در شرایطی که بازار خودرو کشور هنوز هم از بلاتکلیفی خارج نشده، بررسی روند آن در یک ماه گذشته (حدفاصل نیمه مرداد تا نیمه شهریور)، نشان میدهد شاخص کلی قیمت خودروها طی بازه زمانی موردنظر کاهشی بوده است.
با رشد قيمت خودرو در واپسين ماههاي سال 91، دولت دهم كه مجوز رسمي تعيين قيمت را به خودروسازان داده بود، با مشاهده نارضايتي مشتريان و در شرايطي كه تنها چند روز از صدور اين مجوز ميگذشت، آن را ملغي اعلام كرد.
خودروسازان قیمتها را افزایش دادهاند و مجلس درصدد کاهش آن است یا با بازنگری در قیمتها که گفته میشود قیمت خودرو را تا 15درصد کاهش میدهد یا با کمک وزارت صنایع یا در نهایت سوال از وزیر
در شرایطی که بهنظر میرسد غائله قیمت خودرو به پایان راه رسیده و مردم نیز بهتدریج با نرخهای فعلی کنار خواهند آمد، ایران خودروییها با انتشار جدولی، سهم خود و دولت را از نرخ جدید محصولات تولیدی این شرکت (نرخهای مصوب شورای رقابت) مشخص کردهاند.
گویا پرونده قیمت خودرو را باید مختومه بدانیم، پروندهای که اگرچه برخی اعضای شورای رقابت بهدنبال باز نگه داشتن آن هستند، اما ظاهرا دولت تصمیم به بسته شدنش گرفته و این را میتوان از اظهارات اخیر سخنگوی دولت و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت، به خوبی فهمید.