بانک جهانی: جنگ ایران اقتصاد خاورمیانه را ۲.۱ درصد کوچک می‌کند
بانک جهانی روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود را برای اقتصادهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ کاهش داد و اعلام کرد که مجموع تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال جاری ۲.۱ درصد کوچک خواهد شد.
فرارو- بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ به دلیل جنگ ایران، ۲.۱ درصد کوچک شود. اقتصاددانان انتظار دارند اقتصاد امارات ۱.۶ درصد کوچک شود و تولید ناخالص داخلی قطر نیز بدترین عملکرد خود را در پنج دهه اخیر تجربه کند.
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه انگلیسی نشنال، بانک جهانی روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود را برای اقتصادهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ کاهش داد و اعلام کرد که مجموع تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال جاری ۲.۱ درصد کوچک خواهد شد.
این تجدید نظر، جدیدترین مورد از کاهش پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای این منطقه است؛ چرا که تداوم تنش‌های مرتبط با ایران همچنان عرضه انرژی را محدود می‌کند. اقتصاددانان پیش‌تر پیش‌بینی‌های خود برای سال ۲۰۲۶ را از ۳.۶ درصد در ماه ژانویه به ۲.۱ درصد در ماه آوریل کاهش داده بودند.
در همین حال، بانک جهانی در ماه ژوئن پیش‌بینی کرده بود که رشد جهانی در سال جاری به ۲.۵ درصد کاهش یابد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش «به‌روزرسانی اقتصادی» خود برای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (Menaap) اعلام کرد که این مناقشه هفت‌ماهه بر طیف وسیعی از بخش‌ها تأثیر گذاشته است؛ چرا که بسته شدن تنگه هرمز در ابتدا بخش عمده‌ای از منابع انرژی منطقه را قطع کرد. این وضعیت همچنین منجر به بروز مشکلاتی در حوزه‌های گردشگری، هوانوردی و لجستیک و ایجادعدم قطعیت در بازارهای مالی شده است.
روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در منطقه Menaap، در مصاحبه‌ای گفت: «این مناقشه بسیار دردناک است و خسارات ناشی از آن در منطقه ما متمرکز شده است؛ این در حالی است که اقتصاد جهانی و سایر مناطق در حال ارتقای پیش‌بینی‌های خود هستند، اما ما شاهد کاهش قابل‌توجه پیش‌بینی‌ها هستیم.»
پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۴.۳ درصد کوچک شوند (رشد منفی داشته باشند) که کاهشی ۵.۷ درصدی نسبت به برآورد ماه آوریل نشان می‌دهد. این وضعیت ناشی از کاهش حجم صادرات به دلیل بسته شدن تنگه هرمز است که به افت قابل‌توجه تولید و درآمدهای دولتی منجر شده است.
بانک جهانی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی امارات متحده عربی و عربستان سعودی از ۶.۲ و ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵، به ترتیب به منفی ۱.۶ و منفی ۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی می‌شود قطر ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی خود را در پنج دهه اخیر تجربه کند؛ به طوری که نرخ رشد اقتصادی این کشور از ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵، در سال جاری به منفی ۲۰.۹ درصد کاهش می‌یابد. این افت شدید ناشی از کاهش حدود ۶۷ درصدی میانگین تولید ماهانه گاز در فاصله ماه‌های مارس تا ژوئیه است که بر اثر آسیب‌های وارده به تأسیسات گازی این کشور رخ داده است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کویت ۱۴.۶ درصد کوچک شود؛ رقمی که نشان‌دهنده اصلاح کاهشی ۸.۲ درصدی نسبت به برآورد ماه آوریل است.
جنگ، به‌ویژه به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و حملات در سراسر منطقه، ضربه سنگینی به کشورهای صادرکننده نفت وارد کرده است. به گفته بانک جهانی، تولید نفت در منطقه خلیج [فارس] از میانگین پیش از جنگ (۲۶ میلیون بشکه در روز) به حدود ۱۶ میلیون بشکه در ماه مارس کاهش یافت. داده‌های سامانه پایش «PortWatch» متعلق به صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در بازه زمانی هفت‌روزه منتهی به ۲۷ سپتامبر، تنها سه نفتکش از این تنگه عبور کرده‌اند.
گاتی اظهار داشت: «این مسئله‌ای مربوط به حجم و کمیت برای ماست، اما برای جهان، مسئله‌ای مربوط به قیمت است.»
عمان که وابستگی کمتری به تنگه هرمز دارد، تنها عضو شورای همکاری خلیج فارس است که پیش‌بینی می‌شود امسال رشد مثبتی معادل ۳.۱ درصد را تجربه کند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی عراق نیز از ماه آوریل تاکنون با اصلاحی کاهشی به میزان ۳.۸ واحد درصد مواجه شده و نرخ رشد آن به منفی ۱۲.۴ درصد رسیده است. عراق، به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، برای تأمین حدود ۹۰ درصد از درآمدهای دولتی خود به نفت وابسته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۷.۷ درصدی روبرو شود.
گزارش بانک جهانی بر این فرض استوار است که تنگه هرمز از ۳۱ دسامبر به تدریج بازگشایی خواهد شد. در این سناریو، فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۷ برای امارات متحده عربی به رشد ۸ درصدی، عربستان سعودی به ۶.۱ درصد، قطر به ۲۵ درصد، کویت به ۲۰.۵ درصد و کل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ۸.۶ درصد بازخواهد گشت.
