پوست موزهای زیر پای دولت روحانی

فرارو- کامران پرهوده*؛ سه سال از 24 خرداد 92 یعنی سالروز پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و دولت تدبیر و امید در حالی وارد آخرین سال فعالیت خود خواهد شد که برخی منتقدین و تحلیل گران اصول گرا بویژه طیف موسوم به جبهه پایداری معتقدند این دولت، اولین دولت تک دوره ای جمهوری اسلامی خواهد بود.

فارغ از اینکه این اعتقاد بر اساس تجزیه و تحلیل سیاسی استوار است و یا صرفا مبتنی بر بیان خواست قلبی آنان، لیکن باید در نظر داشت دولت اعتدال علیرغم برخی خدمات شایان توجه از قبیل: حل و فصل ابر بحران هسته ای، کنترل نرخ تورم و اجرای طرح تحول نظام سلامت، در بعضی بخش ها با چالشهای بزرگی روبروست که عدم مدیریت آنها می تواند آینده این دولت را در انتخابات آتی با مخاطرات مهمی مواجه نماید. بر این اساس 6 چالش بزرگ دولت عبارتند از:

1-برجام و حواشی آن:
حل و فصل بحران هسته ای در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بدون شک بزرگترین دستاورد دولت یازدهم بوده است. بحران عریض و طویلی که از اوایل دهه هشتاد شمسی جمهوری اسلامی را درگیر خود نموده بود سرانجام در دولت یازدهم و پس از حدود 2 سال مذاکره فشرده با 6 قدرت بزرگ جهانی موسوم به گروه 1+5 در دی ماه سال 1394 به خط پایان رسید تا بدین گونه این دولت به بزرگترین وعده خود در زمان انتخابات جامه عمل بپوشاند و کشور را از زیر بار تحریم های گسترده رهایی بخشد.

واقعیت آنست در اوج مذاکرات هسته ای، دولت با رویکردی آگاهانه و به منظور تقویت جنبه حمایتگرانه از سوی افکار عمومی در راستای به ثمر رسیدن توافق هسته ای، حل بخش عمده مشکلات کشور را به توفیق مذاکرات ربط داد. از این منظر و از دیدگاه بخش کثیری از عموم جامعه، دوران پسا برجام می بایست دوران گشایش در عرصه های مختلف برای کشور باشد.

هر چند توافق هسته ای توانست خطر جنگ مستقیم و تحریم های کمر شکن و البته ناجوانمردانه هسته ای را مرتفع نموده و فصل جدیدی از ارتباطات ایران با جهان را فراهم نماید اما به نظر می رسد فرصت برجام در صورت کم توجهی به چند نکته به راحتی قابلیت تبدیل به تهدیدی بالقوه را برای دولت خواهد داشت:

-    اول آنکه دمیدن در این موضوع که با انجام توافق هسته ای، کل مشکلات کشور حل خواهد شد از اساس اشتباه بوده است. چرا که بسیاری از معضلات و چالش های کشور دارای منشاء داخلی بوده و حتی دارای ریشه های تاریخی و بعضا منبعث از مشکلات ساختاری و یا سوء مدیریت هستند.
 
-    دوم آنکه برجام صرفا برنامه ای برای حل و فصل بحران هسته ای بوده و موارد اختلافی جمهوری اسلامی ایران با غرب و بویژه ایالات متحده از قبیل: حقوق بشر، تروریسم، برنامه موشکی و موضوع فلسطین و به تبع آن کلیت تقابل بین طرفین همچنان به قوت خود باقیست و بر این اساس از ابتدا هم قرار نبوده تا برجام رافع و حلال همه مشکلات ایران با جهان غرب باشد.

-    سومین نکته نیز به بدعهدی طرف مقابل در اعطای امتیازات و تسهیلات برآمده از برجام به جمهوری اسلامی بر می گردد خاصه آنکه طرف غربی علیرغم رفع تحریم های گسترده ایران در شورای امنیت، هنوز چراغ سبز لازم را به سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در ایران نداده و برخی گره های پیشین در مبادلات بانکی همچنان پابرجا مانده است. از سوی دیگر به نظر می رسد پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و حضور فرد دیگری در کاخ سفید – خواه جمهوری خواه باشد یا دموکرات - فرجام برجام را با مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت.

