گره کور صنعت خودرو؛ از تصمیم‌گیری پشت در‌های بسته تا خواب سرمایه در صف ارز

فرارو- هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران درحالی به پایان می‌رسد که در حاشیه آن نشستی تخصصی برای آسیب‌شناسی گره‌های کور صنعتی کشور برگزار شد. نشست تخصصی حکمرانی و صنعت خودرو با حضور نفراتی مثل امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت و جواد علی‌نژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعه‌سازان کشور برگزار شد. اگر بخواهیم مهمترین بخش از حرف‌های مطرح‌شده در این نشست را در یک جمله بگذاریم باید سراغ حرف‌های جواد علی‌نژاد برویم. جاییکه طبق تحلیل او بحران و مشکل صنعت خودرو ایران پیش از اینکه ناشی از ضعف فنی در خطوط مونتاژ باشد، محصول مستقیم تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و سیاست‌های جزیره‌ای است.

زنجیره تولید در دام نگاه تک‌بعدی

جواد علی‌نژاد به عنوان رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعه‌سازان تلقی کردن خودرو به‌عنوان یک صنعت منفرد را اولین و مهمترین خطای استراتژیک در شیوه تحلیل مدیران ارشد معرفی کرد. به اعتقاد او خودروسازی در عمل حلقه پایانی یک اکوسیستم وسیع و به‌هم‌پیوسته به شمار می‌رود اما این شبکه پیچیده مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی و فولاد تا شرکت‌های بیمه‌گر، نظام بانکی، واردکنندگان قطعات و در نهایت دستگاه‌های ناظر و تقنینی را در بر می‌گیرد. وقتی تنظیم‌گری در این شبکه یکپارچه نباشد، ایجاد اختلال در حتی یک نهاد بالادستی کل چرخه تامین را از کار می‌اندازد.

به گفته او بحران فعلی بازار خودرو فقط ریشه در مسائل مالی ندارد بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌های بدون هماهنگی است. زمانی که قوانین پولی یا گمرکی بدون لحاظ کردن نیازهای این اکوسیستم تصویب می‌شوند، پیامد قهری آن توقف تولید در کف کارخانه‌ها خواهد بود. وضعیتی که هیچ مداخله مقطعی از سوی دولت قادر به ترمیم آن نیست.

بنایی بدون نقشه و ستون‌های ناپایدار

یکی از مثال‌های مطرح‌شده در این نشست مقایسه صنعت خودرو با ساختمانی بدون پروانه، نقشه مهندسی و پی‌ریزی مقاوم بود. در مهندسی سازه، تغییر مداوم متراژ، کاربری یا استانداردهای فنی در میانه کار نتیجه‌ای جز فروریختن بنا در پی ندارد. با وجود این قاعده بدیهی سیاست‌گذار صنعتی دهه‌هاست که اصول اولیه برنامه‌ریزی پایدار را در تولید خودرو نقض می‌کند.

فقدان یک نقشه راه بلندمدت و تغییر بی‌وقفه مقررات، ثبات را از فعالان بخش خصوصی گرفته است. این سردرگمی ساختاری باعث شده نه سرمایه‌گذار به افق مشخصی از سودآوری برسد، نه دولت به اهداف تنظیمی خود دست یابد و نه خریدار نهایی محصولی استاندارد و رقابتی دریافت کند. ساختمانی که پی‌ریزی آن بر آزمون‌وخطا استوار است، با هر تکانه اقتصادی ترک برمی‌دارد.

سیطره سنگین مقررات ارزی بر مناسبات تجاری

این بخش از گفت‌وگوی نشست با دیدگاه نزدیک جواد علی‌نژاد و امیر روشن به عنوان معاون توسعه تجارت ایران دنبال شد. طبق دیدگاه این دو کارشناس تقابل کارکردی میان دستگاه‌های دولتی مانع بزرگ دیگری است که تنفس این صنعت را مختل کرده است. سازمان توسعه تجارت بر پایه تقسیم وظایف متولی تسهیل مبادلات مرزی و بازرگانی است اما در صحنه عمل بخشنامه‌های انقباضی بانک مرکزی حاکم مطلق صحنه تجارت خارجی محسوب می‌شوند. این دوگانگی به خنثی‌سازی سیاست‌های تشویقی بازرگانی منجر شده است.

