نفوذ پس از خروج/ واشینگتن برای رابطه تازه با بغداد آماده می‌شود

با نزدیک‌شدن موعد ۳۰ سپتامبر برای خروج باقی‌مانده نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا از عراق، رابطه واشینگتن و بغداد وارد مرحله تازه‌ای می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن دلار، سرمایه‌گذاری، همکاری دفاعی و نفوذ مالی می‌توانند جای حضور نظامی را به عنوان مهم‌ترین اهرم‌های آمریکا بگیرند. 

به گزارش شرق، در روزهای پایانی سپتامبر و موعد خروج باقی‌مانده نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا از عراق، بحث اصلی در واشینگتن دیگر فقط بر سر پایان یک حضور نظامی طولانی نیست؛ مسئله این است که رابطه با بغداد پس از خروج چگونه تعریف شود. ارزیابی مطرح‌شده این است که آمریکا حتی بدون نیروی نظامی نیز مجموعه‌ای از ابزارهای مؤثر در اختیار دارد، اما موفقیت آن به تمایز میان «نفوذ» و «کنترل» وابسته خواهد بود. حضور نظامی طی حدود دو دهه اخیر به واشینگتن امکان می‌داد مستقیما بر بسیاری از تصمیم‌های امنیتی عراق اثر بگذارد. پس از خروج، این اهرم به شکلی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دلار و نظام مالی بین‌المللی، تحریم‌ها، فروش تسلیحات، همکاری اطلاعاتی، نفوذ دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری، فناوری و دسترسی به بازارهای غربی همچنان ابزارهایی هستند که می‌توانند رابطه دو کشور را شکل دهند. انتظار می‌رود رابطه واشینگتن و بغداد پس از خروج، کمتر امنیتی و گسترده‌تر شود و این ابزارها برای نفوذ به کار روند، نه تحمیل تصمیم‌های مطلوب واشینگتن. همکاری دفاعی و ضدتروریسم، به‌ویژه برای جلوگیری از احیای داعش، همچنان اهمیت دارد، اما اقتصاد می‌تواند سهم بیشتری در رابطه پیدا کند. عراق برای توسعه انرژی، برق، زیرساخت، بانکداری و حمل‌ونقل به فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و آمریکا می‌تواند بخشی از نفوذ خود را از مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری حفظ کند. این مسیر با توافق چارچوب راهبردی آمریکا و عراق در سال ۲۰۰۸ نیز سازگار است؛ توافقی که همکاری را به حوزه دفاع محدود نمی‌کرد و اقتصاد، انرژی، آموزش و دیپلماسی را نیز در بر می‌گرفت. 

نقش کلیدی دلار

یکی از مهم‌ترین اهرم‌های واشینگتن پس از خروج، نظام مالی دلارمحور خواهد بود. درآمدهای نفتی عراق با نظام بین‌المللی دلار پیوند خورده و بانک‌های عراقی برای تراکنش‌های دلاری و بانکداری کارگزاری به دسترسی به شبکه مالی آمریکا نیاز دارند. به نوشته «اویل پرایس»، محدودیت ارسال فیزیکی دلار به عراق در سال ۲۰۲۶ نمونه‌ای از همین قدرت معرفی می‌شود؛ محدودیتی که در متن نگرانی‌های آمریکا درباره فعالیت شبه‌نظامیان نزدیک به ایران و جریان‌های مالی غیرقانونی اعمال شد. 

این ابزار می‌تواند برای مقابله با پول‌شویی، دورزدن تحریم‌ها و تأمین مالی گروه‌های مسلح به کار رود، اما همین‌جا مرز میان نفوذ و کنترل دوباره اهمیت پیدا می‌کند. دفاع از سلامت نظام مالی آمریکا و الزام بانک‌های متصل به آن به رعایت استانداردهای شفافیت، مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها یک موضوع است و استفاده از دلار برای تحمیل تصمیم‌های سیاسی بر بغداد موضوعی دیگر. فشار بیش از اندازه می‌تواند عراق را به جست‌وجوی مسیرهای جایگزین سوق دهد. نسخه پیشنهادی، «دسترسی مشروط» است: درآمد نفتی عراق متعلق به خود عراق بماند، اما بانک‌هایی که خواهان دسترسی به نظام مالی بین‌المللی هستند استانداردهای لازم را رعایت کنند. 

چالش گروه‌های نظامی

پیچیده‌ترین پرونده پس از خروج، گروه‌های مسلح خارج از دولت مرکزی خواهند بود؛ گروه‌هایی که بخشی از عراقی‌ها آن‌ها را «مقاومت» می‌نامند و برخی از آن‌ها در سیاست، پارلمان، اقتصاد و حتی ساختار رسمی امنیتی عراق حضور دارند. دولت عراق متعهد شده تا ۳۰ سپتامبر برای خلع سلاح این گروه‌ها اقدام کند، اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد چند گروه قدرتمند نظامی این ضرب‌الاجل را رد کرده‌اند و خروج کامل نیروهای خارجی را یکی از پیش‌شرط‌های خود می‌دانند.

رویترز نیز اوایل سپتامبر گزارش داد پنج گروه مسلح، ضرب‌الاجل را رد کرده‌اند و اجرای آن با موانع جدی داخلی روبه‌روست. این نگرانی وجود دارد که مطالبه خلع سلاح فوری و هم‌زمان همه این نیروها می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. شبکه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخی از این گروه‌ها به اندازه‌ای گسترده است که برخورد یکباره با آن‌ها ممکن است به شکاف داخلی، تضعیف دولت و حتی مداخله بیشتر همسایگان منجر شود. از این منظر، ۳۰ سپتامبر بیش از آنکه موعد تحویل آخرین سلاح باشد، باید یک نقطه عطف سیاسی تلقی شود که پس از آن روند انتقال قدرت نظامی به دولت به شکل واقعی و غیرقابل بازگشت ادامه یابد.

