علی قنبری در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
پشت پرده استیضاح وزیر اقتصاد
تغییر وزیر، معجزه نمیکند / اقتصاد ایران با تغییر افراد، از بحران خارج نمیشود/ وزیر بعدی با چه ابزار متفاوتی وارد وزارت اقتصاد خواهد شد؟ / نمیتوان یک بحران چندلایه را به عملکرد یک وزارتخانه تقلیل داد
فرارو- اقتصاد ایران در ماههای گذشته کم وزیر به خود ندیده، اما واقعیتهای ملموس سفره مردم نشان میدهد که ریشه بحران، فراتر از چرخش مدیران و متکی بر ساختارهای دستنخورده است. اکنون با جمعآوری ۴۷ امضا از سوی نمایندگان برای استیضاح سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی -که پیشتر در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ سکان این وزارتخانه را به دست گرفت- مجدداً مناقشهای کهنه میان بهارستان و پاستور زنده شده است.
به گزارش فرارو، پرسش بنیادین این است: آیا مجلس شورای اسلامی با علم به ناترازیهای انباشته، جهشهای تورمی و کسری سنگین بودجه در پی پاسخگو کردن متولیان است، یا جابهجایی مهرهها باز هم به مسکنی موقت برای کاهش فشارهای عمومی بدل خواهد شد؟
مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، اخیراً با اشاره به تدوین این طرح تأکید کرده که تورم کالاهای اساسی و وضعیت معیشتی تودههای مردم، نمایندگان را به سمت این تصمیم کشانده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند ارزیابی کارنامه تیم اقتصادی نیازمند تفکیک دقیق وظایف نهادی و واقعیتهای حاکم بر اقتصاد تحریمزده است.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با فرارو به تشریح چندوچون این طرح و چشمانداز ساختاری اقتصاد پرداخته است:
استیضاح وزیر؛ پاسخ به بحران یا فرافکنی مسئولیت؟
علی قنبری اظهار داشت: «استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح شده که وضعیت معیشتی مردم بهوضوح تحت فشار قرار دارد. گرانی، کاهش قدرت خرید و بیثباتی قیمتها، واقعیتهایی نیستند که بتوان آنها را با استدلالهای فنی یا ارائه آمار از ذهن جامعه پاک کرد. مردم پیامد مستقیم سیاستهای اقتصادی را در بازار، فروشگاه و هزینههای جاری زندگی خود لمس میکنند؛ ازاینرو طبیعی است که مطالبه پاسخگویی از بدنه دولت و تیم اقتصادی روندی صعودی به خود بگیرد.»
این استاد دانشگاه گفت: «از این منظر، نه شخص وزیر اقتصاد و نه هیچ مسئول دیگری نمیتواند خویش را از پاسخگویی در قبال شرایط موجود مبرا بداند. وزیر اقتصاد حیطه اختیارات و تکالیف روشنی بر عهده دارد و باید درباره کیفیت اداره امور، درصد تحقق برنامههای اعلامی و تمامی تصمیمات متخذه در حوزه وزارتی خود پاسخگوی جامعه و نمایندگان باشد.»
وی در ادامه تشریح کرد: «اما باید مرز مشخصی میان پاسخگو بودن یک مقام و مسئول قلمداد کردن او در قبال تمامی معضلات تاریخی کشید. اقتصاد امروز ایران در نقطهای نیست که بتوان برای چالشهای آن انگشت اتهام را صرفاً به سوی یک مقصر واحد نشانه رفت. تورم لجامگسیخته زاییده اراده یک وزارتخانه خاص نیست؛ همانگونه که سقوط ارزش پول ملی، کسری تراز عملیاتی بودجه یا شکافهای ناترازی کشور با ابلاغ یک وزیر پدید نیامده و قطعاً با برکناری او نیز پایان نخواهد یافت.»
قنبری ادامه داد: «بخش محوری ابزارهای کنترل تورم و انضباط نقدینگی در حیطه صلاحیت بانک مرکزی تعریف شده است. ابزارهای پولی، تنظیم نرخ بهره و هدایت اعتبارات مستقیماً مختصات تورم را رقم میزنند؛ درحالیکه ساختار مالیه عمومی دولت، ناترازی درآمدهای پایدار و الگوی تأمین مالی کسریها نیز کانونهای اصلی بازتولید تورم به شمار میروند.»
