قیمت خودرو در برزخ بازنگری

با رشد قيمت خودرو در واپسين ماه‌هاي سال 91، دولت دهم كه مجوز رسمي تعيين قيمت را به خودروسازان داده بود، با مشاهده نارضايتي مشتريان و در شرايطي كه تنها چند روز از صدور اين مجوز مي‌گذشت، آن را ملغي اعلام كرد.

چنين اتفاقي ممکن است با توجه به اولتیماتوم مجلس و استفاده نمایندگان از ابزارهای قانونی در دولت يازدهم نيز به وقوع بپیوندد. به اين ترتيب كه شوراي رقابت به‌عنوان نهادي فراقانوني كه مورد تاييد دولت است و نمايندگان مجلس نيز در جلسات آن حضور دارند، قيمتي را براي خودروهاي داخلي اعلام مي‌كند، اما بلافاصله مورد مخالفت دولت و نمايندگان مجلس قرار مي‌گيرد و دستور غیررسمی مبنی‌بر بازنگري آن صادر مي‌شود.

 با اين تفاسير به‌نظر مي‌رسد بازگرداندن قيمت خودرو به زمان قبل از مصوبات شوراي رقابت، بار ديگر از پايان آغاز شده است و برخي مسوولان از جمله نمایندگان تلاش دارند نظر مشتریان را در این زمینه جلب کنند. به این ترتیب نمايندگان مجلس با خوشبینی نسبت به تغییر مصوبات شورای رقابت حتي از مشتريان خواسته‌اند مدتي براي خريد خودرو دست نگه دارند تا به‌زودي و بعد از روشن شدن تكليف قيمت خودرو، بتوانند خودروهايي ارزان‌تر از قيمت‌هاي فعلي تهيه كنند.

اگرچه به‌نظر مي‌رسد به كار بستن راهكارهاي جلوگيري از افزايش قيمت‌ خودرو تاثيرگذارتر و منطقي‌تر از «كاهش اجباري قيمت‌ها» باشد، اما چيزي كه تاكنون در صنعت خودرو و در رابطه با رشد قيمت‌ها شاهد آن بوده‌ايم، چاره‌انديشي ديرهنگام مسوولان براي متعادل كردن قيمت‌ها در زماني است كه ديگر قيمت‌ها با رشد رسمي همراه شده‌اند. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد در رابطه با قيمت خودرو مسوولان همواره به دنبال «نوش‌دارو پس از مرگ سهراب» بوده‌اند.

اما درحالي‌كه پروژه مهندسي معكوس قيمت خودرو به شدت از سوي نمايندگان مجلس در جريان است، آنها تاكنون برنامه يا طرح خاصي را براي دو بازيگر اصلي اين ايده؛ يعني دولت و خودروسازان ارائه نكرده‌اند و تنها اعلام كرده‌اند كه اگر خودروسازان به‌زودي براي بازگرداندن قيمت‌ها اقدام نكنند، مجلس خود با يك طرح وارد عمل خواهد شد.

نمايندگان معترض به قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت روز گذشته اعلام كردند نتايج جلسات مشترك آنها با دولت و اين شورا براي بازنگري در قيمت خودرو تا 20 مرداد مشخص خواهد شد. به اين ترتيب درحالي‌كه دولت و شوراي رقابت در رابطه با اين موضوع سكوت اختیار کرده‌اند، مشتريان بازار خودرو بايد روزهاي بيشتري را در بلاتكليفي و انتظار روشن شدن قيمت خودرو پشت سر بگذارند تا مگر اعتراض‌ها و جلسات نمايندگان مجلس قيمت‌هاي ماه‌هاي قبل را براي آنان به همراه داشته باشد.   با تمام اين تفاسير «قيمت خودرو» كه با مصوبه شوراي رقابت به‌عنوان نهادي قانوني در كارخانه با ميانگين 5/5 درصد افزايش پيدا كرده است قرار است چگونه به دوران قبل از نرخ رسمي شورای رقابت بازگردد؟

