قرار بود سفره دانشگاه عوض شود/ چرا طرح نوین تغذیه به مهر نرسید؟
طرح نوین تغذیه در ابتدای سال تحصیلی جدید اجرا نخواهد شد و دانشگاهها فعلاً با همان شیوه قبلی به دانشجویان غذا میدهند.
قرار بود دانشجوها مهر امسال سر سفرهای بنشینند که فقط منویش تغییر نکرده باشد؛ قرار بود مسیر رسیدن یارانه غذا به آن سفره عوض شود. در مدل جدید، یارانهای که سالها از مسیر دانشگاه به غذای دانشجویی میرسید، قرار بود مستقیماً به کیف پول الکترونیکی دانشجو منتقل شود تا او غذا را انتخاب و سهم خودش را پرداخت کند و دولت مابقی هزینه را بپردازد. وزارت علوم از این تغییر با عنوان طرح نوین تغذیه دانشجویی یاد کرد و برای آن از شفافیت، افزایش کیفیت، تنوع غذایی و رقابت میان تأمینکنندگان گفت.
اما درست در روزهایی که دانشگاهها خود را برای اجرای مهرماه آماده میکردند، طرح متوقف شد. حالا قرار نیست مهر با مدل جدید آغاز شود و همان شیوه قبلی تغذیه ادامه پیدا میکند؛ طرح هم لغو نشده و در حال بازبینی است. همین توقف پیش از اجرا، یک سؤال مهمتر از زمان اجرای طرح ایجاد کرده است: در فاصله میان یک سیاستی که روی کاغذ آماده اجرا بود و دانشگاهی که باید آن را اجرا میکرد، چه چیزی هنوز حل نشده بود؟
طرحی که قرار بود یارانه را از دانشگاه به جیب دانشجو برساند
برای فهم ماجرای طرح نوین تغذیه باید از یک تغییر در ظاهر ساده شروع کرد؛ تغییر در اینکه یارانه غذا دقیقاً به چه کسی میرسد. در الگوی سنتی، دانشگاه منابع یارانهای را در اختیار داشت، برای تأمین غذا قرارداد میبست یا مستقیماً فرآیند تهیه و توزیع را مدیریت میکرد و دانشجو نیز تنها بخش کوچکی از هزینه هر وعده را میپرداخت. در مدل جدید، اما قرار بود این مسیر جابهجا شود و یارانه به جای آنکه ابتدا در اختیار دانشگاه قرار بگیرد، مستقیماً برای دانشجو در کیف پول الکترونیکی او منظور شود.
سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، تیرماه امسال اعلام کرد که این مدل بر اساس احکام بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده ۷۳ آییننامه اجرایی بودجه طراحی شده است. طبق توضیح او، قرار نبود پول نقدی به دانشجو داده شود، بلکه اعتبار یارانه در کیف پول الکترونیکی قرار میگرفت و هنگام رزرو غذا مورد استفاده قرار میگرفت. برای این طرح حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود و پیشبینی شده بود که حدود ۱۰۵ دانشگاه دولتی تحت پوشش قرار بگیرند؛ دانشگاه آزاد نیز در این مدل قرار نداشت.
تغییر فقط در محل نشستن یارانه نبود. وزارت علوم میخواست نقش دانشگاه را از یک مجری مستقیم به یک ناظر جدیتر تبدیل کند تا تأمین غذا بتواند از مسیر مجموعههای مختلف و بخش خصوصی انجام شود و رقابت میان عرضهکنندگان، کیفیت و تنوع را بالا ببرد. در نگاه طراحان، اگر دانشجو بتواند از میان گزینههای مختلف انتخاب کند و یارانه نیز به خود او تعلق داشته باشد، هم رابطه مالی شفافتر میشود و هم تأمینکننده برای حفظ مشتری مجبور خواهد بود کیفیت خود را حفظ کند.
اما همینجا اولین مسئله شکل گرفت؛ چون انتقال یارانه به دانشجو بهتنهایی پاسخ نمیدهد که چه کسی باید بر قیمت و کیفیت غذا نظارت کند، اگر غذا نامطلوب بود دانشجو چه حقی برای اعتراض دارد، دانشگاه تا کجا مسئول است و تأمینکننده چگونه انتخاب و ارزیابی خواهد شد. به عبارت دیگر، آنچه در سطح سیاستگذاری یک تغییر در مسیر پرداخت به نظر میرسید، در سطح دانشگاه به مجموعهای از مسئولیتهای تازه تبدیل میشد.
