علی قنبری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
اثر تورم باید خنثی شود / رشد مقطعی به‌تنهایی خسارت‌های انقباض را جبران نمی‌کند
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با فرارو معتقد است پایان جنگ، رفع محاصره و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند زمینه تنفس دوباره اقتصاد ایران را فراهم کند.
فرارو-پیش‌بینی انقباض ۷.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ از سوی صندوق بین‌المللی پول، تصویری جدید از وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور ترسیم می‌کند. این پیش‌بینی در شرایطی مطرح شده که اقتصاد کشور به اعتقاد برخی کارشناسان علاوه بر مشکلات ساختاری و تورم مزمن، با پیامدهای جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.
به گزارش فرارو، از دید برخی کارشناسان، مسئله فقط کوچک شدن حجم اقتصاد نیست؛ تداوم این وضعیت می‌تواند درآمد بنگاه‌ها را کاهش دهد، فرصت‌های شغلی را محدود کند و فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد آورد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش پیشین خود، رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۷ معادل ۳.۲ درصد پیش‌بینی کرده بود؛ با این حال، پس از تشدید فشارهای اقتصادی و تغییر برآورد این نهاد از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶، لازم است رقم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده نیز با آخرین نسخه پایگاه داده صندوق تطبیق داده شود.
این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقتصاد ایران می‌تواند از رکود خارج شود و آیا رشد احتمالی سال آینده برای جبران خسارت‌های سال جاری کافی خواهد بود؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با فرارو معتقد است پایان جنگ، رفع محاصره و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند زمینه تنفس دوباره اقتصاد ایران را فراهم کند.
صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی تازه خود از انقباض ۷.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ خبر داده است. این رقم چه تصویری از وضعیت اقتصاد کشور ارائه می‌دهد؟
علی قنبری: اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد و مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بر عملکرد آن اثر گذاشته‌اند. تحریم‌ها، جنگ و محدودیت‌های تجاری از جمله عواملی هستند که فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کنند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت تولید، سرمایه‌گذاری و سایر بخش‌های اقتصاد بدون تأثیر از این تحولات به فعالیت عادی خود ادامه دهند.
تا زمانی که جنگ به پایان نرسد، محاصره و محدودیت‌های تجاری برطرف نشود و تحریم‌ها ادامه داشته باشند، مشکلات اقتصادی نیز پابرجا خواهند بود. طبیعتاً کاهش این فشارها می‌تواند شرایط را برای فعالیت بهتر بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند و به اقتصاد ایران اجازه دهد بار دیگر به سمت رشد حرکت کند.
البته باید توجه داشت که ارقام پیش‌بینی‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی بر اساس مجموعه‌ای از فرض‌ها و ارزیابی‌ها محاسبه می‌شوند و با تغییر شرایط ممکن است اصلاح شوند. آنچه اهمیت دارد، این است که اقتصاد ایران در وضعیت کنونی با محدودیت‌هایی مواجه است که نمی‌توان آثار آنها را در ارزیابی چشم‌انداز رشد نادیده گرفت.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نیز با تحریم و مشکلات ساختاری مواجه بوده، اما در برخی سال‌ها رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. چرا پیش‌بینی فعلی تا این اندازه با ارقام سال‌های گذشته تفاوت دارد؟
علی قنبری: باید توجه داشت که مثبت بودن رشد اقتصادی در یک سال، به معنای برطرف شدن مشکلات اقتصاد نیست. ممکن است اقتصاد در یک دوره رشد کند، اما همچنان با مشکلاتی مانند تورم، کمبود سرمایه‌گذاری، محدودیت منابع مالی و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار مواجه باشد.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، رشد واقعی اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، با وجود نوسان، عمدتاً مثبت بوده است. نرخ رشد در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۳ درصد، در سال ۲۰۲۱ حدود ۴.۴ درصد، در سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۴ درصد، در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۷ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در آن دوره توانسته رشد مثبت را حفظ کند، اما این روند به معنای مصونیت در برابر شوک‌های جدید نبوده است.
شرایط جنگی و محدودیت‌های بیشتر در تجارت خارجی می‌تواند وضعیت متفاوتی ایجاد کند. هنگامی که فعالیت بنگاه‌ها با اختلال مواجه می‌شود، تأمین مواد اولیه و تجهیزات دشوارتر می‌شود و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، احتمال افت تولید نیز افزایش می‌یابد.
بنابراین، برای تحلیل وضعیت کنونی باید میان عملکرد اقتصاد در سال‌های گذشته و شرایط جدید تفاوت قائل شد. پیش‌بینی انقباض شدید در سال ۲۰۲۶، در صورت تحقق، نشان‌دهنده شدت گرفتن فشارها بر فعالیت اقتصادی است؛ هرچند ارزیابی نهایی درباره میزان افت تولید باید بر اساس آمار تحقق‌یافته انجام شود.