 اين سوال با توجه به گفته‌هاي خودروسازان مبني‌بر اينكه «درخواست اوليه آنها براي رشد قيمت‌ها بيشتر از چيزي بوده كه حالا اعمال شده است» با اهميت جلوه مي‌كند.  نكته ديگري كه در رابطه با بازنگري قيمت خودرو مهم به‌نظر مي‌رسد اين موضوع است كه با توجه به تورم و هزینه‌هایی که طی دو سال گذشته وبال گردن خودروسازان بوده و همچنین فضای کسب‌وکار که ضرر و زیان‌های هنگفتی نیز متوجه خودروسازان کرد، تولید‌کنندگان خودرو قادر به بازگرداندن قیمت‌ها به قبل از مصوبه شورای رقابت هستند و اینکه تعدیل قيمت خودرو چگونه و طي چه بازه زماني مي‌تواند اتفاق افتد.
 
    فشار بازگرداندن قيمت‌ها بر دوش قطعه‌سازها
در رابطه با قيمت تمام شده يك خودرو داخلي همواره مسائلي نظير هزینه‌های سربار، عدم بهره‌وری در شرکت‌های خودروسازی، هزينه‌هاي مالي بالا، ريخت‌وپاش‌هاي مديريتي و ... مطرح بوده است. با توجه به مواردي كه ياد شد، همواره اين انتظار در ميان مشتريان و كارشناسان وجود داشته كه با تجديد نظر خودروسازان در هزينه‌هايي اينچنيني، قيمت تمام شده خودرو نيز درصدي كاهش يابد.

در اين ميان خودروسازان برخي مسائل نظير بالا بودن هزينه‌هاي مالي را قبول مي‌كنند، اما برخي موارد را صراحتا رد مي‌كنند. براي مثال آنها موضوعي مانند «ريخت‌وپاش‌هاي مديريتي» را به هيچ عنوان قبول نمي‌كنند و از صرفه‌جويي‌هايي نظير حذف «ميوه» يا «آب معدني» دفاتر مديران براي كاهش هزينه‌ها طي دو سال گذشته سخن مي‌گويند.

 اما زماني‌كه صحبت از بازگرداندن قيمت خودرو به ميان مي‌آيد،‌ راهكارهايي كه براي به واقعيت پيوستن اين اتفاق موردنياز است، جدي‌تر از هر موضوع ديگري به‌نظر مي‌رسد.

در رابطه با راهكارهاي عملياتي شدن ايده بازنگري در قيمت خودرو، يك عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان عقيده دارد چنانچه دولت هزينه‌هاي دريافتي خود را از خودروسازان كاهش دهد، خودروسازان مشكلي براي كاستن از قيمت‌ها‌ نخواهند داشت.

فرهاد به‌نيا با اشاره به اين موضوع كه 80درصد يك خودرو از قطعات آن تشكيل مي‌شود، به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: چنانچه بازگرداندن قيمت خودرو به‌صورت دستوري به خودروسازان تحميل شود، اين فشار مستقيما به قطعه‌سازان منتقل مي‌شود و چنين اتفاقي به معناي تعطيلي واحدهاي بيشتري از قطعه‌سازان خواهد بود.

به‌نيا در ادامه مي‌گويد: اصرارهايي كه در حال حاضر براي بازنگري در قيمت خودرو وجود دارد در حالي است كه قطعه‌سازان به تازگي و پس از مدت‌ها، با رشد تيراژ خودروسازان صددرصد ظرفيت توليدي‌شان را به كار گرفته و اقدام به استخدام‌هاي جديد كرده‌‌اند تا قطعات موردنياز براي تيراژ نزديك به 5 هزار دستگاهي خودروسازان در روز را تامين كنند، اما اگر اصرار براي كاهش قيمت‌ها ادامه داشته باشد، با انتقال اين فشار به قطعه‌سازها، قطعا ظرفيت توليد فعلي از بين مي‌رود و واحدهاي قطعه‌ساز بيشماري مجبور به تعطيل كردن بنگاه‌هاي توليدي خود مي‌شوند.

 به عقيده به‌نيا در چنين شرايطي خودروسازان براي تامين قطعات موردنياز خود با قيمتي ارزان‌تر، سراغ تامين‌كنندگان قطعات چيني مي‌روند، زيرا به هرحال نمي‌توانند تيراژ فعلي توليد را رها كنند.