امارات متحده عربی برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین خود، راهبرد «هرمز صفر» (Zero Hormuz) را در پیش گرفته است؛ در حالی که عربستان سعودی برای انتقال نفت به بندر ینبع در دریای سرخ، بر خط لوله «شرق-غرب» خود تکیه کرده است.
قیمت نفت از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه نوسانات شدیدی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که نفت خام برنت (شاخص جهانی) در ماه‌های مارس و مه با قیمتی در حدود ۱۱۸ دلار در هر بشکه معامله می‌شد. امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکوی عربستان، نقش خط لوله «شرق-غرب» را در حفظ قیمت نفت در سطح حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه حیاتی دانست. آقای ناصر همچنین هشدار داد که پر کردن مجدد ذخایر جهانی - که در پی اقدامات اضطراری کاهش یافته بودند - ممکن است تا دو سال زمان ببرد. او روز دوشنبه در یک کنفرانس انرژی در لندن سخنرانی می‌کرد.
در مقابل، انتظار می‌رود وضعیت واردکنندگان نفت در مقایسه با شوک انرژی سال ۲۰۲۲ (پس از حمله روسیه به اوکراین) بهبود یابد؛ وضعیتی که خانم گاتی آن را «چرخش ورق» یا تغییر شرایط توصیف کرد.
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی مصر پس از رشد ۴.۴ درصدی در سال گذشته، با شتابی معادل ۵.۱ درصد افزایش یابد. این نهاد همچنین پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی مراکش در سال ۲۰۲۶ را با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۴.۴ درصد، و برای پاکستان را با ۰.۷ واحد درصد افزایش به ۳.۷ درصد رساند.
پیش‌بینی رشد اقتصادی اردن بدون تغییر در سطح ۲.۷ درصد باقی ماند، در حالی که پیش‌بینی رشد تونس اندکی کاهش یافت و به ۲.۳ درصد رسید؛ رقمی که ۰.۲ واحد درصد پایین‌تر از پیش‌بینی ماه آوریل است.
گاتی اظهار داشت که جنگ ایران [و تنش‌های مرتبط] تأثیری تشدیدکننده بر اقتصادهایی دارد که هم‌اکنون درگیر مناقشه هستند؛ این امر چشم‌انداز بهبود اقتصادی را تضعیف کرده و به مشکلات اقتصادی بلندمدت دامن می‌زند.
از سرگیری درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله، روند بهبود اقتصادی لبنان را معکوس کرده است؛ به‌طوری که رشد ۴.۲ درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵، جای خود را به انقباض (رشد منفی) ۶.۴ درصدی در سال جاری داده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی افغانستان و یمن نیز به ترتیب به ۳ درصد و ۱ درصد کاهش یافت، در حالی که بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد سوریه در سال جاری بین ۸ تا ۱۰ درصد رشد کند.
بانک جهانی برآورد می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در کرانه باختری و نوار غزه از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد در سال جاری کاهش یابد؛ که این رقم نشان‌دهنده اصلاح کاهشی ۳ واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل است. نرخ فقر در این منطقه همچنان حدود ۴۱٫۹ درصد برآورد می‌شود.
این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که اقتصاد غزه، علی‌رغم آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵، همچنان در وضعیت «فروپاشی تقریباً کامل» به سر می‌برد؛ وضعیتی که ناشی از تشدید تنش‌ها، تداوم محدودیت‌ها و توقف روند بازسازی است که مانع از تلاش‌ها برای بهبود اوضاع شده‌اند.
گاتی گفت: «آسیب‌پذیری‌های مزمنی وجود داشت و اکنون شاهد کاهش کمک‌های بشردوستانه هستیم. ما بر لزوم تداوم توجه‌ها به این مسئله تأکید داریم.»
او اظهار داشت که درگیری‌ها موجب تشدید هزینه‌های اقتصادی ناشی از این آسیب‌پذیری‌ها شده است؛ از این رو، با توجه به کاهش کمک‌های بشردوستانه، حفظ توجه و تداوم سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیب‌دیده اهمیت حیاتی دارد تا از تحمیل پیامدهای آن بر نسل‌های آینده جلوگیری شود.
این گزارش همچنین بیان می‌کند که علی‌رغم وجود درگیری‌ها، هوش مصنوعی همچنان فرصتی کلیدی برای منطقه محسوب می‌شود. به گفته اقتصاددانان، این فناوری می‌تواند بهره‌وری را در حداکثر ۲۰ درصد از مشاغل منطقه افزایش دهد.
بانک جهانی پیش‌تر از کشورهای در حال توسعه خواسته بود تا هرچه سریع‌تر هوش مصنوعی را به کار گیرند، وگرنه خطر عقب‌ماندن از مزایای اقتصادی آن را به جان می‌خرند. این نهاد اعلام کرد که اقتصادهای در حال توسعه می‌توانند با به‌کارگیری ابزارهای موجود، تطبیق آن‌ها با شرایط بومی و حرکت به سوی توسعه پیشرفته‌ترین سطوح هوش مصنوعی، از بروز اشتباهات جلوگیری کنند.
گاتی گفت: «برخی از عوامل مکملِ مورد نیاز برای بهره‌برداری از مزایای هوش مصنوعی، لزوماً نیازمند بودجه مالی نیستند، بلکه به اراده سیاسی و داشتن چشم‌انداز نیاز دارند. برای عملکرد صحیح هوش مصنوعی، به وجود مقررات و چارچوب‌های اخلاقی نیاز است.»
