مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با فرارو تحلیل کرد
پشت پرده کارت زرد مجلس
یک اقتصاددان با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت، معتقد است بخشی از فشارهای فعلی محصول سیاست‌هایی است که سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و انتظارات منفی درباره آینده را گسترش داده‌اند. او می‌گوید در شرایطی که نگرانی از جنگ و تحریم بر رفتار مردم، تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه سایه انداخته است، افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان تنها به عملکرد دولت فعلی نسبت داد.
فرارو- کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد در پی افزایش قیمت‌ها، بار دیگر اختلاف بر سر مسئولیت گرانی و شیوه اداره اقتصاد کشور را به مرکز توجه آورده است؛ اما آیا می‌توان مهار تورم را صرفاً از دولت و وزیر اقتصاد مطالبه کرد؟
به گزارش فرارو، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت، معتقد است بخشی از فشارهای فعلی محصول سیاست‌هایی است که سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و انتظارات منفی درباره آینده را گسترش داده‌اند.
او به فرارو می‌گوید در شرایطی که نگرانی از جنگ و تحریم بر رفتار مردم، تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه سایه انداخته است، افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان تنها به عملکرد دولت فعلی نسبت داد؛ هرچند از نگاه او، سیاست‌های بازار آزاد نیز برای عبور از وضعیت کنونی راهگشا نیستند.
کارت زرد مجلس؛ انتقال مسئولیت گرانی به دولت؟
مرتضی افقه با اشاره به نقش جریان‌های سیاسی در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: «بخش قابل توجهی از نابسامانی‌های موجود را باید در رویکردها و سیاست‌هایی جست‌وجو کرد که طی سال‌های گذشته دنبال شده‌اند. از نظر من، بخشی از این وضعیت به تفکری بازمی‌گردد که به‌ویژه در میان جریان‌های تندرو اصولگرا حضور پررنگی دارد.»
او ادامه داد: «در حوزه سیاست داخلی، تنگ‌نظری‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجب شده است سرمایه اجتماعی تضعیف شود و بخش‌هایی از جامعه از جریان‌های تصمیم‌گیر فاصله بگیرند. این مسئله صرفاً یک موضوع سیاسی یا اجتماعی نیست؛ سرمایه اجتماعی یکی از ارکان مهم بهبود شرایط اقتصادی است و می‌تواند در جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت نیز نقش داشته باشد.»
وی افزود: «در حوزه سیاست خارجی حمایت از رویکردهای تنش‌زا و جنگ‌طلبانه، به شکل‌گیری شرایطی کمک کرده است که پیامدهای آن در اقتصاد دیده می‌شود. بنابراین، وقتی درباره گرانی‌ها صحبت می‌کنیم، نباید فقط به عملکرد یک وزیر یا یک دولت نگاه کنیم، بلکه باید مجموعه سیاست‌هایی را که کشور را به وضعیت فعلی رسانده‌اند، در نظر بگیریم.»
رویکردهای تیم اقتصادی دولت با شرایط سازگار نیست
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه انتقادش از منتقدان دولت به معنای تأیید عملکرد تیم اقتصادی پزشکیان نیست، گفت: «من از ابتدا با تیم اقتصادی آقای پزشکیان موافق نبوده‌ام و همچنان هم منتقد آن هستم. به اعتقاد من، آقای مدنی‌زاده و رویکردهای اقتصادی او با شرایط فعلی کشور تناسب کافی ندارند.»
افقه افزود: «من اساساً با این تصور که می‌توان در وضعیت کنونی، با تکیه بر دیدگاه‌های بازار آزاد مشکلات اقتصادی را حل کرد، موافق نیستم. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های شدید خارجی مواجه است و دولت نیز منابع کافی برای مداخله و مدیریت بازار در اختیار ندارد، نمی‌توان انتظار داشت سازوکار بازار به‌تنهایی مشکلات را برطرف کند.»
وی با اشاره به دشواری‌های مدیریت اقتصادی در شرایط تحریم و محدودیت‌های صادرات گفت: «وقتی امکان فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی محدود می‌شود، توان دولت برای مدیریت بازار نیز کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، سیاست‌گذار با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که صرفاً با تغییر وزیر یا جابه‌جایی افراد در تیم اقتصادی برطرف نمی‌شوند.»