اعداد اعلام شد، اما سؤال اصلی دانشجو فقط چقدر یارانه میدهند نبود
برای مدل جدید حتی رقمهای مشخصی نیز اعلام شد. حدود ۱۲۰ هزار تومان برای صبحانه، ۳۵۰ هزار تومان برای ناهار و ۲۵۰ هزار تومان برای شام به عنوان میزان یارانه پیشبینی شده بود و در توضیحات بعدی مسئولان، سهم پرداختی دانشجو حدود ۱۰ درصد اعلام شد. رئیس صندوق رفاه دانشجویان نیز از سهم ۳۵ هزار تومانی دانشجو برای هر وعده سخن گفت و توضیح داد که این سهم به دلیل شرایط اقتصادی از رقم اولیه حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
اما دانشجو در نهایت با یک جدول بودجهای مواجه نیست؛ با یک وعده غذا مواجه است. برای او مهم است بداند ناهاری که سفارش میدهد چه قیمتی دارد، چه مقدار و چه کیفیتی خواهد داشت و اگر آنچه تحویل میگیرد با آنچه وعده داده شده تفاوت داشت، مسئول پاسخگویی چه نهادی است؛ بنابراین هرچه وزارت علوم بیشتر درباره میزان یارانه صحبت میکرد، اهمیت جزئیات اجرایی نیز بیشتر میشد؛ چرا که عدد یارانه بدون توضیح درباره قیمت نهایی، کیفیت و سازوکار نظارت، برای دانشجو تصویر کاملی از آینده تغذیه دانشگاه نمیساخت.
این مسئله زمانی جدیتر میشد که قرار بود دانشگاهها با شرایط یکسانی وارد طرح شوند، در حالی که امکانات، قراردادها، زیرساختهای سامانهای و حتی ظرفیت تأمین غذای آنها با یکدیگر تفاوت دارد. یک دانشگاه ممکن است از قبل رستوران مکمل و چند تأمینکننده فعال داشته باشد و دانشگاه دیگری هنوز بخش عمده غذای خود را با ساختار متمرکز قبلی اداره کند؛ بنابراین نسخه واحد سیاستگذاری، الزاماً به معنای نسخه واحد اجرایی نبود.
دانشگاهها از خود طرح نمیترسیدند؛ از ابهام اجرای آن میگفتند
همزمان با آمادهسازی وزارت علوم، نشانههای تردید از داخل دانشگاهها هم دیده شد. مدیران دانشجویی برخی دانشگاهها درباره نحوه اجرای طرح، قرارداد با تأمینکنندگان و مسئولیت نظارتی دانشگاه سؤال داشتند.
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تأکید شد که ابهامات باید پیش از اجرا برطرف شود و دستورالعمل اجرایی روشنی در اختیار دانشگاهها قرار گیرد.
این نکته اهمیت دارد، چون مخالفت با یک سیاست با مطالبه برای شفافسازی آن یکی نیست. دانشگاهها و تشکلهای دانشجویی الزاماً اصل اصلاح تغذیه را زیر سؤال نبرده بودند؛ مسئله این بود که تغییر مدل پرداخت، بدون روشن بودن جزئیات اجرا میتوانست بخشی از مشکلات قدیمی را با شکل تازهای بازتولید کند. اگر دانشگاه قرار بود ناظر باشد، حدود اختیاراتش باید روشن میشد؛ اگر بخش خصوصی وارد میشد، سازوکار انتخاب و نظارت بر آن باید مشخص میشد و اگر دانشجو ذینفع مستقیم یارانه بود، باید راه مطالبه حق خود را نیز میدانست.
تشکلهای دانشجویی همین نقطه را هدف گرفتند. بسیج دانشجویی خوابگاههای دانشگاه تهران در مردادماه با انتشار توییتی در شبکه مجازی ایکس خطاب به رئیس سازمان امور دانشجویان، خواستار شفافسازی درباره طرح نوین تغذیه شد و پس از آن نیز از او برای حضور در دانشگاه تهران و توضیح درباره ابهامات طرح دعوت کرد. مطالبه آنها پیش از شروع اجرا روشن بود، سیاستی با این میزان اثرگذاری بر زندگی روزمره دانشجویان، باید پیش از اجرا برای جامعه دانشگاهی توضیح داده شود، نه اینکه ابهاماتش پس از شروع سال تحصیلی آشکار شود.