2 -رکود اقتصادی:
بلا تکلیفی کنونی در عرصه اقتصاد که از جمله شدیدترین دوران رکود اقتصادی پس از انقلاب بشمار می رود یکی از مهم ترین چالش های دولت یازدهم است. علیرغم آنکه حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خویش همواره بر چرخیدن چرخ اقتصاد کشور در کنار چرخش سانتریفیوژهای هسته ای تاکید داشت اما تداوم رکود که البته پیامد تورم لسام گسیخته و بحران اقتصادی در سال های پایانی دولت دهم بود، اوضاع اقتصادی کشور را در وضعیت نه چندان امیدوار کننده ای قرار داده است.

هر چند کاهش شایان توجه نرخ تورم و مدیریت این معضل همیشگی اقتصاد ایران در دوره 3 ساله اول دولت اعتدال مهم ترین دستاورد اقتصادی آن بشمار می رود اما عدم خروج از رکود که نشانه های آن را می توان در بازار رو به نزول بورس، بازار بی رونق مسکن، وضعیت نه چندان مطلوب تولید داخلی و تعطیلی برخی کارخانجات ... مشاهده نمود عملا اقتصاد را به پاشنه آشیل دولت تبدیل کرده است.

هر چند بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران دارای ماهیت ساختاری بوده و عملا بسیار از فراتر از عملکرد دولتها می باشند اما به نظر می رسد امید بستن بیش از حد دولت به آثار برجام در حوزه اقتصاد از یکسو و همچنین تحرک نه چندان قابل قبول تیم اقتصادی دولت بویژه در حوزه اشتغال و تولید که از بد حادثه با کاهش قابل توجه قیمت نفت نیز همراه بوده است می تواند به مثابه یک چالش بزرگ برای دولت فعلی در انتخابات آینده باشد چرا که سخن گفتن از افزایش نرخ رشد اقتصادی در شرایطی که نتایج آن برای توده های مردم ملموس و عینی نباشد نمی تواند برای این دولت رای آفرین باشد.

3-ادامه هدفمندی یارانه:
چگونگی تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علی الخصوص نحوه ادامه پرداخت یارانه نقدی از جمله معضلات کلان این دولت می باشد. بر طبق قانون بودجه سال 95، در سال منتهی به انتخابات که هر اقدامی در آن می تواند دارای پیامدهای خاص بوده و بار معنایی مخصوص به خود را داشته باشد، دولت موظف شده است تا یارانه نقدی 24 میلیون نفر از یارانه بگیران را قطع و منابع حاصل از آن را صرف سایر بخش های مندرج در این قانون نماید.

علیرغم آنکه اصل پرداخت یارانه به کلیه افراد یک جامعه بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و توان مالی و درآمدی آنان کاملا به دور از عدالت می باشد اما واقعیت آنست که نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری به خود جرات نخواهد داد تا در سال منتهی به انتخابات، قمار مرگ و زندگی را برای خود به راه بیاندازد. بر این اساس اگر از یکسو دولت قصد اجرای این بند از قانون را داشته باشد بی شک با ریزش بخش قابل توجهی از رای خود مواجه خواهد شد و اگر از سوی دیگر راه فرار از قانون و عدم اجرای آن را در پیش گیرد عملا همان راهی را رفته است که به یکی از مهم ترین انتقاداتش نسبت به دولت های نهم و دهم ختم خواهد شد و آن معضل قانون گریزی است.

چالش دیگر، نحوه تامین منابع مالی جهت پرداخت یارانه حداقل 70 میلیون نفر و فشار سنگین ناشی از آن است به گونه ای که وزیر نفت به عنوان متولی اصلی تامین اعتبار این بخش، شب پرداخت یارانه ها را شب عزای دولت نام نهاده است. بر این اساس به نظر می رسد پرداخت یارانه نقدی نه فقط برای این دولت و در این مقطع زمانی خاص بلکه برای سایر دولتها نیز یک معضل بزرگ خواهد بود.


