چرا حقوق بینالملل دیگر خریداری ندارد؟
جهان به کدام سو میرود؛ تکرار بحرانهای دهه ۱۹۳۰ یا نظمی خشنتر؟
جهان پس از جنگ سرد که قرار بود به سوی نظمی مبتنی بر قواعد، همکاری و نهادهای بینالمللی حرکت کند، اکنون با افول همان قواعد روبهروست. تغییر توازن قدرت، دلسردی آمریکا، رقابت چین و روسیه، گسترش حمایتگرایی، تضعیف حقوق بینالملل و افزایش منازعات سرزمینی، نظم پیشین را فرسوده کرده است. در نتیجه، جهان بهسوی نظمی چندمرکزی و شبیه عصر نوامپراتوری حرکت میکند.
فرارو– هال برندز، استاد امور جهانی در دانشکده مطالعات پیشرفته بینالمللی دانشگاه جانز هاپکینز و پژوهشگر ارشد «مؤسسه امریکن اینترپرایز»
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، تا همین چندی پیش، چنین تصور میشد که جهان در مسیری بهسوی ساختاری مدنیتر و متوازنتر گام برمیدارد. انتظار کارشناسان این بود که پیامد فرجامین جنگ سرد، چیرگی و تثبیت نظمی قاعدهمند بر سپهر بینالملل باشد.
تصور عمومی بر آن قرار داشت که با هدایت ابرقدرتی با رویکرد باز، هنجارهای چندجانبه و پیوندهای تعاملی جایگزین مناسبات آشوبزده گذشته شوند. گرچه این نگرش نویدبخش افقی روشن بود، اما در آزمون تحولات بعدی جنبهای ذهنی و خیالی پیدا کرد.
امروزه شواهد گریز از قواعد و تضعیف چارچوبهای حقوقی در گستره بینالمللی آشکارا رخ نموده است؛ بهگونهای که تهاجمهای مرزی، گسترشطلبی ارضی و اعمال ابزارهای قهری و استثمار اقتصادی با شدتی فزاینده جریان دارد. تمکین در برابر اصول حقوق بینالملل و اعتبار سازمانهای فراملی رو به زوال گذاشته و سازوکارهای ناظر بر مهار تسلیحات با بنبست روبهرو شدهاند.
قدرتهای مسلط بار دیگر الگوهای سلطهگرایانه گذشته را دنبال میکنند و ایالات متحده نیز بهسمت ترجیح منافع ملی محدود خود بر پاسداری از موازنههای بینالمللی گرایش یافته است. همراستا با سست شدن هنجارهای جهانی، اقتدارگرایی سیاسی در عرصه داخلی کشورها ارکان نهادها و موازنههای قانونی را تضعیف کرده است.
فرجام محتمل این مسیر، شکلگیری بستری در نظام بینالملل است که میتوان آن را به مثابه «بهشت گانگسترها» توصیف کرد؛ فضایی که در آن حقوق بینالملل کارایی خود را از دست داده و اعمال قدرت عریان سرنوشت مناسبات را معین میسازد.
جهان پس از رؤیای نظم آمریکایی
این چرخش بنیادین برای نسلی که ادراک خود را در دورانی بهنسبت باثباتتر و آرامتر شکل داده، تجربهای ناگوار و پرتنش به شمار میرود. دولتمردانی که در میانه این دوره منازعهمحور مأمور به تصمیمگیری هستند، آزمونهایی دشوار را سپری میکنند.
با این اوصاف، اتکا به سوگواری برای فروپاشی نظم پساجنگ سرد در وضعیت کنونی فاقد ارزش راهبردی است. چالش بنیادین در مقطع حاضر، تبیین سازوکارهای تابآوری و کنشگری در محیطی است که مرزهای حقوقی در آن کارآمدی پیشین را ندارند.
بر این پایه، متن حاضر به واکاوی سیمای این دوران نوین و ارائه چارچوبهایی عملیاتی برای گذار از تنشهای فزاینده آن اختصاص دارد.
