دلار در بودجه سال آینده: ۹۵۰ تومان
پیشبینی دلار 950 تومانی در بودجه 88 کل کشور با هدف رعایت منافع ملی، افزایش صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی، برنامهریزی شده است.
به گزارش شبکه ایران، در حالی ارزش دلار در لایحه بودجه سال 88 بر مبنای هر دلار 950 دلار پیشنهاد شده است که سال گذشته قیمت دلار در بودجه 87 حدود 909 تومان بوده است.
به گفته معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، این اقدام در زنجیره چشمانداز، اصل 44 و طرح تحول اقتصادی برنامهریزی شده است.
در بودجه سال 1387 ، دولت نرخ دلار را 895 تومان پیشنهاد کرده بود اما مجلس آن را به 900 تومان افزایش داد و سرانجام قیمت قطعی 909 تومان برای دلار در بودجه سال آینده تصویب شد.
"موسیالرضی ثروتی" عضو کمیسیون برنامه و بودجه در اینباره به خبرنگار اقتصادی شبکه ایران گفت: یکی از ردیفهای درآمدی دولت در بودجه ردیف سایر درآمدهاست که بخشی از آن مربوط به درآمد دولت از تسعیر ارز (تفاوت نرخ برابری دلار و ریال) با رقم مصوب فروش ارز در بازار طبق بودجه است.
به گفته ثروتی، دولت هر سال این ردیف را در بودجه پیشبینی میکند ولی به لحاظ اینکه دلار در طول سال فروخته میشود و رقم دقیق آن برای یک سال مشخص نیست، مابه التفاوت نرخ تسعیر را دولت در بودجه سال بعد گنجانده و از بانک مرکزی دریافت میکند یعنی درآمد یک سال از تفاوت نرخ فروش ارز با رقم مصوب بودجه را برای سال بعد دریافت میکند.
در عین حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ 950 تومانی در نظر گرفته شده برای دلار در بودجه سال آینده با توجه به تأثیرات بحران مالی جهانی، کمتر از میزان واقعی است و موجب افزایش شدید واردات به کشور خواهد شد.
به اعتقاد این کارشناسان دولت و مجلس باید تمهیدات لازم در این خصوص را قبل از رشد واردات غیر ضروری بیاندیشند تا واردات به سادگی صورت نپذیرد.
همچنین دولت باید تعرفه کالاهای مورد نیاز مردم را کاهش دهد و در مقابل تعرفه کالاهایی را که نیاز واقعی جامعه را تامین نمیکنند، افزایش دهد تا بتواند جلوی رشد بیرویه واردات را بگیرد.
افزایش قیمت دلار تا رقمی نزدیک به یک هزار تومان و نه بیشتر از آن، در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بحث قرار گرفته و گرچه روی رقمی حدود 995 تومان توافقهای انجام شد ولی رایگیری در این زمینه به هفته آینده موکول شد.
براین اساس تعیین نرخ ارز به خاطر تاثیری که بر میزان واردات، صادرات و تعادل در بازار کالا و پول میگذارد از اهمیت زیادی برخوردار است. تولیدکنندگان کالاهای خارجی منتفع شده و تولیدکننده و صادرکننده داخلی زیان خواهند دید.
اما اگر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، درآمدهای ارزی، عرضه و تقاضا در بازار و میزان صادرات و واردات تعیین شود باعث تشویق صادرات، تولید و اشتغال داخلی خواهد شد و مزیت رقابتی برای واردکننده و صادرکننده یکسان خواهد بود.
از نظر تامین منابع بودجه دولت نیز تعیین نرخ ارز نقش اساسی در میزان درآمدها و کسری بودجه دارد به طوری که اگر نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند، دولت با کمبود منابع بودجه مواجه شده و در عمل به سود واردکنندگان و به زیان تولید و صادرات داخلی یارانه پرداخت میکند.
نگاهی به نرخ ارز و تورم سالهای گذشته نشان میدهد نرخ دلار در بازار از 800 تومان در سال 1380 به 801، 832، 874، 904، 922، 935 تومان در سالهای بعد رسیده و در سال جاری نیز در مرز یکهزار تومان قرار گرفته است. در واقع این ارقام نشان میدهد نرخ ارز در طی این سالها تنها 25 درصد رشد کرده است.
با وجود این، نرخ تورم در این سالها 11، 8/15 ، 6/15 ، 2/15 ، 1/12 ، 6/13، 4/18 و 25 درصد بوده و شاخص تورم به قیمت ثابت سال 1383 از عدد 63 در سال 1380 به عدد 162 در سال 1386 و عدد 190 در آبان سال 1387 رسیده است.
بنا به گفته کارشناسان بازار ارز، در سال آینده نیز که احتمالاً با محدودیت بودجه ارزی و کاهش قیمت نفت مواجه خواهیم بود باید همچون سایر کشورهای جهان در جهت کاهش واردات، رشد صادرات و تعادل در بودجه ارزی و ریالی تصمیمگیری و حداقل متناسب با نرخ تورم نرخ دلار را تنظیم کنیم.
در واقع، این سیاست اگرچه شوک تورمی کوتاه مدت به دنبال دارد اما از آثار کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر تولید و اشتغال داخلی بهتر است و بلافاصله میتواند به تشویق صادرات و تولید داخلی و محدود کردن واردات اجناس بیکیفیت خارجی منجر شود.
دولت در لایحه بودجه سال آنده پیش بینی کرده یکهزار و 900 میلیارد تومان از محل مابهالتفاوت نرخ تسعیر ارز سال 87 و سه هزار میلیارد تومان از محل مالیات بابت نرخ تسعیر سبد ارزی بانک مرکزی در سال 88، درآمد کسب کند.