علامه طباطبایی؛ جایی که طرح از روی کاغذ وارد دانشگاه شد
در این میان، دانشگاه علامه طباطبایی به یکی از مهمترین نقاط آزمایش مدل جدید تبدیل شد. در مردادماه اعلام شد که الگوی جدید به صورت محدود برای دانشجویان ساکن برخی خوابگاههای این دانشگاه اجرا میشود و دانشجویان میتوانند با استفاده از یارانه صندوق رفاه و پرداخت سهم خود، غذای ناهار را از طریق سامانه رزرو کنند.
این تجربه محدود، هرچند اجرای سراسری طرح نبود، یک تفاوت مهم با جلسات و بخشنامهها داشت؛ این بار سازوکار جدید در برابر رفتار واقعی دانشجو قرار میگرفت. دانشجو باید غذا را انتخاب میکرد، سهم خود را میپرداخت و در نهایت کیفیت و نحوه ارائه خدمت را تجربه میکرد. چند روز بعد نیز نشست مدیران حوزه دانشجویی دانشگاههای تهران با رئیس صندوق رفاه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و درباره موضوعاتی مانند نحوه پرداخت یارانه، نقش نظارتی دانشگاه، قرارداد با تأمینکنندگان و الزامات مالی و اجرایی بحث شد.
همین اتفاق نشان میداد که هنوز بخش مهمی از مسئله در مرحله طراحی و هماهنگی قرار دارد. یک سیاست زمانی میتواند وارد مرحله اجرای سراسری شود که دانشگاه بداند دقیقاً چه چیزی را باید اجرا کند و دانشجو هم بداند در ازای سهمی که میپردازد، دقیقاً چه خدمتی دریافت خواهد کرد. تجربه علامه میتوانست برای پاسخ دادن به همین پرسشها به کار بیاید، اما زمان برای اجرای سراسری طرح کوتاهتر میشد.
وزارت علوم میگفت دانشجو ضرر نمیکند
با وجود این پرسشها، وزارت علوم از اجرای طرح عقب ننشست. حسین سیماییصراف، وزیر علوم، سوم شهریورماه از مدل جدید دفاع کرد و گفت: دانشجو از اجرای آن متضرر نخواهد شد و دولت مابهالتفاوت هزینهها را متناسب با شرایط تورمی جبران میکند.
او همچنین اصلاح الگوی تغذیه را در مسیر افزایش کیفیت، شفافیت، عدالت، کاهش اسراف و اصلاح الگوی مصرف دانست و تأکید کرد که اگر هدف استفاده درستتر از منابع و بهبود کیفیت است، الگوی موجود نیز نیازمند بازنگری است.
این دفاع یک نکته را نشان میداد، در نگاه وزارت علوم اصل مسئله همچنان پابرجا بود و طرح نوین تغذیه قرار نبود صرفاً یک پروژه سامانهای یا تغییر در شیوه پرداخت باشد. هدف، تغییر ساختاری در نظام تغذیه دانشگاهها و نحوه مصرف منابع عمومی بود؛ هدفی که با توجه به هزینه بالای تغذیه دانشجویی، نمیتوان آن را بدون بررسی کنار گذاشت.
اما همزمان، همان وزارتخانه میدانست که چنین تغییری نمیتواند یکشبه اتفاق بیفتد. وقتی پای یارانه، غذای روزانه، قراردادهای دانشگاهی و منابع عمومی در میان است، کوچکترین ابهام اجرایی میتواند مستقیماً به زندگی دانشجو منتقل شود. به همین دلیل، فاصله میان اصل اصلاح و نحوه اجرای اصلاح در این طرح اهمیت پیدا کرد.
سه هفته مانده به مهر، ترمز کشیده شد
۱۰ شهریورماه، درست زمانی که فاصله چندانی تا آغاز سال تحصیلی باقی نمانده بود، رئیس صندوق رفاه دانشجویان از توقف اجرای طرح خبر داد و در توضیح اولیه، ملاحظات امنیتی را مطرح کرد. به گفته او، برخی نهادهای امنیتی معتقد بودند طرح به اندازه کافی برای جامعه دانشگاهی تبیین نشده و اجرای آن میتواند زمینهساز مشکلات امنیتی شود؛ در نتیجه، تصمیم درباره ادامه مسیر به سطوح بالاتر ارجاع شده بود.