تصمیمات شتاب‌زده ارزی عملا نقش سازمان توسعه تجارت را به حاشیه برده‌اند و مناسبات تجاری را قفل کرده است. واردکننده‌های قطعات و مواد اولیه نیز مجبور هستند ماه‌ها در سرگردان بمانند. وضعیتی که به گفته جواد علی‌نژاد به شکل مستقیم برنامه زمان‌بندی زنجیره تامین قطعه‌سازان را مختل می‌کند.

خواب سرمایه در صف‌های فرسایشی تخصیص

دستورالعمل‌های الزام‌آور پیرامون بازگشت ارز صادراتی و سازوکار تخصیص دولتی بخش دیگری از این گفت‌وگو بود. فرآیند بازگرداندن و تخصیص دوباره ارز به سیستمی طولانی و به‌شدت فرسایشی تبدیل شده است. طوریکه تاخیرهای چندماهه برای ترخیص مواد پایه بخش بزرگی از ظرفیت خطوط تولید را معطل نگه می‌دارد.

از دیدگاه اقتصاد کلان تشدید این محدودیت‌ها با سرکوب جریان رسمی مبادلات شکاف میان عرضه و تقاضای ارز را بازتر می‌کند. هنگامی که دسترسی به ارز رسمی با کندی همراه شود، هزینه واردات قطعه جهش پیدا می‌کند و بار تورمی آن به سرعت بر دوش مصرف‌کننده سرریز می‌شود. چرخه‌ای معیوب که با هدف کنترل ذخایر ارزی آغاز می‌شود اما در نهایت به افزایش بهای تمام‌شده و گرانی خودرو دامن می‌زند.

پارادوکس ارقام نجومی و واقعیت‌های صادرات

گزارش‌های ضدونقیض درباره بازنگشتن درآمدهای صادراتی همواره دستاویز فشارهای حاکمیتی بر بازرگان‌ها بوده است. کارشناسان حاضر در پنل شهر آفتاب ادعاهایی مانند بازنگشتن 70 تا 90 میلیارد دلار ارز را تحلیل‌هایی غیرکارشناسی و بیگانه با الفبای اداره بنگاه اقتصادی قلمداد کردند. بنگاه‌داری که به چرخه تولید وابسته است، برای تامین حقوق پرسنل، خرید مواد اولیه و تادیه هزینه‌های ثابت چار‌ه‌ای جز بازگرداندن عواید ارزی خود به داخل مرزها ندارد.

حرف کارشناس‌های نشست این است که گره اصلی ماجرا بازنگشتن منابع نیست بلکه بی‌میلی فعالان اقتصادی به معامله در مرکز مبادله رسمی ارز است. سیاست‌گذاری دستوری و تعیین نرخ‌های غیرواقعی انگیزه مبادله در سامانه‌های دولتی را از میان برده است. وقتی سازوکار رسمی با واقعیت بازار همخوانی نداشته باشد، فعال صنعتی دارایی خود را از راه‌های غیررسمی وارد چرخه تولید می‌کند.

در این نشست جواد علی‌نژاد به دو موضوع مهم نیز اشاره کرد. اول وضعیت نمایشگاه خودرو. جایی که بی‌برنامه بودن صنعت خودرو را نمایش می‌دهد. یعنی غرفه‌های متعدد و جورواجور که فقط محصولات کشورهای دیگر را به نمایش گذاشته‌اند و نشانه زیادی از خودرو ایرانی در آن دیده نمی‌شود. موضوع مهم بعدی ایرادهای ساختاری موجود در صنعت خودرو بود. جایی که مثلا برخی از خودروسازان مطرح کشور بدهی‌های کلانی به بخش قطعه‌ساز دارند و همین موضوع در چرخه صنعت خودرو به شکل دومینو‌وار مشکل‌زا می‎‌شود.