راه پیشنهادی، «تغییر شکل» به‌جای انحلال فوری است. نیروهایی که فرمان دولت و زنجیره رسمی فرماندهی را می‌پذیرند، می‌توانند در ارتش یا پلیس ادغام شوند و ساختارهای فرماندهی مستقل و تسلیحات سنگین به‌تدریج حذف شوند. استدلال غالب حامیان این رویکرد این است که تجربه انحلال ناگهانی ارتش عراق در سال ۲۰۰۳ هنوز هشداردهنده است؛ اقدامی که شمار زیادی از نظامیان سابق را از ساختار رسمی بیرون راند و بخشی از آنان بعدها به شورش مسلحانه پیوستند.

نمونه‌های تاریخی خلع سلاح در ایرلند شمالی و بوسنی نیز در این مسئله برای تأکید بر سه شرط مطرح می‌شوند: دولت قدرتمند، مشوق‌های سیاسی و اقتصادی و خلع سلاح داوطلبانه. عراق هنوز همه این شرایط را در اختیار ندارد. چند گروه مسلح اخیرا پیشنهاد کرده‌اند تسلیحات سنگین خود را برای دو سال در انبار نگه دارند و از عملیات نظامی خودداری کنند، اما کنترل انبارها در اختیار خود آن‌ها باقی بماند؛ بغداد این پیشنهاد را نپذیرفته است و مذاکرات ادامه دارد. 

در همین چارچوب، رابطه عراق با ایران نیز آزمون مهمی برای سیاست پس از خروج آمریکاست. جغرافیا و روابط تاریخی و اقتصادی، ایران را به همسایه‌ای غیرقابل حذف برای عراق تبدیل کرده است. واشینگتن نباید عراق را میان آمریکا و ایران به انتخابی صفر و یک وادار کند. تجارت با ایران، خرید برق یا حضور سیاست‌مداران نزدیک به تهران لزوما به معنای تهدید مستقیم علیه منافع آمریکا نیست. خط قرمز پیشنهادی جای دیگری قرار دارد: اینکه نفوذ ایران از مسیر سیاست و روابط عادی میان دو کشور اعمال شود یا از طریق ساختار نظامی موازی که خارج از کنترل دولت عراق عمل می‌کند. بر این اساس، آمریکا می‌تواند وجود سطحی از نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران را بپذیرد، اما با کنترل بر نیروهای مسلح عراقی، مرزها یا شبکه‌های مالی غیرقانونی مقابله کند. چنین رویکردی در پی حذف ایران از عراق نیست، بلکه بر حاکمیت دولت بغداد بر تصمیم‌های امنیتی تأکید دارد. 

مشوق به‌جای تهدید

اهرم‌های مالی آمریکا نیز می‌توانند از ابزار تنبیه به بخشی از یک رابطه مشروط و مثبت تبدیل شوند. پیشرفت بغداد در کنترل گروه‌های مسلح، اصلاح بانک‌ها و جلوگیری از دورزدن تحریم‌ها می‌تواند با سرمایه‌گذاری بیشتر آمریکا، همکاری دفاعی و دسترسی گسترده‌تر به بازارهای مالی همراه شود. در مقابل، حمله گروه‌های نظامی، پول‌شویی یا نقض سازمان‌یافته تحریم‌ها می‌تواند تحریم‌های هدفمند و محدودیت‌های مالی به دنبال داشته باشد. این تغییر رویکرد برای واشینگتن آسان نخواهد بود. آمریکا طی دهه‌های حضور و جنگ در عراق حدود سه تریلیون دلار هزینه کرده و بیش از ۴۴۰۰ نیروی خود را از دست داده است. پس از چنین سرمایه‌گذاری سنگینی، پذیرش اینکه بغداد گاهی تصمیم‌هایی برخلاف خواست واشینگتن بگیرد دشوار است. 

با این حال، ارزیابی اویل پرایس، تأکید می‌کند فشار مستقیم در سیاست عراق اغلب نتیجه مطلوب نمی‌دهد و نفوذ پایدار بیشتر از مسیر مشوق‌ها، همسویی منافع و احترام به موازنه‌های داخلی شکل می‌گیرد. عراق ۲۰۲۶ نیز با عراق ۲۰۱۱ تفاوت دارد. بخش بیشتری از نخبگان عراقی اکنون شراکت راهبردی با آمریکا را مفید می‌دانند و سرمایه‌گذاری، فناوری و دسترسی اقتصادی غرب می‌تواند جذابیتی ایجاد کند که حضور نظامی به‌تنهایی قادر به ایجاد آن نیست.

اگر چنین فرصتی حفظ شود، پایان مأموریت نظامی لزوما پایان نفوذ آمریکا نخواهد بود. فرمول نهایی این دیدگاه، خروج نظامی همراه با حفظ حاکمیت عراق، همکاری دفاعی دوجانبه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، استفاده محتاطانه از اهرم مالی و اصلاح عراقی‌محور گروه‌های مسلح است. در این چارچوب، هدف واشینگتن نباید ریشه‌کن‌کردن نفوذ همسایگان بر عراق باشد؛ هدف، عراقی است که بتواند هم‌زمان با واشینگتن و تهران رابطه داشته باشد، اما تصمیم‌های امنیتی آن در بغداد گرفته شود. پذیرش کنترل کمتر، شاید در نهایت راه مؤثرتری برای حفظ نفوذ بلندمدت آمریکا باشد.