اما این توضیح در روزهای بعد با روایت دقیقتری همراه شد. رضا حجتی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، ۱۷ شهریورماه اعلام کرد که طرح لغو نشده، بلکه اجرای آن متوقف شده و در حال حاضر هیچ دانشگاهی آن را اجرا نمیکند.
او دلیل این تصمیم را شرایط خاص جامعه و ضرورت آغاز آرام سال تحصیلی عنوان کرد و گفت بازبینی طرح با هدف برطرف کردن نواقص ادامه دارد تا در صورت اجرای مجدد، کمترین میزان تنش ایجاد شود.
در نتیجه، تکلیف مهرماه روشن شد، طرح نوین تغذیه در ابتدای سال تحصیلی جدید اجرا نخواهد شد و دانشگاهها فعلاً با همان شیوه قبلی به دانشجویان غذا میدهند. سهم دانشجویان روزانه در مدل فعلی نیز ۳۵ هزار تومان برای هر وعده اعلام شده است. بنابراین، چیزی که چند ماه برای اجرای آن برنامهریزی شده بود، در فاصله کوتاهی تا نقطه شروع، وارد مرحله بازنگری شد.
حالا فرصت اصلاح است، نه پاک کردن صورت مسئله
توقف طرح را میتوان از دو زاویه دید. یک نگاه میتواند آن را شکست یک سیاست جدید بداند؛ سیاستی که قرار بود در مهرماه اجرا شود، اما پیش از شروع سال تحصیلی متوقف شد. نگاه دقیقتر، اما این است که اصلاح نظام تغذیه دانشگاهی همچنان یک ضرورت است، ولی اجرای آن زمانی قابل دفاع خواهد بود که ابهاماتش پیش از ورود به زندگی روزمره دانشجو برطرف شده باشد.
مسئله تغذیه دانشجویی فقط قیمت یک پرس غذا نیست. پای منابع عمومی، سلامت دانشجو، کیفیت مواد غذایی، قراردادهای دانشگاهی، نحوه مصرف بودجه و رضایت دانشجو در میان است؛ بنابراین اگر قرار است یارانه مستقیم به دانشجو برسد، باید روشن باشد که این انتقال چه مزیتی برای او ایجاد میکند؛ اگر قرار است بخش خصوصی وارد شود، سازوکار رقابت و نظارت چگونه خواهد بود و اگر دانشگاه از مجری به ناظر تبدیل میشود، چه ابزارهایی برای برخورد با تأمینکننده متخلف در اختیار خواهد داشت.
اکنون توقف طرح میتواند فرصتی باشد تا این پرسشها پیش از اجرای دوباره پاسخ داده شوند. دستورالعمل اجرایی باید آنقدر روشن باشد که دانشگاه و دانشجو برداشت متفاوتی از آن نداشته باشند؛ نتایج اجرای آزمایشی باید واقعاً در نسخه نهایی اثر بگذارد و جزئیات مالی نیز پیش از اجرا به شکل شفاف اعلام شود. مهمتر از همه، دانشجو نباید نخستین جایی باشد که ضعفهای یک سیاست جدید را در زندگی روزانه خود تجربه میکند.
طرح نوین تغذیه قرار بود با انتقال یارانه به کیف پول دانشجو، ساختار قدیمی تغذیه دانشگاهی را تغییر دهد؛ اما فعلاً خودش در انتظار یک بازطراحی ایستاده است. مهرماه بدون آن آغاز خواهد شد، اما اصل ایده همچنان روی میز وزارت علوم قرار دارد؛ بنابراین قضاوت نهایی درباره این طرح را نباید بر اساس توقف شهریورماه انجام داد؛ نقطه تعیینکننده زمانی است که نسخه بازنگریشده دوباره به دانشگاهها برسد و مشخص شود آیا این بار برای پرسشهای دانشجو، دانشگاه و تأمینکننده پاسخ روشنی وجود دارد یا نه.
اگر قرار است اصلاحی انجام شود، باید اصلاحی باشد که هم منابع عمومی را دقیقتر مصرف کند و هم سفره دانشجو را از کیفیت نیندازد؛ طرحی که شفافیت را فقط در مسیر انتقال پول دنبال نکند، بلکه دانشجو را در تمام زنجیره دریافت خدمت، انتخاب، نظارت و مطالبه حق خود به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت، تغییر کیف پول و سامانه، چیزی بیشتر از تغییر شکل یک مسئله قدیمی نخواهد بود.