4-پایگاه اجتماعی غیر مستقل و مطالبات تحقق نیافته:
واقعیت آنست که دولت یازدهم از نظر پایگاه و خاستگاه اجتماعی و بدنه حامیان، عملا یک دولت غیر مستقل و وامدار است. شکی نیست که پیروزی حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد 92 بیش و پیش از آنکه حاصل برنامه ها و تبلیغات وی و هسته اولیه و اصلی همراهانش باشد نتیجه اجماع برخی از چهره های تاثیرگذار در سپهر سیاسی کشور از جمله هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و رییس دولت اصلاحات به همراه کناره گیری محمدرضا عارف و شکل گیری نوعی ائتلاف بین حامیان آنها و همچنین ضعف برنامه ها و گفتمان رقیبان وی بوده است؛ هر چند نمی توان از حضور موثر روحانی در مناظره های تلویزیونی نیز گذشت. بدیهی است در این چنین فضایی عدم تحقق مطالبات حامیان می تواند نقطه ضعف بزرگی برای دولت باشد.

علیرغم آنکه این دولت توانست بحران هسته ای را به نوعی خاتمه داده و نرخ تورم را به خوبی مدیریت نموده و از منظر برخی حوزه های داخلی، گشایش هایی را نیز به همراه آورد اما از آنجا که عمده مطالبات و خواسته های طیف اصلاح طلب و طبقه متوسط مبتنی بر اصلاحات درحوزه های سیاسی و اجتماعی و نه الزاما اقتصادی می باشد از این رو و به زعم آنان نگاه و عمل نسبتا محافظه کارانه دولت فعلی چندان موفق نبوده است.

عدم موفقیت در یکی از مهم ترین مطالبات اصلاح طلبان که البته جزو شعارهای این دولت نیز بوده است یعنی موضوع رفع حصر 2 تن از کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله این مصادیق می باشد؛ حال آنکه این موضوع اساسا و با توجه به دامنه عمل و حوزه اختیار دولت، موضوعی فراقوه ای و نیازمند تصمیم گیری در سطوح عالیه نظام است. از سوی دیگر به نظر می رسد لایه هایی از اصلاح طلبان، در برخی بخشها انتقاداتی هرچند پنهانی را از عملکرد روحانی داشته و چندان از وی رضایت ندارند. برخی از این موضوعات عبارتند از: عدم حمایت علنی از محمدرضا عارف در انتخاب ریاست مجلس، عدم سهم دهی مطلوب به اصلاح طلبان در انتصابات، عدم توفیق دولت در گشایش های سیاسی و فرهنگی – آن گونه که مدنظر مطالبه گران است – و ... .

با این رویکرد به نظر می رسد اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو نیز همچون انتخابات سال 92، روحانی را خیر الموجودین می دانند و نه الزاما گزینه مطلوب و بر این اساس به صورت مشروط از وی حمایت خواهند نمود. با این تفاسیر، عدم ایجاد جذابیت های لازم برای این پایگاه اجتماعی عاریتی می تواند خطر بزرگی را برای آینده دولت پدیدار نماید.


5-نارسایی دستگاه تبلیغاتی:
یکی از مهم ترین ضعف های دولت فعلی که می تواند اسباب زمین گیری آنرا فراهم نماید دستگاه تبلیغاتی ناکارآمد و نارسای آن است. این مجموعه از یکسو نمی تواند اقدامات دولت را به خوبی پوشش و بازتاب دهد و از سوی دیگر نیز آن چنان که باید و شاید توان بهره برداری از نقاط ضعف رقیبان سیاسی را ندارد.

هر چند صدا و سیما در مقام رسانه ملی، آن میزان از همراهی و ارتباط را که با دولتهای نهم و دهم داشت با این دولت نداشته و این امر در جریان بررسی برجام نیز بیشتر به چشم آمد اما این موضوع به هیچ وجه دلیلی برای پوشاندن ضعف قابل توجه دستگاه تبلیغاتی دولت تدبیر و امید نمی شود.

