افزایش «حقوق»...؟!

فرارو- یک پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی گفت: «دولت نمی تواند مابه التفاوت حقوق واقعی تا حقوق اسمی را پرداخت کند، چون باری بر روی دوش دولت است که توان انجام آن را ندارد. لذا بنده تصور می کنم در بهترین شرایط برای سال آینده حداکثر بین 20 تا 25 درصد بر دستمزدها اضافه می شود.»

محسن ایزدخواه معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با فرارو گفت: «کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری هستند که میزان حقوق آنها باید هر سال در قانون بودجه پیش بینی شود. در قانون خدمات کشوری هم بحث بر این است که میزان حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند که در چند سال اخیر سقفی که دولت برای افزایش حقوق مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح قرار داده کمتر از نرخ تورم اعلامی بوده است.»

وی ادامه داد: «اما در رابطه با افزایش حداقل دستمزد کارگران به استناد ماده 41 قانون کار باید چند پارامتر را در نظر گرفت. یکی نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح است و دوم لزوم ایجاد یک زندگی شرافت مندانه برای جامعه کارگری است. این دو عامل ملاک تصمیم گیری برای افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار می باشد.»

وی افزود: «بر این اساس وقتی حداقل دستمزد در شورای عالی کار تصویب می شود این مصوبه به مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز تسری پیدا می کند.»

این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی اظهار کرد: «اما اینکه شرایط اقتصادی کشور و یا شرایط کارگاههای تولیدی این توان را دارند که نرخ تورم اعلامی را بپوشانند و یا اگر در سنوات گذشته شکافی وجود داشته این شکاف را پر کنند یک بحث فنی و کارشناسی است. چون با بحران اقتصادی کنونی و تحریم های موجود عملا کارگاههای تولیدی با مشکلات زیادی در رابطه با نقدینگی، واردات و صادرات محصولات خود مواجه هستند که این تگناها باعث شده افزایش دستمزد نیروی کار شرایط تولید را سخت تر کند.»

وی ادامه داد: «اما از سوی دیگر این سوال مطرح است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا چقدر است؟ در کشورهای همجوار ما مانند ترکیه بیش از 50 درصد و در هند بیش از 55 درصد است؛ اما سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا در کشور ما خیلی پایین است و حدود 20 تا 25 درصد است که البته در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش هزینه های تولید، سهم دستمزد در قیمت تمام شده خیلی کمتر شده است.»

ایزدخواه گفت: «یکی از اقتصاد دانان که نقشه فقر کشور را ترسیم کرده اعتقاد دارد خط فقر برای یک خانواده 5 نفره یک میلیون و دویست هزار تومان و بلکه در شهر تهران یک میلیون و ششصد هزار تومان می باشد.»

ایزدخواه با بیان اینکه دکتر شریعتی معتقد است زدن حرف حق در یک جغرافیای باطل، قاتل خویشتن است گفت: «اکنون خط فقر بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون و ششصد هزار تومان است؛ اما حداقل دستمزد حدود چهارصد هزار تومان است؛ اما آیا ما می توانیم در عرض یک سال یا حتی دو تا سه سال این شکاف را پر کنیم؟ باید دید این مسئله تا چه میزان با واقعیت تطبیق دارد.»

وی ادامه داد: «نکته کلیدی این است که آیا اشتغال برای ما مهمتر است یا دستمزد؟ باید یک چرخه تولیدی وجود داشته باشد تا بر اساس آن اشتغال شکل بگیرد و در چارچوب آن دستمزدها را بالا برد.»

وی افزود: «به نظر من نکته ای که در قانون کار مغفول مانده، بحث بهره وری است. ما می توانیم بخشی از افزایش دستمزدها را ناشی از بهره وری بدانیم. می توان مکانیسمی بوجود آورد که با بالا بردن بهره وری و کیفیت تولید و کاهش قیمت تمام شده کالا، موجب افزایش دستمزدها شد.»

ایزدخواه افزایش حداقل دستمزد از 400 هزار تومان کنونی به بیش از یک میلیون تومان را غیرممکن دانست و گفت: «معمولا به صورت غیررسمی شورای اقتصاد و هیئت وزیران دامنه ای از افزایش دستمزد را تعیین می کنند و این اختیار را به وزیر کار می دهند تا در این دامنه رایزنی کند و نظر نماینده کارگران و کارفرمایان را جذب کند تا رقمی را به عنوان حداقل دستمزد در شورای عالی کار تصویب کند که  این مسئله مربوط به همه دولت ها است.»

ایزدخواه با بیان اینکه دولت نمی تواند مابه التفاوت حقوق واقعی تا حقوق اسمی را پرداخت کند، چون باری بر روی دوش دولت است که توان انجام آن را ندارد گفت: «بنده تصور می کنم در بهترین شرایط برای سال آینده حداکثر بین 20 تا 25 درصد بر دستمزدها اضافه می شود.»

معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: «ما به دو شکل می توانیم حقوق نیروی کار را اضافه کنیم. یکی افزایش دستمزدها متناسب با افزایش نرخ تورم است و راه دیگر که به نظر من راه ریشه ای و اساسی می باشد این است که دولت ها طبق مسئولیتی که دارند شاخص های مهم اقتصادی را بهبود داده و تحت کنترل خود قرار دهند.»

وی با بیان اینکه ما اکنون به لحاظ نرخ تورم در منطقه و آسیا بدترین شرایط را داریم گفت: «اگر دولت ها ترتیبی اتخاذ کنند که نرخ تورم و بیکاری کاهش و نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری افزایش یابد، از این طریق می توان به ثبات اقتصادی رسید و علاوه بر حفظ سطح اشتغال می توان اشتغال های جدید ایجاد کرد و با کنترل تورم می توان سطح معیشت نیروی کار را بالا برد.»