باز تولید خاموش «طرح صیانت» در مجلس با لباس جدید؟
«نظام‌بخشی فضای مجازی» حالا روی میز کمیسیون ویژه‌ای در بهارستان قرار گرفته؛ طرحی که یکی از نمایندگان گفته قرار است «فعلا جزئیات رسانه‌ای نشود!»
نمایندگان مجلس طرح تازه‌ای با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» را روی میز گذاشته‌اند؛ طرحی که با وجود شباهت به طرح جنجالی صیانت، جزئیات آن فعلا از رسانه‌ها پنهان نگه داشته شده است. جماران در گزارشی نوشته که اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح از پاسخگویی درباره مفاد آن خودداری کرده‌اند. روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی این کمیسیون، به خبرنگار جماران گفته است تصمیم گرفته شده فعلا جزئیات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی رسانه‌ای نشود.
به گزارش روزناه اعتماد، مصطفی پوردهقان، از اعضای کمیسیون صنایع، با انتقاد از این رویکرد گفته است: «مگر چه کار دیگری مانده که در این اینترنت تکه‌پاره و فیلترشده نکرده‌اید که حالا دنبال نظام‌بخشی افتاده‌اید؟» به گفته او، تکرار کلیدواژه‌های تنبیه‌گر و محدودساز در شرایط جنگی و پرالتهاب، جز به‌هم‌ریختن اعصاب جوانان و جامعه نتیجه‌ای ندارد. پوردهقان معتقد است سرنوشت این طرح هم مانند طرح صیانت چیزی جز سرگردانی نخواهد بود.
طرح نظام‌بخشی فضای مجازی چه می‌گوید؟
بهمن‌ماه سال گذشته، حسینعلی حاجی‌دلیگانی این طرح را در قالب ۱۲ ماده معرفی کرده بود. با این حال، بر اساس اخبار منتشرشده، طرح اکنون با هشت ماده در دست بررسی است و مشخص نیست کدام مواد حذف یا چه تغییراتی به آن اضافه شده‌اند. بررسی نسخه اولیه نشان می‌دهد تمرکز اختیارات، محدودیت دسترسی به اینترنت و برخوردهای تنبیهی با کسب‌وکارهای دیجیتال از محورهای اصلی آن است.
تمرکز اختیارات در شورای عالی فضای مجازی
بر اساس بند الف ماده یک نسخه اولیه، شورای عالی فضای مجازی «عالی‌ترین رکن حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت برای وضع سیاست‌های لازم برای فضای مجازی» معرفی شده است. این بند با انتقاد حقوقدانان روبه‌رو شده است؛ چراکه می‌تواند نقش مستقل مجلس و دولت را در تصمیم‌گیری‌های این حوزه کمرنگ کند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در نقد این ساختار نوشته است: «باید توجه داشت که دولت تابع مقررات معینی است که در فرآیند اقدامات خود به نهادهای مختلف پاسخگوست، روند تصمیمات دولت معمولا آشکار است و مردم می‌فهمند که دولت چرا و چگونه در مورد چیزی تصمیم گرفته است. اما شورای عالی فضای مجازی، چنان‌که در تمام این سال‌ها نیز تجربه شده، نهادی است که هیچ خبر و گزارشی از مذاکرات و فرآیندهای درون آن منتشر نمی‌شود و پشت درهای بسته عمل می‌کند.»
محدودیت دسترسی و مجازات کسب‌وکارها
در نسخه اولیه طرح، بند الف ماده ۶ امکان محدودسازی، تعلیق یا قطع دسترسی کاربران و سکوهای ارتباطی را با دستور مراجع ذی‌صلاح پیش‌بینی کرده است؛ بدون آنکه در متن، تعریف دقیقی از این مراجع و حدود اختیارات آنها ارائه شود.
ماده پنج نیز صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز کسب‌وکارهای فضای مجازی را به چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی مرتبط می‌کند. بر اساس ماده هفت، تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات می‌تواند به محدودیت جذب کاربر جدید، تعلیق مجوز تا سه سال و جریمه نقدی معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه منجر شود.
مجازات فیلترشکن‌فروشی و حمایت از خدمات داخلی
در نسخه ۱۲ ماده‌ای، ماده ۹ فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها و ابزارهای دسترسی مانند وی‌پی‌ان و فیلترشکن را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است. ماده ۱۰ نیز سازوکاری برای تمرکز درآمدهای بخش پست و مخابرات و فروش پهنای باند بین‌الملل پیش‌بینی می‌کند. بر اساس ماده ۱۱، خدمات بومی واجد شرایط می‌توانند از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند؛ حمایتی که به رعایت مصوبات و ضوابط تعیین‌شده وابسته است.
چرا جزئیات طرح منتشر نمی‌شود؟
پنهان ماندن جزئیات طرح، در حالی که تصمیم‌های مربوط به فضای مجازی مستقیما بر ارتباطات روزمره و معیشت میلیون‌ها کاربر و کسب‌وکار اثر می‌گذارد، پرسش‌هایی درباره شفافیت قانون‌گذاری ایجاد کرده است. تجربه طرح صیانت نیز نشان داد که بررسی محدود و غیرشفاف چنین موضوعاتی می‌تواند با انتقاد رسانه‌ها، کارشناسان و فعالان اقتصادی روبه‌رو شود. با این حال، تا زمانی که متن فعلی طرح منتشر نشود، میزان تغییرات آن نسبت به نسخه اولیه و جزئیات نهایی محدودیت‌های احتمالی مشخص نیست.
