بزنگاه سرنوشت ساز در مصر

برای نخستین بار پس از سقوط رژیم مبارک در چند دهه اخیر، قرار است مصری ها در انتخاباتی شرکت کنند که بیش از یک نامزد ریاست جمهوری دارد، این در حالی است که در انتخابات پارلمانی دو مرحله ای اسلامگرایان به رهبری اخوان المسلمین توانسته اند با شکست سکولارها و احزاب چپ توانمندی خویش را در عرصه سیاسی تثبیت کنند، شکست گروه های ملی - سکولارها، شکست تلخ و ناگوار برای حامیان داخلی و خارجی آنها محسوب می شود، به طوری که شوک ناشی از این شکست دامن این احزاب را گرفته و آنها را وارد چالش جدی با اسلامگرایان نموده است.

آزمون اول دموکراسی برای مردم مصر به رغم تلخی ها و شادی ها با تشکیل پارلمان الشعب و پارلمان موسسان با توفیق نسبی همراه بوده است و مردم مصر در سایه پایداری بر مطالبات مدنی و حقوق انسانی توانسته اند به برخی از خواسته های خویش از جمله شکست کامل حزب دمکراتیک ملی به رهبری مبارک و بازماندگان وی دست یابند.

با این وجود، هنوز چالش های سیاسی بسیاری در مسیر دستیابی به اهداف و مطالبات بر سر راه مردم قرار دارد. واقعیت این است که نهاد نظامی مصر به رهبری ژنرال طنطاوی از وابستگان رژیم گذشته به رغم شعارهای بسیار مبنی بر انتقال قدرت به مردم و تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و چند حزبی هنوز هم در قبال خواست های اصلی همگان در حذف کامل بازماندگان رژیم مبارک از قدرت نظیر (احمد شفیق) و الجنزاوی – عمر موسی مقاومت می کند، به طوری که نزدیکی کمیته عالی انتخابات به شورای نظامی و دخالت آن در تایید و یا حذف برخی از کاندیداهای نظیر خیرت الشاطر یا ابوحازم اسماعیل با گرایش اسلامی (میانه رو – تندرو) نشان می دهد که شورای نظامی حاضر به ترک صحنه قدرت نیست.

در این مسیر بسیاری از احزاب سیاسی و نخبگان مصری از عملکرد یک ساله شورای نظامی این کشور رضایت ندارند و شورای نظامی به رغم بیانیه ها و اطلاعیه های پی در پی مبنی بر بی طرفی در انتخابات ریاست جمهوری هم چنان در مظان اتهامات اساسی قرار گرفته است. محاکمه مسوولان رژیم گذشته با کندی پیش می رود، علاوه بر این اوضاع اقتصادی مصر بدتر از گذشته است. چرا که بیکاری و افزایش فقر و فساد اداری گریبان جامعه مصر را گرفته و دخالت های آشکار رژیم های اقتدارگرا نظیر عربستان و قطر و تلاش آنها برای اثرگذاری بر انتخابات آتی ریاست جمهوری موقعیت منطقه ای مصر را هم با دشواری های بیشتری روبرو نموده است. هم چنین ارتباط پیدا و پنهان برخی از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی با غرب و اسراییل نشان می دهد که شورای نظامی با مدیریت تحولات داخلی مصر و با دریافت کمک های مالی و اطلاعاتی تلاش دارد که این کشور را همچنان در مدار حفظ منافع راهبردی غرب و اسراییل نگه دارد.

این گرایش شورای نظامی حاکم بر مصر عامل اصلی بروز خشونت های فزاینده اخیر مردم مصر بوده است. برای بسیاری از مصریان به ویژه جوانان غیرقابل باور است که شورای نظام حاکم بر مصر واقعاً می خواهد اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد کند. به همین دلیل عده زیادی از مردم با حضور میدان التحریر  و العباسیه خواهان کناره گیری سریع رهبران نظامی و تغییر کابینه الجنزاوی شدند. البته اعتراضات مردم بار دیگر با سرکوب گسترده ارتش روبرو شده و اصل برگزاری انتخابات را نیز در موعد مقرر (3-4 خرداد) با ابهامات جدی روبرو ساخته است.

