دیروز در همایش قوه قضایی حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، با انتقاد از تضعیف اصل برائت آن را مورد تاکید قرار داد و هرگونه حکمی خارج از محاکمات صالح را بیاعتبار خواند و گفت: «به غیر از مواردی که دادگاه صالحه طرف را مجرم میداند، اصل برائت در همهجا جاری است. چطور میشود که در برخی از موارد این اصل تضعیف میشود و بیل به کمر آن میخورد؟ هیچکس حق ندارد برای فرد، گروه یا حزب دیگری حکمی صادر کند. افراد میتوانند حرف بزنند اما حکم را فقط باید محکمه صالحه صادر کند؛ آن هم در چارچوب قانون.»
نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با فرارو گفت: در سال های اخیر متاسفانه در جامعه ما گروه هایی که شناسنامه مشخصی ندارند و از وزن و پایگاه اجتماعی خاصی هم برخوردار نیستندد و صرفا با کسب قدرتی فراقانونی، برای کشور، مردم و جریانات سیاسی حکم صادر می کنند.
وی افزود: این گروه ها عملا قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی پیدا کرده اند و به واسطه تریبون هایی که گاها رسمی است، با فضاسازی علیه جریانی که مخالف آنها می اندیشند تعیین تکلیف می کنند و حتی آنها را محکوم می کنند، بدون آنکه در دادگاه صالحه علیه شان حکمی صادر شده باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گروه ها روش مشخصی هم دارند گفت: این گروه ها برای آنکه بتوانند حکمی را علیه فرد و گروهی صادر کنند و آن را نزد افکار عمومی محکوم کنند، ابتدا به ساکن حمله هماهنگ همه جانبه ای را صورت می دهند و نهادهای تصمیم گیر از جمله قوه قضاییه را مجاب می کنند تا علیه آنها اعلام موضع کند.
احمدی افزود: نمونه این برخوردها را در توقیف و تعطیلی روزنامه ها شاهد بوده ایم گفت: در سال های اخیر شیوه ای که برای برخورد با روزنامه های به خصوص اصلاح طلب برگزیده شده است همین روشی بوده است که مورد اشاره قرار گرفت.
وی تصریح کرد: ابتدا رسانه ها و خبرگزاری ها و افراد صاحب منصب و تریبون علیه روزنامه اعلام موضع و اعلام جرم می کنند، علیه او حکم صادر می کنند و با فضا سازی هایی که ایجاد می کنند قوه قضاییه را مجاب به توقیف روزنامه می کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این در حالی است که در برخی نمونه ها شاهد بودیم که بعد از طی تشریفات قانونی حکم توقیف روزنامه نقض می شود که این خود حکایت از آن دارد که اصل برائت در قبال آن روزنامه رعایت نشده است.