"مجرمان سیاسی، مجرم امنیتی نیستند"

یک حقوقدان گفت که حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خود به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد.

هوشنگ پوربابایی اظهار کرد: تعامل افراد سیاسی، مقامات سیاسی یا کسانی که در امور احزاب و گروه‌ها فعالیت می‌کنند باید به گونه‌ای باشد که به‌دور از هرگونه حس قدرت و منافع شخصی فعالیت خود را ادامه دهند و به هدف‌شان پایبند باشند و یک هدف مشخصی داشته باشند.

وی افزود: اگر بخواهیم همه افراد و نظام‌های سیاسی داخل کشور را در زیر چتر واحد قرار دهیم، باید موضوع را از دو شق بررسی کنیم؛ شق اول متعلق به کسانی است که شخصا یا توسط احزاب و گروه‌ها فعالیت های سیاسی می‌کنند، یعنی وظایف احزاب نسبت به حکومت و شق دوم وظایف حکومت نسبت به احزاب است.

وی با اشاره به وظایف احزاب نسبت به حکومت، گفت: برای این موضوع باید تمامی افراد و گروه‌ها یا احزاب سیاسی هدف خاص و مشخصی داشته باشند که هدف آن‌ها اعتلای جمهوری اسلامی با اصول تعریف شده در قانون اساسی است؛ زیرا اگر همه احزاب و گروه ها در زیر سایه قانون اساسی و تعالیم اسلامی هدف مشخصی داشته باشند می‌توانند اصول مشترکی برای همفکری، رایزنی و بحث و گفت‌وگو داشته باشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: افراد نباید منافع شخصی، قدرت طلبی و برتری احزاب خود را دستمایه رفتارهای سیاسی خود قرار دهند؛ چراکه اگر تفکرات و اهداف یکی باشد طبیعی است که منافع شخصی یا حزبی بر منافع ملی غلبه نمی‌کند و این وظیفه‌ای است که احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی نسبت به حکومت دارند.

وی با اشاره به وظایف حکومت نسبت به احزاب، گفت: حکومت باید امکانات لازم را برای فعالیت احزاب و گروه‌ها در اختیارشان قرار دهد. همانطور که در قانون اساسی آمده و در قانون احزاب به آن تاکید شده، یکی از اصول پایه دموکراسی در هر کشوری برقراری احزاب به نحو صحیح، اصولی و دموکراسی است که متاسفانه در کشور ما اکثر احزاب یا وظایف اصولی ندارند که بتوانند افراد جامعه را به خود جذب کنند یا فعالت‌های حزبی و مشخصی ندارند.

وی با تاکید بر این‌که «اگر احزاب تعاریف مشخصی داشته باشند آحاد جامعه به احزاب پیوند می‌خورند و به آن‌ها ملحق می‌شوند»، خاطرنشان کرد: در این صورت افراد می‌توانند به احزاب بپیوندند، در نتیجه این الحاق است که احزاب می‌توانند تفکرات بنیادینی را که از اصول و قانون اساسی دریافت کرده‌اند، به بدنه جامعه تزریق کنند.

پوربابایی ادامه داد: حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خودش به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد. در این صورت است که آن حزب می‌تواند به کمک دیگران در جامعه فعالیت کند و تفکرات خود را برنامه‌ریزی کند.

وی درباره تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی در جامعه گفت: اگر ما بتوانیم بسیاری از رفتارها را در قالب مذاکره حل و فصل کنیم، اساسا یک فعال سیاسی به یک محکوم سیاسی تبدیل نمی‌شود و اگر این تعامل و مذاکره وجود داشته باشد، می‌توانیم فعالان سیاسی را اگر خطایی هم کرده باشند به راه اصلی برگردانیم.

وی افزود: اگر جامعه بخواهد با فعالان سیاسی برخورد امنیتی داشته باشد، درست و منطقی نیست، مگر این‌که فعالان سیاسی نگاه ارزشی و اصولی به قوانین مدون نداشته باشند. به اعتقاد من در اکثر این‌گونه پرونده‌ها آ‌ن‌چه که مشهود است نحوه مخالفت عقاید و آراست و اکثرا تعلقات سیاسی و حزبی باعث می‌شود که یک فعال سیاسی به مجرم سیاسی تبدیل شود.

این وکیل دادگستری با انتقاد از این‌که «متاسفانه قانون مدونی که بخواهیم مجرم یا محکوم سیاسی و جرم سیاسی را در جامعه تعریف کنیم نداریم»، گفت: مجرمان سیاسی مجرمان امنیتی نیستند، آن‌ها نگاه سیاسی و تفکرات سیاسی دارند و می‌توان با قوانین سیاسی این تفکرات را در جامعه تعریف و پیاده کرد.

وی با بیان این‌که «عدم تعامل و تعاطی فعالان سیاسی و احزاب و صاحبان قدرت باعث می شود که فعال سیاسی به مجرم سیاسی تبدیل شود»، گفت: در کشور ما فعالان سیاسی کسانی هستند که می‌خواهند به قدرت برسند؛ زیرا کسانی که به قدرت نمی‌رسند فعالیت سیاسی آنچنانی ندارند و این تعارضات و تضادها باعث می شود که فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی تبدیل شوند.

وی اظهار کرد: تا زمانی که راهکار قانونی و صحیحی برای احزاب نداشته باشیم، فعالان سیاسی نمی توانند در مسیر احزاب فعالیت کنند و این مشکلات حل نمی‌شود و تا زمانی که ما نگاه‌مان به روزنامه‌نگاران، احزاب و مطبوعات نگاه امنیتی باشد، این مشکلات حل نمی‌شود.