تصمیمی که پروژههای پایان ترم صدها دانشجوی عراقی را در آستانه تعلیق قرار داد
ماجرای ممنوعیت ناگهانی تدریس استادان مرد به دانشجویان دختر
دستور ناگهانی برای حذف استادان مرد از کلاسهای دانشجویان دختر در یکی از دانشگاههای بزرگ جنوب عراق، جنجالی فراتر از یک تصمیم اداری به پا کرده است. تجمع ۴۰۰ دانشجوی معترض، تهدید به اخراج، عکسبرداری از چهره دانشجویان و واکنش تند رئیس دانشگاه، دانشگاه قادسیه را به کانون یک مناقشه داغ اجتماعی تبدیل کرده است؛ ماجرایی که منتقدان آن را زنگ خطری برای بازگشت محدودیتهای دوران طالبان به محیطهای علمی عراق میدانند.
فرارو- تصمیم دانشگاه قادسیه در جنوب عراق برای کنار گذاشتن استادان مرد از تدریس به دانشجویان زن، موجی از اعتراضها را برانگیخته و از سوی برخی فعالان اجتماعی بهعنوان اقدامی مشابه سیاستهای محدودکننده طالبان مورد انتقاد قرار گرفته است. برآوردها نشان میدهد طی دو هفته گذشته، حدود ۴۰۰ دانشجوی زن در اعتراض به این تصمیم تجمع کرده و خواستار بازگشت استادان خود شدهاند؛ اعتراضهایی که ظاهراً مدیران دانشگاه را غافلگیر کرده است.
به گزارش فرارو به نقل از گاردین، مسئولان دانشگاه اعلام کردهاند این اقدام با هدف «جلوگیری از اختلاط» زنان و مردان و به درخواست خانوادههای دانشجویان انجام شده است. با این حال، دانشجویان این ادعا را رد میکنند و میگویند خانوادههای آنان از ابتدا میدانستند که استادان مرد نیز در دانشگاه تدریس میکنند و حتی از اعتراض دخترانشان حمایت کردهاند. به گفته دانشجویان، مدیران دانشگاه نهتنها حاضر به گفتوگو درباره نگرانیهای آنان نشدهاند، بلکه اعتراضها را به تمسخر گرفتهاند.
اعتراض به تصمیمی که آینده تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار میدهد
یکی از مهمترین نگرانیهای دانشجویان، پیامدهای آموزشی حذف ناگهانی استادانی است که پیشتر مسئولیت راهنمایی پروژههای فارغالتحصیلی و پژوهشهای آنان را بر عهده داشتهاند. دانشجویان میگویند در طول دوره تحصیل به شیوه تدریس استادان خود عادت کردهاند و این استادان نیز با تواناییها، نقاط قوت و ضعف علمی آنان آشنایی دارند. از این رو، جایگزینی استادان در مراحل پایانی تحصیل میتواند روند تکمیل پروژهها و تحقیقات دانشگاهی را با دشواری روبهرو کند.
هُدی، دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه، میگوید هنگامی که او و همکلاسیهایش برای اعتراض مراجعه کردند، رئیس دانشگاه همراه با محافظانش مسیر آنان را مسدود کرد. به گفته او، محافظان دانشجویان را مسخره کردند و رئیس دانشگاه دستور داد از چهرههای آنان عکس گرفته شود؛ اقدامی که دانشجویان آن را تلاشی برای ارعاب و مجازات احتمالی معترضان در آینده تلقی کردند.
هُدی میگوید دانشجویان تلاش کردند توضیح دهند که در جامعه عراق، زنان و مردان در بسیاری از محیطهای کاری و حرفهای در کنار یکدیگر فعالیت میکنند. او با اشاره به حضور پزشکانی که بیماران زن و مرد را درمان میکنند، این پرسش را مطرح کرد که چرا تدریس استادان مرد به دانشجویان زن باید ممنوع شود. به گفته هُدی، پاسخ رئیس دانشگاه این بوده است که حتی اگر دانشجویان به اعتراض خود ادامه دهند، استادان مرد را بازنخواهد گرداند.
دانشجویان همچنین میگویند به آنان اعلام شده است که اگر از این تغییر راضی نیستند، میتوانند دانشگاه را ترک کنند. این برخورد، اعتراضها را از یک اختلاف اداری و آموزشی فراتر برده و به مسئلهای درباره حق مشارکت دانشجویان در تصمیمگیریهای مؤثر بر آینده تحصیلیشان تبدیل کرده است.
واکنشها به گسترش محدودیتها در محیطهای دانشگاهی
بلسم مصطفی، پژوهشگر عراقی-بریتانیایی حوزه مطالعات زنان در دانشگاه کاردیف، معتقد است با دانشجویان زن چنان رفتار شده که گویی افراد نابالغی هستند و حق اعتراض به تصمیمهای مرتبط با زندگی دانشگاهی خود را ندارند. به ادعای او، حذف استادان مرد بخشی از روندی نگرانکننده در وضعیت حقوق زنان عراق است که با افزایش فشارها بر شیوه پوشش دانشجویان و اعمال سلیقههای سختگیرانه در محیطهای آموزشی همراه شده است.
در فضای مجازی نیز واکنشها به اعتراض دانشجویان با اتهامهای جنسیتی همراه بوده است. برخی کاربران مدعی شدهاند که دانشجویان زن خواهان حفظ استادان مرد هستند تا بتوانند ارتباطات خارج از چارچوب آموزشی با آنان داشته باشند. چنین اظهارنظرهایی به جای پرداختن به پیامدهای آموزشی تصمیم دانشگاه، انگیزههای شخصی و اخلاقی دانشجویان را هدف قرار داده است.
اسراء سلمان، وکیل و فعال حقوق بشر عراقی، محدودیتهای اعمالشده علیه زنان را «فاجعهای اجتماعی» توصیف کرده است. او هشدار میدهد تلاشهایی در جریان است تا استعدادهای زنان سرکوب شود و جامعه عراق، با سابقهای طولانی در پرورش نخبگان و متخصصان و نقشآفرینی زنان در حوزههای مختلف، به سمت الگویی شبیه دوران حاکمیت طالبان در کابل سوق داده شود. سلمان همچنین تأکید کرده است که چنین اقداماتی با قانون اساسی عراق و معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی که این کشور امضا و تصویب کرده، در تضاد است.
فراتر از یک تصمیم دانشگاهی
اعتراض در دانشگاه قادسیه در شرایطی رخ میدهد که به نوشته گاردین، نگرانیها درباره محدود شدن حقوق زنان در عراق، از جمله در زمینه قوانین اجتماعی و حقوق شهروندی، افزایش یافته است. حذف استادان مرد از تدریس به دانشجویان زن، علاوه بر پیامدهای مستقیم آموزشی، پرسشهای گستردهتری درباره حدود اختیارات مدیران دانشگاهها، حق انتخاب دانشجویان و نقش خانوادهها در تعیین سیاستهای آموزشی مطرح میکند.
مسئله اصلی برای معترضان صرفاً بازگشت چند استاد نیست؛ آنها با تصمیمی مخالفت میکنند که بدون مشارکت دانشجویان و با توجیه جلوگیری از اختلاط اتخاذ شده و میتواند مسیر تحصیلی و حرفهای آنان را تغییر دهد. واکنش مدیران دانشگاه و ادامه فشارهای اجتماعی نیز نشان میدهد این مناقشه به آزمونی برای جایگاه زنان در محیطهای آموزشی و میزان تحمل اعتراض مدنی در عراق تبدیل شده است.