انتظارات جنگی به تورم دامن می‌زند
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز با اشاره به نقش اخبار و اظهارنظرهای مربوط به احتمال درگیری نظامی در وضعیت بازارها گفت: «امروز قیمت‌ها تنها تحت تأثیر شرایط موجود نیستند، بلکه انتظارات مردم و فعالان اقتصادی درباره آینده نیز نقش مهمی دارند. هر روز بحث احتمال جنگ، حمله نظامی و تشدید تنش‌ها مطرح می‌شود و این مسئله انتظارات منفی را تقویت می‌کند. »
به عقیده او: «این فضا فقط از خارج کشور شکل نمی‌گیرد؛ اظهارنظرهای برخی جریان‌های داخلی نیز ممکن است به تقویت این تصور منجر شود که کشور در آستانه ورود به یک وضعیت جنگی قرار دارد. وقتی چنین انتظاری در جامعه گسترش پیدا می‌کند، رفتار اقتصادی افراد تغییر می‌کند و همین تغییر رفتار می‌تواند فشار تورمی را افزایش دهد.»
وی تاکید کرد: «در شرایطی که مردم نسبت به آینده نگران هستند، مصرف‌کننده ممکن است برای حفظ قدرت خرید خود به خرید بیشتر و زودتر کالاها روی بیاورد. تولیدکننده نیز ممکن است به دلیل نگرانی از افزایش هزینه‌ها یا دشواری تأمین مواد اولیه، ترجیح دهد کالاهایش را نگه دارد و با احتیاط بیشتری به بازار عرضه کند. صاحب سرمایه هم ممکن است به فکر انتقال دارایی خود به خارج از کشور بیفتد. مجموعه این رفتارها می‌تواند به افزایش تقاضا برای کالا و ارز، کاهش عرضه برخی محصولات و تشدید تورم منجر شود. »
این اقتصاددان گفت: «انتظارات منفی درباره آینده را نباید دست‌کم گرفت. وقتی فضای عمومی جامعه تحت تأثیر نگرانی از جنگ و تشدید تحریم‌ها قرار می‌گیرد، حتی پیش از وقوع یک اتفاق تازه نیز آثار اقتصادی آن ظاهر می‌شود.»
چرا سیاست بازار آزاد در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد؟
این استاد دانشگاه با انتقاد از رویکردهای بازار آزاد در مدیریت اقتصاد ایران گفت: «من پیش‌تر نیز به آقای همتی گفته بودم که نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های بازار آزاد در شرایطی که دولت با محدودیت‌های جدی مواجه است، به نتیجه مطلوب برسند. بازار آزاد و مداخله دولت در اقتصاد، هرکدام پیش‌فرض‌ها و شرایط خاص خود را دارند و نمی‌توان بدون توجه به وضعیت واقعی اقتصاد، یک نسخه واحد را برای همه شرایط تجویز کرد.»
به اعتقاد افقه: «اکنون نرخ ارز در بازار آزاد تحت تأثیر عوامل خارجی، تحریم‌ها و انتظارات منفی قرار دارد. از طرف دیگر، دولت نیز به دلیل محدودیت منابع ارزی، توان گذشته را برای مدیریت بازار ندارد. در چنین شرایطی، فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند و همین شکاف می‌تواند به پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصادی بینجامد.»
وی با اشاره به فاصله قابل توجه نرخ‌های ارزی گفت: «وقتی اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد زیاد می‌شود، مدیریت بازار دشوارتر خواهد شد. در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار داشت دولت صرفاً با ابزارهای محدود خود بتواند نرخ ارز را به‌طور مؤثر کنترل کند و مانع انتقال فشارهای ارزی به سایر قیمت‌ها شود.»
هر دولتی هم بیاید، نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند
افقه با تأکید بر اینکه بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها، گفت: «در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر انتظارات منفی و نگرانی از آینده قرار دارد. به همین دلیل، نمی‌توان تصور کرد که با تغییر دولت یا وزیر، همه این مشکلات به‌سرعت برطرف شوند. »
او تصریح کرد: «در شرایط فعلی، دولت ابزارهای محدودی برای کنترل بازار در اختیار دارد. وقتی منابع ارزی محدود است و انتظارات منفی نیز بر رفتار اقتصادی مردم و فعالان بازار اثر می‌گذارد، توان دولت برای مهار همه افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، نسبت دادن تمام مشکلات به وزیر اقتصاد، تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد.»
وی با اشاره به اقداماتی که دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند انجام دهد، گفت: «در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند دنبال کند، تقویت سیاست‌های حمایتی است؛ البته به شرط آنکه منابع و امکانات لازم برای اجرای این سیاست‌ها وجود داشته باشد. وقتی افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند، دولت باید تلاش کند از طریق حمایت‌های معیشتی، آثار این وضعیت را برای مردم کاهش دهد. ممکن است دولت در کوتاه‌مدت نتواند همه عوامل افزایش قیمت‌ها را کنترل کند، اما می‌تواند تا حدی از شدت فشار بر اقشار مختلف جامعه بکاهد.»
