چند نکته درباره خارج کردن شهروند زرتشتی از شورای شهر یزد

 
چون اشکال قانونی برای عضویت آقای سپنتا نیکنام وارد نبوده و محملی برای محروم کردن ایشان از این حق انتخاب شدن وجود نداشته، دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود پیدا کرده که متوسل شدن به یکی از کاندیداها در شهر یزد که حسب مسموعات رتبه 45 را در میان کاندیداها کسب کرده و جزو اعضای اصلی و علی البدل این شورا هم نبوده و فاقد نفع در طرح شکایت نیز تلقی می‌گردد موید فقدان محمل قانونی برای ورود شورای نگهبان به این مقوله است و شورای نگهبان آشکارا در صدد توسعه اختیارات و حوزه اظهارنظر این نهاد است که چون نهادهای اداری به نیابت از مردم و به موجب قانون وارد حوزه یا موضوعی می شوند، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و در صورت تردید در واجد اختیار و سمت بودن یک نهاد برای  ورود در یک مورد، اصل بر "عدم اختیار" است.

 هر چند بدلیل ذینفع نبودن شاکی مراجعه کننده به دیوان عدالت اداری اساسا ورود آن مرجع به موضوع فاقد وجاهت است و علاوه بر آن دیوان عدالت اداری حق صدور رای مبنی بر اخراج هیچ یک از اعضای شورای شهر را ندارد. بلکه دیوان عدالت اداری مرجع قانونی برای تظلم خواهی اعضای شورای شهر در مورد صدور حکم علیه آنان از سوی هیات هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی شهر و روستاست. این بار یک شعبه دیوان عدالت اداری برخلاف صلاحیت منصوص خود رفتار کرده؛ و بجای ورود به شکایت یک عضو شورای شهر آن هم پس از صدور رای بر محکومیت آن عضو در هیات مزبور (که تا کنون چنین رای هم صادر نشده است) راسا و بدون صدور رای از آن هیات، حکم به اخراج یک عضو شورای شهر داده است که قطعا این امر هم خارج از صلاحیت قانونی آن مرجع است.
 
با این اوصاف اگر ورود دیوان عدالت اداری به این مقوله را صحیح بدانیم پس آن دیوان واحد صلاحیت به اعتراض و شکایت کلیه کاندیداهای شورای شهر و روستا که موفق به آرای لازم برای ورود به شورا نشده اند خواهد بود و باید شاهد خیل عظیم شکایات این کاندیداها از تمام روند امور انتخابات بود که این امر اصولا در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
 
از فحوای استدلال شورای نگهبان چنین برمی آید که این شورا با تمسک به قاعده "نفی سبیل" مانع حضور و عضویت یک غيرمسلمان در شورای شهر یک شهر که اکثریت آن مسلمان هستند گردیده؛ که برای  بررسی صحت یا سقم این توجیه، باید فلسفه قاعده و افرادی که حق تمسک به آن را دارند مدنظر قرار داد.
 
اول) هدف از وضع این قاعده جلوگیری از حاکم شدن کفار بر مسلمانان است تا با استفاده از آن قاعده مردم مسلمان را برای قیام علیه حاکم کافر دعوت و توجیه کرد که در مانحن فیه عضویت یک غيرمسلمان در شورای7 نفره ای که 6 نفر آن مسلمان هستند به معنای سلطه کافر بر مسلمان نیست.
 
دوم) این قاعده صرفا متوجه حکام کافر است؛ زیرا حکام دارای اختیارات وسیع بوده و بیم درخطرقرارگرفتن دین مسلمانان توسط  حاکم کافر می رود اما مشورت گرفتن از یک غيرمسلمان اصلا به معنای حاکم شدن وی بر مسلمانان نیست.
 
سوم) صرفا افراد عادی مسلمان حق توسل به این قاعده آن هم برای سرنگون کردن حاکم کافر را دارند و در فرضی که مردم مسلمان خود و براساس رای یک غيرمسلمان را صرفا برای عضویت در یک شورا و استفاده از تخصص و مشورت های وی در تصمیم گیری های این شورا که گروهی ست انتخاب کرده اند حکومت اسلامی حق بلااثر کردن آن انتخاب و تصمیم مسلمانان را ندارد.
 
چهارم) با درنظرداشتن وجود حکومت اسلامی و سیطره مقررات شرعی در جامعه، اساسا توسل به این قاعده سالبه به انتفای موضوع است؛ چون در جامعه ما حاکم کافر بر مسلمانان حکومت ندارد و عضو شورای شهر که با رای مردم تعیین گردیده حاکم تلقی نخواهد شد. مضاف برآن کلیه تصمیمات شورای شهر و روستا پس از تایید در مراجع قانونی حکومت اسلامی قابلیت اجرا را دارند و بدیهی است که وجود مسلمان در این نهادها، مانع اجرایی شدن هر گونه تصمیمی در تضاد با حقوق و منافع مسلمانان خواهد شد.
 
پنجم) این قاعده، ضامن و وسیله تحقق استقلال و آزادی جوامع اسلامی ست که چون استقلال در جامعه ایران محقق شده و کفار یا غیرمسلمان بر آنها حکومت ندارد استناد به این قاعده محلی از اعراب نخواهد داشت.
 
ششم) این قاعده سلطه کفار بر مسلمان را نهی کرده اما همزیستی مسالمت آمیز مسلمان با غيرمسلمان و رعایت حقوق انسانی و شهروندی آنها را تحریم و مورد نهی قرار نداده است و دین اسلام که دین رحمت است قصد ندارد غيرمسلمان را از حقوق شرعی و قانونی اشان محروم سازد و دین اسلام بر ضرورت حقوق آنها تاکید فراوان نموده که این گونه برداشت از قاعده در تضاد با تاکیدات مکرر دین اسلام است.
 
مقوله عضویت یک شهروند غيرمسلمان در یکی از شهرها که مسلمان و غيرمسلمان در آن شهر با آرامش با هم زندگی می کنند بحث یک فرد نیست بلکه بحث پذیرش یا عدم مذیرش پیروان ادیان دیگر برای برخورداری از حقوق انسانی و شهروندی اشان است که قطعا در این موضوع سکوت معاونت حقوق شهروندی رییس جمهور بیانگر بی توجهی به تکلیف قانونی اش است.