 به‌نيا با اشاره به اينكه حدود 80 درصد قيمت تمام شده در يك واحد قطعه‌سازي مربوط به هزينه‌هاي مواد اوليه و دستمزد كاركنان است، عقيده دارد دولت مي‌تواند نقش پررنگ‌تري در كاهش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه بازگرداندن قيمت خودرو به دوران قبل داشته باشد.

 او كاهش نرخ بهره بانكي، كاهش قيمت مواد اوليه و اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت از سوي دولت به خودروسازان را از جمله مواردي عنوان مي‌كند كه مي‌تواند در قيمت خودرو تاثيرگذار باشد.

 اين عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان در حالي به تاثير دولت در بازگرداندن قيمت‌ خودرو اشاره مي‌كند كه به نقش احتمالي خودروسازان يا قطعه‌سازان در اين جريان اشاره‌اي ندارد.

 اما در كنار راهكارهايي كه به‌نيا به آنها اشاره كرد، به‌نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند از راه‌هاي ديگري نيز در بازنگري قيمت خودرو تاثيرگذار باشد.  آن‌طور كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد 40درصد قيمت تمام شده يك خودرو مربوط به هزينه‌هايي است كه خودروسازان از مردم دريافت كرده و آن را به دولت تحويل مي‌دهند.

 به عقيده كارشناسان اگر مجموعه دولت علاقه‌اي به بازگرداندن قيمت خودرو دارد مي‌تواند با حذف هزينه‌هايي مانند ماليات بر ارزش افزوده، هزينه‌هاي شماره‌گذاري، هزينه‌هاي مربوط به تعرفه واردات قطعات، هزينه‌هاي تامين اجتماعي نظير بيمه و دستمزد، و هزينه‌هايي از اين دست باعث تغيير در قيمت‌هاي فعلي خودرو شود.

به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد دولت براي بازنگري قيمت خودرو مي‌تواند اقدامات بسياري را با درصد تاثيرگذاري بالا انجام دهد؛ اما با توجه به سكوت اخير دولت در رابطه با قيمت‌هاي جديد خودروسازان در حالي‌كه مجموعه دولت در روزهاي ابتدايي به قيمت‌هاي اعلام شده اعتراض داشت، به‌نظر مي‌رسد برخلاف نمايندگان مجلس، مجموعه دولت با قيمت‌هاي جديد محصولات خودروسازان كنار آمده است.

بنابراين كوتاه آمدن دولت از سهم 40 درصدي خود از قيمت يك خودرو كه درآمد قابل‌توجهي به شمار مي‌رود، كمي بعيد به‌نظر مي‌رسد. به اين ترتيب بايد ديد خودروسازاني كه هنگام بحث از بازنگري در قيمت‌ها راهكارهاي عملي شدن اين اتفاق را يكسره به دولت واگذار مي‌كنند، خود براي اين موضوع تدبيري انديشيده‌اند يا اصلا تمايلي براي بازنگري در قيمت‌ها دارند؟
 
    بازگشت قیمتی نخواهیم داشت
خودروسازان در پاسخ به پرسشي كه در بالا مطرح شد، پيش از هر موضوع ديگري به اشتباه بودن دخالت دولت در قيمت‌گذاري خودرو اشاره مي‌كنند.

يك مدير ارشد در صنعت خودرو ضمن اينكه عقيده دارد بازنگري در قيمت خودرو با توجه به شرايط خودروسازان به‌صورت منطقي امكان‌پذير نيست، به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: اصلا ورود دولت و مجلس به قيمت‌گذاري خودرو از ابتدا كار اشتباهي بوده و به این مفهوم است كه دولت به اقتصاد مبتني‌بر تقاضاي بازار اعتقادي ندارد.

اين مدير ارشد در ادامه مي‌گويد: تعيين دستوري قيمت خودرو چه به شكل افزايش قيمت‌ها و چه به شكل كاهش دستوري قيمت‌ كاري اشتباه و به معناي دخالت در مديريت يك بنگاه اقتصادي است كه نتيجه آن در درازمدت مي‌تواند زيانبار باشد.