ناترازیهای مزمن و حاشیهمانور محدود تصمیمسازان
این اقتصاددان با اشاره به ماهیت چندلایه دستاندازهای اقتصادی کشور افزود: «بحران زمانی حادتر میشود که مسائل شبکهای و پیچیده کشور را به سطح عملکرد یک وزارتخانه فروبکاهیم. در چنین فضایی، عزل یا استیضاح وزیر شاید نمایشی پرحرارت و پرهزینه در عرصه سیاست بسازد، اما در عرصه واقعیتهای اقتصادی دستاوردی به همراه نخواهد داشت؛ چراکه ریشههای بحران همچنان پایدار ماندهاند.»
وی افزود: «سنجش منصفانه هر مدیری مستلزم نگاه به متغیرهای پیرامونی زمان تحویل مسئولیت اوست. مدنیزاده در مقطعی هدایت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت که ساختار اجرایی کشور کمترین قرابتی با آرامش و ثبات نداشت. تشدید فشارهای محیطی، انسدادهای مالی و بانکی بینالمللی، سختی در نقلوانتقال داراییها و آب رفتن درآمدهای در دسترس دولت، دامنه ابتکارعمل هر سیاستگذاری را بهشدت منقبض کرده است.»
قنبری در تشریح موقعیت دولت اضافه کرد: «دستگاهی که با انقباض منابع و جهش هزینههای جاری روبهروست، نمیتواند معضل کسری بودجه را نادیده بگیرد. در نقطه مقابل، جبران این شکاف از مسیرهای تورمساز، هزینه معیشتی مضاعفی به تودهها تحمیل میکند و در سوی دیگر، انقباض ناگهانی مخارج نیز پیامدهای سنگین اجتماعی در پی خواهد داشت. وزیر اقتصاد در چنین موازنهای میان گزینههایی ناگزیر و پرهزینه گرفتار است.»
او گفت: «البته این تحلیل هرگز به این معنا نیست که ناکارآمدیها را میتوان پشت کلیدواژههایی چون تحریم یا فشارهای پیرامونی پنهان کرد. هیچ متولی اجرایی نباید با اتکا به متغیرهای برونزا از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند؛ اما از جانب دیگر، ناممکن است که بتوان از یک وزیر انتظار داشت یکتنه تمامی تبعات ناشی از سیاستهای خارجی، مالی و ساختارهای بانکی را خنثی سازد.»
تفاوت تورم قیمتی با فروپاشی زنجیره تأمین
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره الگوهای ارزیابی شاخصها یادآور شد: «در شرایط نرمال، نرخ تورم و شاخص بهای مصرفکننده معیار بنیادین سنجش تیم اقتصادی است؛ اما در فضای اضطراری، شاخصهای بقا و پایداری جایگاه پررنگتری مییابند. اقتصادی که زیر بار شوکهای سنگین تحریم و فشارهای بینالمللی فعالیت میکند، نهتنها با ریسک جهش قیمتها، بلکه با خطر انسداد کامل مبادلات، نایاب شدن کالاها و توقف واردات مواد اولیه مواجه است.»
قنبری ادامه داد: «بر این اساس، حفظ جریان مستمر توزیع کالا و جلوگیری از قحطی، شاخصی تعیینکننده در تابآوری اقتصاد بحران است. خشم و گلایه بهحق مردم از گرانیها کاملاً ملموس است، اما باید تفاوت کلان میان یک اقتصاد تورمی با اقتصادی که با فروپاشی شبکه عرضه و نبود فیزیکی اقلام دستبهگریبان میشود را به رسمیت شناخت.»
وی تصریح کرد: «مدیریت در وضعیت اضطراری غالباً معطوف به حل دفعی مشکلات نیست، بلکه پیشگیری از تعمیق بحرانها را دنبال میکند. این رویکرد باید محور نقدها قرار گیرد؛ نمیتوان همزمان ادعای شرایط فوقالعاده داشت، اما خروجی یک اقتصاد باثبات و ادغامشده در نظام مالی جهان را از وزیر طلب کرد.»
او گفت: «شاید تعیینکنندهترین سوالی که نمایندگان باید قبل از اعلام وصول نهایی از خود بپرسند این باشد: اگر مدنیزاده ساختمان بابهمایون را ترک کند، سکاندار بعدی با چه برگ برندهای وارد میدان خواهد شد؟ آیا کسری بودجه، افت ارزش ریال، انسدادهای بانکی و ناترازی انباشته شبکه بانکی با رفتوآمد یک چهره دگرگون میشود؟ اگر پاسخ این پرسشها منفی است، باید پذیرفت که برکناری افراد، راهحل اقتصادی نیست. اقتصاد ایران با امراضی ساختاری مواجه است که عمری طولانیتر از دولتها دارند و عبور از آنها به یک اجماع فراقوهای و عزم پایدار نیازمند است، نه تعویض پیدرپی چهرهها.»