مقایسه کار آمدی دستگاه تبلیغاتی دولت های گذشته و همچنین قدرت رسانه ای اردوگاه اصول گرایان در شرایط فعلی با نحوه و شیوه اطلاع رسانی در این دولت، بیش از پیش گویای ناکارآمدی بلندگوهای تبلیغاتی دولت اعتدال است. به واقع دولتی که نتواند از خود دفاع کند، نتیجه اقداماتش را باز نشر دهد و یا در مواقع لزوم گفتمان تهاجمی را در پیش گیرد، هیچ گاه نخواهد توانست برگ برنده ای را برای رییس خود به ارمغان آورد. از این رو به نظر می رسد حوزه تبلیغات و روابط عمومی دولت عملا به مثابه بازیکنانی هستند که به جای گلزنی به حریف، دروازه خودی را می گشایند؛ موضوعی که قطعا در انتخابات آتی خود را نشان خواهد داد.

6-بازگشت احمدی نژاد:
به اعتقاد نگارنده مهم ترین تهدید برای دو دوره ای شدن دولت فعلی، خطر بازگشت احمدی نژاد به عرصه قدرت از طریق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 است و به جز او هیچ گزینه دیگری در بین رقبای اصول گرا نمی تواند تهدید جدی برای انتخاب دوباره روحانی باشد.

فارغ از اینکه آیا وی از پل صراط شورای نگهبان به سلامت خواهد گذشت یا خیر و علیرغم تمام انتقادات و ایرادات به شیوه حکومت داری وی که البته بسیاری از آنها صحیح و بجا بوده است اما ویژگی های شخصی احمدی نژاد مهم ترین ظرفیت پنهانی او برای موفقیت در هر انتخاباتی است.

احمدی نژاد به راحتی در انتقال پیام به توده های مردم و بویژه طبقات کم درآمد جامعه تبحر دارد. شایعه افزایش یارانه به 250 هزار تومان و یا بحث هایی در خصوص راه اندازی دوباره طرح مسکن مهر تنها گوشه ای از مجموعه تحرکاتی است که می تواند سبد رای او را بیش از پیش پر بار نماید.

حال بگذریم از اینکه رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور نیز می تواند محرک خوبی برای حضور دوباره او باشد اما به واقع ادبیات و رفتارهای خاص احمدی نژاد دارای جذابیت های خاصی در بین بخش های گسترده ای از مردم – به غیر از نخبگان و طبقه متوسط – است.

فراموش نکنیم بخش قابل توجهی از آرای حسن روحانی در انتخابات سال 92 مربوط به روستاییان بود که در صورت حضور احمدی نژاد و گفتمان وی که مبتنی بر بهره گیری از ادبیات عامه پسند و حول موضوع عدالت است، قطعا با چرخش ها و ریزش های شایان توجهی روبرو خواهد شد.

با این تفاسیر و با توجه به پشتوانه رای احمدی نژاد در بین گروههای کم درآمد جامعه، نگارنده اعتقاد دارد احمدی نژاد فارغ از سوابق مدیریتی و نتایج عملکرد 8 سال دوران ریاست جمهوری اش، حداقل دارای 10 میلیون رای بالقوه خواهد بود که می تواند تهدیدی جدی و آشکار برای دولت فعلی باشد. البته از این موضوع نیز نباید گذشت که تیم های مدیریتی منصوب دولت اعتدال در برخی استانها، خواسته یا ناخواسته و با عملکرد غیر قابل دفاع خود راه را برای بازگشت احمدی نژاد تسهیل نموده اند.

بدیهی است این مهم در صورتی صادق خواهد بود که صلاحیت احمدی نژاد توسط شورای نگهبان تایید گردد.

کلام پایانی:
هر چند احتمال تک دوره ای شدن دولت موسوم به تدبیر و امید بواسطه نبود رقبای جدی چندان محتمل نیست – البته اگر از موضوع بازگشت احمدی نژاد بگذریم – اما واقعیت آنست که چالشها و معضلات بزرگی پیش پای آن قرار دارند که هر کدام از آنها می تواند به مثابه پوست موز به راحتی این دولت را زمین بزنند. صد البته به جز موارد فوق، می توان چالشهای دیگری از جمله نحوه تعامل با مجموعه حاکمیت و نهادهای وابسته به آن را نیز متصور بود.

ختم کلام اینکه اگر اعتدال گرایان و حامیان آنها خواهان تداوم قدرت خویش بر سکان قوه مجریه کشور هستند لازم است تا بیش از پیش، گام در مسیر حل و فصل چالش های بزرگ فراروی خویش بگذارند.

---

*دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی- گرایش مسائل ایران