 او در ادامه با اشاره به اين موضوع كه بازگشت خودروسازان به قيمت‌هاي قبل امكان‌پذير نخواهد بود مگر با فشار و دستور مي‌گويد: قيمت‌هايي كه اخيرا براي خودروهاي داخلي تعيين شده است هنوز به سطحي نرسيده‌اند كه سوددهي داشته باشند و ما تنها مي‌توانيم با تكيه بر رشد تيراژ و بهره‌وري اين قيمت‌ها را به سود برسانيم و صنعت خودرو را از زيان خارج كنيم؛ بنابراين بازنگري در آنها امكان‌پذير نيست.
 
    بازگشت10 تا 15 درصدي قيمت خودرو؟
اما همان‌طور كه پيش از اين اشاره شد، «هزينه‌هاي مالي خودروسازان» موضوعي است كه خصوصا نمايندگان مجلس براي اثبات ادعاي خود مبني‌بر ممكن بودن بازگشت قيمت‌ها به قبل همواره به آن تكيه مي‌كنند.

به اين ترتيب آنها با اشاره به اينكه 13 درصد قيمت خودروهاي داخلي ناشي از هزينه‌هاي مالي خودروسازان است در حالي كه در دنيا سهم هر خودرو از هزينه‌هاي مالي پنج درصد است، عقيده دارند خودروسازان مي‌توانند با كاهش اين هزينه‌ها قيمت هر خودرو را 10 تا 15 درصد كاهش دهند.

اما «هزينه‌هاي مالي» چيست و خودروسازان چگونه مي‌توانند با كاهش اين دست هزينه‌ها باعث ارزان شدن خودرو شوند؟

يك مدير ارشد در صنعت خودرو بخش بزرگي از هزينه‌هاي مالي خودروسازان را جداي از هزينه‌هايي مانند تامين قطعات، افزايش دستمزدها، افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه‌هاي سربار ناشي از افت شديد توليد و... ناشي از بهره‌هايي مي‌داند كه خودروسازان بايد طي يك سال براي وام‌هاي دريافتي خود به بانك‌ها پرداخت كنند.

او در ادامه با اشاره به نرخ بهره بانكي 25درصدي فعلي مي‌گويد: هزينه‌هاي مالي به اين معناست كه اگر يك خودروساز در سال 2 هزار ميليارد تومان وام از بانك‌ها دريافت مي‌كند، بايد سالي 500 ميليارد تومان بابت بهره وا‌م‌هاي دريافتي به بانك‌ها پرداخت كند، البته وام‌هايي كه ايران خودرو و سايپا از بانك‌ها در دست دارند بسيار بيشتر از اين ارقام است، اما اگر شما همين رقمي كه گفته شد را در نظر بگيريد به اين معناست كه خودروساز براي يك تيراژ 500 هزار دستگاهي در سال، بايد به ازاي هر خودرو يك ميليون تومان بهره بانكي بدهد.

اين مدير ارشد در ادامه نرخ بهره بانكي را تنها يكي از هزينه‌هاي مالي خودروسازان مي‌داند كه تنها راه اصلاح آن به دولت و سيستم بانكي باز مي‌گردد، نه خودروسازان.

خودروسازان در نهايت عقيده دارند بازگشت قيمت خودرو به پيش از مصوبه شوراي رقابت جز با تكيه بر ابزارهاي اجباري امكان‌پذير نخواهد بود، اما اگر دولت اقدامات لازم را براي اصلاح سيستم بانكي يا كاهش قيمت مواد اوليه انجام دهد، آنها قادر خواهند بود در كمترين زمان ممكن، شايد چيزي حدود يك ماه، در قيمت‌هاي فعلي تجديد نظر كنند.

در نهايت با توجه به اينكه هنگام بحث از بازنگري در قيمت‌ها، نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان مسووليتي براي خود متصور نيستند و تمام اقدامات لازم را متوجه دولت مي‌دانند، مشخص نيست نمايندگان مجلس با تكيه به كدام راهكارها قصد دارند قيمت خودرو را از چيزي كه حالا هست پايين‌تر بياورند. آيا آنها در راستاي خواسته اخير خود، فشارها را تنها متوجه خودروسازان خواهند كرد يا اينكه براي دولت نيز نقشي در بازي بازنگري در قیمت خودرو در نظر گرفته‌اند؟