از دیدگاه برخی از ناظران هدف اصلی شورای نظامی و برخی از احزاب سکولار از دامن زدن به تشن های داخلی، خرید زمان و نیز تعویق انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری است. گرچه شورای نظامی مصر به عنوان سکاندار اصلی انتخابات توانسته است با ایجاد اختلاف بین اسلامگرایان مصر و نیز حمایت پنهانی از عمرو موسی به عنوان مهره کلیدی خود از پیروزی احتمالی اخوانی ها در انتخابات آینده جلوگیری کند ، با این وجود ترس از گرایش دو جریان میانه روی حزب عدالت – آزادی، و سلفی (النور) و اتخاذ مواضع مشترک باعث شده است که شورای نظامی با تجربه اندوزی از انتخابات پارلمانی گذشته و با همسویی تام با غرب، تلاش نماید که انتخابات آتی ریاست جمهوری از رقابت بین جریان اسلامگرا با ملی – سکولارها به رقابت درونی میان اسلامگرایان تبدیل سازد. چرا که پس از حذف قطعی خیرت الشاطر نامزد اصلی اخوان المسلمین و نامزدی محمد مرسی، جریان سلفی که کاندیدای اصلی خود را (ابوحازم اسماعیل) حذف شده می بیند، با حمایت از عبد المعنم ابوالفتوح از رهبران پیشین و جدا شده از اخوان به دنبال حفظ و افزایش نفوذ سیاسی خود در آینده مصر باشد.

در هر صورت، افزایش شکاف بیشتر میان اسلامگرایان باعث خواهد شد که شورای نظامی با همراهی برخی از جریانات لیبرال و چپ ضمن مصادره انقلاب ژانویه 2011 همچنان به باقی ماندن در قدرت سیاسی امیدوار باشد. از سوی دیگر، شورای نظامی به شدت به دنبال ایجاد بدبینی میان جوانان مصر نسبت به احزاب اسلامگرا است، در این مسیر به توفیقاتی هم رسیده است. البته رویکرد متناقض اخوان المسلمین در برابر برخی از مسایل اصلی کشور نظیر چگونگی محاکمه بازماندگان رژیم مبارک و توافق رهبران آن در مقاطعی از انقلاب با شورای نظامی بر سر مسایل چگونگی تنظیم روابط با غرب و اسراییل و برخی از قدرت های منطقه ای نظیر عربستان باعث شده است که جوانان مصری از عملکرد اخوان المسلمین ناراضی باشند.

لذا به نظر می رسد برغم اینکه اخوانی ها در انتخابات گذشته توانسته اند با پیروزی چشمگیر بر سایر رقبای خویش شرایط را برای تداوم حیات سیاسی فراهم سازند، با این وجود، به نظر می رسد که اخوان المسلمین از یک سو نتوانسته است اعتماد کامل مردم را به نسبت به عملکرد خود بدست آورد و از سوی دیگر در اولویت بندی خواسته های ملت نیز دچار خطای فاحش شده است. چرا که برای بسیاری از مردم مصر در وضعیت موجود در کنار خواسته های مدنی و حقوقی انسانی برابر، حل مشکلات اقتصادی و رفع بیکاری مهمترین اولویت است و به نظر می رسد که کسب آرای مردم نیز در انتخابات ریاست جمهوری بر این مبنا شکل خواهد گرفت. به طوری که بازگشت مردم به شعار دیرینه «قلبم را گاز بگیر و نان مرا هرگز» نشان می دهد که مردم مصر در وضعیت موجود به نان شب محتاج اند و مفاهیم دموکراسی برای بسیاری از آنها بی ارزش است.

بنابراین غفلت اسلامگرایان از ارایه برنامه انتخاباتی و الگوی مناسب برای برون رفت از مشکلات فعلی جامعه می تواند این فرصت طلایی در اختیار رقیب قرار بدهد تا با ارایه برنامه هدفمند و شعار در تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی کشور راه برای پیروزی خود هموارتر سازد، به نظر می رسد که عمرو موسی به عنوان مهره کارآمد از این توانمندی بالا برخوردار است.

نابسامانی سیاسی و اقتصادی کشور از یک سو و تزلزل در صفوف اسلامگرایان در اتخاذ موضع واحد، سکوی پرتاب عمر موسی به پست ریاست جمهوری خواهد شد. چرا که عمرو موسی با پشتوانه نسبی داخلی در ارایه شعارهای عام پسند و نیز تاکید بر اصل تعامل با غرب و در قالب دریافت کمک های اقتصادی و سیاسی می تواند از غالب شدن جریان اسلامگرا بر حوزه سیاسی جلوگیری کند. بی تردید، چشم غرب در انتخابات حساس مصر به عمر موسی دوخته شده است و در داخل نیز به وی ماموریت دادند که با شعار ستیز با اسراییل و تاکید بر منافع ملی زمینه را برای جلب بیشتر آراء و تشدید اختلاف در درون اردوگاه اسلامگرا مهیا سازد.

تحولات مصر بار دیگر در لبه بحرانی قرار گرفته است با توجه به انبوه وقایع و مولفه های اثرگذار پیشین خاتمه بحران و روشن شدن مسایل آسان نیست. ولی انتخابات ریاست جمهوری مصر نقطه جوش بحران تلقی می شود چرا که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به رغم افزایش تنش های سیاسی و درگیری های خونبار وزن گروه های سیاسی و نوع و آینده حکومت مشخص خواهد شد.