گراني دلار گريبان نفت را گرفت
با توجه به اينكه مراودات نفتي ايران با كشورهاي خريدار با دلار انجام ميشود، تعهدات و قراردادها با همان ارزش ريالي سابق است كه بهنظر ميرسد اگر نرخ ارز ثبات نداشته باشد، براي صنعت نفت مشكلاتي جدي ايجاد ميشود.
«نرخ ارز افزايش يافت»؛ اين خبري است كه در روزهاي گذشته تيتر يك بسياري از رسانههاي جمعي بود، اما اين فقط يك روي ماجراست. تاثيري كه افزايش قيمت دلار بر صنايع مختلف و اقتصاد كشور دارد، موضوع مهمتري است كه پس از هيجان افزايش قيمت دلار آرام آرام نمود پيدا ميكند و با گذشت زمان اثرات مخرب خود را بيش از پيش نشان خواهد داد.
در اقتصادي كه بر مبناي نفت پايهريزي شده، هيچ اتفاقي بدتر از افزايش نرخ دلار نيست؛ شايد در نگاه اول به نظر برسد كه با توجه به اينكه فروش نفت خام ايران به دلار است، درآمدزايي بيشتري براي كشور دارد، اما اين روي خوش و سادهلوحانه قضيه است. نبايد فراموش كرد كه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي كشور بيش از هر چيز نياز به سرمايهگذاري دارد تا توسعه گام به گام اتفاق بيفتد و اهداف برنامه پنجم توسعه و پس از آن چشمانداز 1404 محقق شود و بخش زيادي از اين سرمايهگذاري به خريد و تامين قطعات برميگردد.
آمار و گزارشها حاكي از آن است كه نزديك به 70 درصد تجهيزات مورد نياز صنعت نفت از خارج از كشور تامين ميشود و با افزايش نرخ ارز و نزديك شدن آن به 1700 تومان، ضربه سنگيني به صنعت نفت وارد خواهد شد چراكه پيش از اين رويداد در اقتصاد كشور، صنعت نفت با كسر سرمايه مواجه بود و بهدنبال روشهاي مختلفي از جمله استفاده از فروش اوراق مشاركت ارزي و ريالي، فاينانس، اوراق سلف و صكوك نفتي و... براي از سرگيري پروژهها و ادامه راه آنها بود.
سيدعماد حسيني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اينباره ميگويد: «با توجه به شرايط موجود، بالا رفتن قيمت ارز در پروژههاي كشور ناپايداري ايجاد ميكند. افزايش ارزش ريالي دلار، كاهش حجم نقدينگي را به همراه دارد و همين موضوع در بازار عرضه و تقاضا عدم ثبات ايجاد ميكند.»
وي ميافزايد: «در صنعت نفت هم ماجرا بههمين شكل است. با توجه به اينكه مراودات نفتي ايران با كشورهاي خريدار با دلار انجام ميشود، تعهدات و قراردادها با همان ارزش ريالي سابق است كه بهنظر ميرسد اگر نرخ ارز ثبات نداشته باشد، براي صنعت نفت مشكلاتي جدي ايجاد ميشود.»
حسيني با اشاره به اينكه قيمت ارز در بازار با نرخ بانك مركزي متفاوت است، ميگويد: «عدم ثبات پروژههاي صنعت نفت، عدم انجام پروژهها و اختلال در مراودات بينالمللي اين صنعت سادهترين و پيش پاافتادهترين مشكلاتي است كه در اين وضعيت براي بزرگترين صنعت كشور ايجاد ميشود. افزايش قيمت دلار و كاهش نقدينگي، بيثباتي اقتصادي در هر حوزهاي را به همراه دارد كه با توجه به اينكه صنعت نفت در حال توسعه است، سرآمد اين موضوع بهشمار ميرود.»
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر موضوع تحريم از سوي اتحاديه اروپا، ژاپن و كره جنوبي ادامه داد: «بانك مركزي بايد بر نرخ ارز كنترل داشته باشد، اما اينكه چرا اين اتفاق نيفتاده و تنها به نرخ رسمي دلار(مرجع) بسنده كرده، روشن نيست.»
وي افزود: «اگر اتحاديه اروپا به توافق برسد، با توجه به نوسانات شديد نرخ دلار و عدم ثبات بازار، موضوع تحريمها بر صنعت نفت كشور تاثيرگذار خواهد بود. نبايد فراموش كرد كه حوزههاي مختلف اقتصادي زنجيروار به هم متصلاند و اگر افزايش قيمت دلار ادامه داشته باشد، تحريمها شرايط جديدي را براي كشور رقم ميزند.»
در شرايطي كه گمان بر اين است كه صنعت نفت كه بودجه كشور را تامين ميكند، از نظر مالي در يك شرايط ايدهآل بهسر ميبرد، بايد گفت در چنين شرايطي صنعت نفت از نظر تامين منابع مالي با مشكلات جدي مواجه است و با توجه به واردات بيش از 70 درصد از تجهيزات صنعت نفت ايران براي پروژههايي كه در صنعت نفت در حال اجراست، تنها بايد دعا كرد تا توسعه ميدانهاي نفتي به ويژه ميدانهاي مشترك ادامه داشته باشد تا جايگاه ايران در اوپك حفظ شود و نقش ايران در بازار جهاني نفت فراموش نشود!
افزايش نرخ ارز موجب بالارفتن هزينههاي صنعت نفت شده، در چنين شرايطي همين بس كه نرخ ارز با افزايش 30 درصدي مواجه شده و همين موضوع قيمت تجهيزات مورد نياز صنعت را به يك باره چندين برابر كرده و ورود كالاها را با مشكل مواجه ساخته است.
در اين ميان نبايد اثر تحريمهاي نفتي را نيز از ياد برد؛ زيرا در طول مدتي كه صنعت نفت ايران تحريم است ناگزير به تحمل هزينههاي بيشتر براي ورود كالاهاي مورد نياز خود است كه اين افزايش هزينه و در سايه تنگناهاي مالي موجبات تاخير در اجراي پروژههاي نفتي را به وجود آورده است.
علاوه بر اين لازم به توضيح است كه اكثر قراردادهاي نفتي ايران بهصورت بيع متقابل با پيمانكاران خارجي منعقد ميشود كه بهدليل مشكلاتي كه در اين نوع قراردادها وجود دارد افزايش نرخ ارز موجب شده تا سود سرشاري عايد طرف مقابل قرارداد شود و حتي اين احتمال را بهوجود آورد تا پيمانكاران خارجي به تعهدات خود بهدليل افزايش سود پايبند نباشند و مدت زمان اجراي قرار داد را افزايش دهند.
در پايان بايد اضافه كرد كه اين شرايط هرگز بهنفع صنعت نفت كشور نيست، بنابراين دولت و بانك مركزي بايد هرچه سريعتر فكري به حال نرخ ارز 1700 توماني كنند تا بيش از اين صنعت نفت با تاخير در اجراي پروژههاي خود مواجه نشود.