس از قطعیت معامله و حضور این کنسرسیوم در شرکت مخابرات استراتژی این شرکت تغییر خواهد کرد و هزینه های رایج شرکت کم خواهد شد؟»

مدیرعامل کارگزاری امید سهم در پایان در پاسخ به این سوال که آیا طبق قوانین بورس فروشنده می تواند شش درصد از سهام بلوک را به بخش دیگری واگذار کند،گفت: «طبق قانون بورس تا فروشنده سهامی را در اختیار نداشته باشد نمی تواند سهم را عرضه کند.»