ایران و آمريكا در يك «پنل»
ايران و آمريكا باز هم به هم رسيدند؛ اما نه از باب تنش و كرنش و نه از باب مذاكره و مفاهمه. اين بار نفت، ايران و آمريكا را به هم رساند؛ اما نه بر همان مدار قديمي يعني تهديد و تحريم.
تهران و واشنگتن به هم رسيدند تا به راهي براي كنترل روند افزايش قيمت جهاني نفت دست يابند. البته نه بهطور مستقيم و رو در رو؛ بلكه دوشادوش هم و در كنار ساير كشورهاي توليدكننده نفت؛ در نشست مجمع بينالمللي انرژي در كويت؛ نشستي كه قرار نبود نماينده آمريكا در آن حضور داشته باشد.
با اين حال در آخرين روز و در پنلي كه وزير نفت ايران قرار بود در كنار وزير نفت عربستان سخنراني كند، خود را به كويت رساند. مجمع بينالمللي انرژي كه با شركت مقامات كشورهاي تامينكننده بيش از 90درصد نفت و گاز مصرفي جهان تشكيل شده بود، ديروز دومين و آخرين نشست خود را در كويت برگزار كرد.
بر اساس دستور كار اين نشست، وزراي نفت و انرژي كشورهاي شركتكننده در مجمع بينالمللي انرژي، درخصوص موضوعاتي همچون دستاوردها در زمينه شفافيت اطلاعات، بازار نفت و آشفتگي قيمت نفت و همچنين پيشنهاد راهبردي براي اولويتهاي كاري آينده بحث و گفتوگو كردند.
به گزارش سكونيوز به نقل از بلومبرگ، دانيل پونمان، معاون وزارت انرژي آمريكا ديروز به همراه رستم قاسمي، وزير نفت ايران در مجمع بينالمللي انرژي در كويت شركت كرده و درخصوص راههاي فائق آمدن بر وضعيت ناپايدار بازار نفت سخنراني كرد.
به دليل نگرانيها درخصوص تداوم عرضه نفت در بازارهاي جهاني كه در پي تشديد تحريمهاي آمريكا به عنوان بزرگترين مصرفكننده نفتجهان و اروپا عليه ايران افزايش يافته، بهاي نفت خام در سالجاري ميلادي 17درصد افزايش داشته است.
همين موضوع نيز اين روزها به يكي از دغدغههاي جدي دولتمردان ايالات متحده آمريكا تبديل شده است؛ دولتمرداني كه يك چشمشان به بازار و روند صعودي قيمتها بهخصوص قيمت نفت است و چشم ديگرشان به ميدان رقابت انتخابات رياستجمهوري آمريكا است.
دو موضوعي كه بر يكديگر تاثير مستقيم دارد؛ چرا كه افزايش قيمت نفت و تاثير آن بر قيمت بنزين، در اين دوره از رقابتهاي انتخاباتي، شانس پيروزي كانديداي دموكراتها، يعني باراك اوباما رييسجمهوري كنوني ايالات متحده آمريكا و تنها رقيب جمهوريخواهان را كاهش خواهد داد.
نظرسنجيها حاكي از افزايش نارضايتي رايدهندگان آمريكايي در ارتباط با شيوه برخورد دولت باراك اوباما با مساله قيمت نفت است و رقباي انتخاباتي وي از حزب جمهوريخواه نيز هم اينك حملات لفظي گستردهاي را به دولت اوباما آغاز كردهاند.
بر همين اساس نيز جمهوريخواهان با اذن به اين موضوع، بيش از هر زمان ديگري بر طبل جنگ با ايران ميكوبند و خواستار افزايش تنشهاي بينالمللي عليه جمهوري اسلامي به منظور تاثيرگذاري آن بر روند قيمت جهاني نفت هستند.
با اين حال باراك اوباما رييسجمهوري آمريكا، با درك اهداف و نيات جمهوريخواهان با هرگونه جنگ و افزايش تنش عليه ايران مخالفت كرده است. بر همين اساس اوباما، دوشنبه گذشته در پاسخ به انتقاد جمهوريخواهان، درباره افزايش قيمت نفت و بنزين در ايالات متحده آمريكا، تنها عامل افزايش اين قيمت را تنشهاي ايجادشده در ارتباط با احتمال آغاز جنگ عليه ايران دانست.
رييسجمهوري آمريكا به شبكه تلويزيوني «ايبيسي» آمريكا گفت: «بزرگترين محرك براي افزايشي كه در قيمت بنزين شاهديم گمانههايي است كه درباره احتمال وقوع جنگ در خاورميانه زده ميشود و براي همين است كه سعي داشتهايم از حرفهاي نامرتبطي كه درباره جنگ در آنجا زده ميشود بكاهيم.»
او پيشتر نيز در نشست لابي صهيونيستها در آيپك با اشاره به گزارشها و نظراتي كه اخيرا درباره جنگ با ايران مطرح ميشود، گفته بود: «در چند هفته اخير اين صحبتها فقط به نفع دولت ايران بوده است و بهاي نفت را كه بودجه برنامه هستهاي آنها را تامين ميكند، افزايش داده است.»
برپايه همين نگرانيها هم رييسجمهوري آمريكا به منظور آنكه در رقابت آتي انتخابات رياستجمهوري، گوي سبقت را به رقبا واگذار نكند، حاضر ميشود دست به هر كاري بزند از جمله آنكه نماينده كشورش را به كويت گسيل كند تا در كنار نماينده ايران تاثير تحريم و تنش عليه جمهوري اسلامي بر قيمت جهاني نفت را بررسي كنند و به راهي براي كنترل قيمتها دست يابند.
اوباما فرمان وضعيت اضطراري در قبال ايران را تمديد كرد
رييسجمهوري آمريكا، فرمان ۱۵ مارس سال ۱۹۹۵ در مورد وجود «وضعيت اضطراري» بين ايالاتمتحده و ايران و تحريمهاي مرتبط با اين فرمان را براي يك سال ديگر تمديد كرده است.
فرمان ۱۵ مارس ۱۹۹۵ توسط بيل كلينتون، رييسجمهوري وقت آمريكا براي جلوگيري از همكاري شركت آمريكايي كونوكو براي توسعه ميدان نفتي «سيري» ايران براي قراردادي به ارزش يك ميليارد دلار بود.
بيل كلينتون هنگام صدور اين فرمان در سال ۱۹۹۵ ايران را به حمايت از تروريسم، تضعيف فرآيند صلح خاورميانه و تلاش براي دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي متهم كرده بود.
كمتر از دو ماه پس از صدور اين فرمان، در ششم مي ۱۹۹۵، رييسجمهور آمريكا فرمان ديگري صادر كرد كه بر اساس آن تحريمهاي ديگري عليه ايران اعمال شد. طبق اين تحريمها هرگونه سرمايهگذاري شركتهاي آمريكايي در ايران ممنوع شد.
باراك اوباما مدعي شد: «از آنجا كه اقدامات و سياستهاي دولت ايران همچنان تهديدي غيرعادي و فوقالعادهاي براي امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد ايالات متحده است، فرمان اضطراري ملي اعلام شده در ۱۵ مارس، ۱۹۹۵، بايد بعد از ۱۵ مارس ۲۰۱۲ ادامه يابد.»