هشدار صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ کوچک می‌شود
طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود که کویت، عراق و قطر شدیدترین انقباض اقتصادی را تجربه کنند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد: اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۶ و در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کوچک خواهد شد؛ به‌طوری که کشورهایی نظیر کویت و قطر با انقباض اقتصادی دورقمی مواجه خواهند شد.
به گزارش فرارو به نقل از الجزیره، این صندوق در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این منطقه در سال جاری ۰.۳ درصد کاهش یابد؛ رقمی که نشان‌دهنده کاهشی شدید نسبت به پیش‌بینی رشد ۱.۹ درصدیِ ماه آوریل است.
صندوق بین‌المللی پول، اختلال طولانی‌مدت در کشتیرانی تنگه هرمز - که در شرایط عادی مسیر انتقال یک‌پنجم از عرضه جهانی نفت است - را دلیل کاهش پیش‌بینی وضعیت اقتصادی اعلام کرد.
پیش‌بینی می‌شود که کویت، عراق و قطر شدیدترین انقباض اقتصادی را تجربه کنند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آن‌ها به ترتیب ۱۶.۷، ۱۶ و ۱۵.۶ درصد کاهش یابد.
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی بحرین ۱۱.۳ درصد و اقتصاد ایران ۷.۶ درصد کوچک شود.
برای عربستان سعودی که با افزایش صادرات نفت از طریق خط لوله «شرق-غرب» تا حدی اثرات منفی بر بخش انرژی خود را جبران کرده است، رشد منفی ۳.۳ درصدی پیش‌بینی می‌شود.
انتظار می‌رود قرقیزستان با پیش‌بینی رشد ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌ترین رشد را در منطقه داشته باشد.
خاورمیانه و آسیای مرکزی تنها منطقه‌ای است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ رشد منفی را تجربه کند.
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی آسیا (شامل اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه) ۵.۱ درصد رشد کند، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای منطقه جنوب صحرای آفریقا و همچنین آمریکای لاتین و کارائیب به ترتیب ۴.۵ و ۲.۳ درصد توسعه یابند.
پیش‌بینی می‌شود که ایالات متحده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، به ترتیب رشدی معادل ۲.۳ درصد و ۴.۵ درصد را ثبت کنند؛ در حالی که برآورد می‌شود تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۱.۱ درصد رشد داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به ۳.۱ درصد برسد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدیِ قبلی این نهاد، افزایش یافته است.
این نهاد مستقر در واشنگتن اظهار داشت که اگرچه فعالیت‌های اقتصادی در سال جاری تاب‌آوری خود را حفظ کرده‌اند، اما اقتصاد جهانی با ریسک‌های متعددی روبروست.
این صندوق افزود: تشدید بیشتر درگیری‌ها، بازنگری در انتظارات پیرامون هوش مصنوعی، ازسرگیری تنش‌های تجاری و آسیب‌پذیری‌های مالی می‌توانند موجب تضعیف رشد اقتصادی شوند. در مقابل، عواملی همچون شتاب بیشتر در سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی، یا کاهش پایدار تنش‌های ژئوپلیتیک و تجاری، می‌توانند به تقویت رشد اقتصادی کمک کنند.