اگر اقتصاد ایران در سال جاری واقعاً با انقباض ۷.۶ درصدی مواجه شود، مردم این وضعیت را در زندگی روزمره خود چگونه احساس خواهند کرد؟ آیا می‌توان انتظار داشت که پیامدهای رکود در بازار کار و معیشت خانوارها نیز تشدید شود؟
علی قنبری: کاهش فعالیت اقتصادی طبیعتاً بر بخش‌های مختلف جامعه اثر می‌گذارد. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، بنگاه‌ها با محدودیت بیشتری برای فروش محصولات خود مواجه می‌شوند و ممکن است توان آنها برای حفظ سطح اشتغال یا افزایش دستمزدها کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، فرصت‌های شغلی جدید نیز ممکن است محدودتر شوند.
از سوی دیگر، وضعیت معیشت مردم تنها به نرخ رشد اقتصادی وابسته نیست. تورم، سطح دستمزدها، هزینه مسکن و خوراک و وضعیت اشتغال نیز در قدرت خرید خانوارها نقش دارند. ممکن است یک اقتصاد رشد مثبت داشته باشد، اما اگر تورم بالا باشد و درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نکند، مردم بهبود محسوسی در زندگی خود احساس نکنند.
به همین دلیل، برای ارزیابی شرایط اقتصادی نباید تنها به یک شاخص اکتفا کرد. نرخ رشد اقتصادی باید در کنار تورم، درآمد واقعی خانوارها، وضعیت بازار کار و سرمایه‌گذاری بررسی شود. آنچه برای مردم اهمیت دارد، این است که فعالیت اقتصادی به ایجاد شغل، افزایش درآمد و بهبود قدرت خرید منجر شود.
یکی از نگرانی‌ها درباره اقتصاد ایران، آثار محدودیت‌های صادراتی و دشواری دسترسی به منابع ارزی است. این عوامل تا چه اندازه می‌توانند رکود را تشدید کنند؟
علی قنبری: تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری از مسیرهای مختلف بر اقتصاد اثر می‌گذارند. محدود شدن صادرات می‌تواند درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار دهد و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای را دشوارتر کند.
این مسئله فقط به دولت مربوط نیست و می‌تواند بر فعالیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیز اثر بگذارد.فعال اقتصادی که برای تولید به مواد اولیه یا تجهیزات وارداتی نیاز دارد، در صورت مواجهه با محدودیت در تأمین ارز یا تجارت خارجی، ممکن است ناچار شود با هزینه بیشتری فعالیت کند یا سطح تولید خود را کاهش دهد. در چنین شرایطی، مشکلات بخش خارجی اقتصاد به بخش تولید داخلی منتقل می‌شود.
برای دستیابی به رشد پایدار باید مشکلات داخلی نیز مورد توجه قرار گیرند.
در کنار پیش‌بینی انقباض اقتصادی در سال ۲۰۲۶، از احتمال بازگشت رشد به محدوده مثبت در سال ۲۰۲۷ نیز صحبت می‌شود. آیا می‌توان به تحقق این پیش‌بینی امیدوار بود؟
علی قنبری: بهبود شرایط اقتصادی به عوامل مختلفی وابسته است. اگر جنگ به پایان برسد، محدودیت‌های تجاری کاهش پیدا کند و تحریم‌ها برطرف شوند، طبیعتاً زمینه برای افزایش فعالیت اقتصادی فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های خود را دوباره فعال کند و از وضعیت منفی فاصله بگیرد.
با این حال، تحقق پیش‌بینی‌های اقتصادی به شرایط واقعی کشور بستگی دارد. نمی‌توان صرفاً بر اساس یک نرخ رشد پیش‌بینی‌شده درباره آینده اقتصاد قضاوت کرد.
باید دید تحولات خارجی چگونه پیش می‌روند و چه شرایطی برای تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت فراهم می‌شود. رشد مثبت سال آینده می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط باشد، اما برای جبران خسارت‌های اقتصادی و ایجاد تغییر محسوس در وضعیت معیشت مردم، استمرار رشد و افزایش سرمایه‌گذاری اهمیت دارد.
حتی اگر محدودیت‌های خارجی کاهش پیدا کنند، دولت برای اینکه رشد اقتصادی به بهبود معیشت مردم منجر شود، چه اقداماتی باید در اولویت قرار دهد؟
علی قنبری: کاهش محدودیت‌های خارجی می‌تواند شرایط را برای فعالیت بهتر اقتصاد فراهم کند، اما بهبود پایدار به عوامل دیگری نیز وابسته است. ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، فراهم شدن امکان فعالیت برای بنگاه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای تولید، همگی در این مسیر اهمیت دارند.
رشد اقتصادی زمانی برای جامعه اهمیت ملموس پیدا می‌کند که آثار آن در بازار کار و درآمد خانوارها دیده شود. افزایش تولید بدون توجه به اشتغال و قدرت خرید، به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای ارزیابی بهبود اقتصادی باشد.