تصور سامانهای قاعدهمحور اکنون جایگاهی در بایگانی تاریخ یافته است، هرچند در مقاطعی نهچندان دور آینده محتوم گیتی قلمداد میشد. در پی جنگ دوم جهانی، ایالات متحده همراه با همپیمانان غربی خود در بلوک غرب مبانی ساختاری را پایهریزی کردند که هدف بنیادین آن مهار نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بود. این سامانه بر هنجارهای مورد توافق طرفین و نهادهای فراملی متمرکز بود. با فروریختن بلوک شرق، فضایی حاصل شد تا این سازوکار فراتر از مرزهای غرب گسترش یافته و سودای جهانشمولی را پی بگیرد.
شالوده این نظم بر این انگاره قرار داشت که تعمیق مبانی باز و اعمال مستمر اهرمهای قدرت واشنگتن میتواند گرایشهای تعارضآفرین تاریخی را مهار کند. در محاسبات نظری این الگو، بازار باز باید منافع همه طرفها را تأمین میکرد و اختلافات تجاری بهجای نبردهای تعرفهای آسیبزا، در مجاری حلوفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی سامان مییافت.
این چارچوب درصدد بود روحیه سیطرهطلبی و توسعهطلبی سنتی دولتها را متوقف ساخته و اصولی همچون صیانت از مرزها و آزادی دریانوردی را نهادینه سازد. فرض بر این بود که سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی فضای کنشگری پردامنهتری بیابند و اصطکاک میان قطبهای قدرت بهسوی تخفیف حرکت کند. طبق این برآوردها، چین رو به رشد و روسیه نوین میتوانستند بهجای چالشانگیزی علیه نظم مستقر، به بهرهبرداران نظام صلح و تجارت تبدیل شوند.
چشمانداز یادشده تلاشی ساختاری برای مهار امواج ویرانگری تلقی میشد که در سده بیستم مصائب عمیقی رقم زده بودند. برخلاف دیدگاههایی که امروز آن رویکرد را یکسره آرمانگرایانه توصیف میکنند، این پروژه در مقطعی کارکرد عینی داشت، چراکه تضمین هر قاعدهای نیازمند نیروی اجرایی پشتیبان است و نظم مذکور نیز در تحلیل نهایی متکی بر توان استراتژیک واشنگتن بود.
نیروی دریایی ایالات متحده چالشهای حوزه دریانوردی آزاد را مدیریت میکرد، وزارت دفاع آمریکا شبکههای ائتلافی را در برابر تعدیات فعال نگاه میداشت و واشنگتن سازوکارهایی در تقابل با تحرکات تسلیحاتی شکل میداد. از این حیث، ساختار حاکم حاصل اعمال اقتدار غرب بود که در آن الگوهای اقتصادی و سیاسی واشنگتن محوریت مییافت.
از همین دریچه بود که ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۵ یا ۱۳۸۶ در سخنرانی معروف خود نظم بینالمللی موجود را صرفاً سازوکاری در راستای منافع هژمونیک آمریکا خواند؛ ادعایی که بازتابدهنده واقعیت نارضایتی قدرتهای نوظهور از ماهیت این ساختار بود.
نظم جهانی زیر سایه سیاست قدرت
اصول و قواعد حاکم بر جهان همواره از خاستگاههای سیاسی و ارزشهای واضعان آن تفکیکناپذیرند. از این رو، سازوکاری که واشنگتن پایهریزی کرده بود برای الگوهای سیاسی ناهمسو با غرب نه یک بستر همزیستی، بلکه چالشی در برابر حوزههای حیاتی آنان محسوب میشد.
مسکو به محض تثبیت موقعیت ژئوپلیتیکی خویش، اعتراض خود را به ترتیبات پساجنگ سرد با اقدام در مرزهای پیرامونی نشان داد. پکن نیز با بهرهبرداری ماهرانه از سازوکارهای اقتصاد جهانی و دستاوردهای ناشی از آن، جهش چشمگیر در تقویت توانمندیهای نظامی، توسعه فناوریهای استراتژیک و افزایش حضور راهبردی در حوزه دریای چین جنوبی را به اجرا درآورد.
ساختار مدنظر آمریکا تا زمانی که توازن بینالمللی در قالب تکقطبی قرار داشت کارایی خود را حفظ کرد؛ اما بازتوزیع موازنه قوا افول آن را تسریع نمود. همزمان در درون ایالات متحده نیز تمایل به استمرار نقشآفرینی جهانی رنگ باخت. کاخ سفید در مقاطع مختلف تاریخ معاصر پایبندی مطلق و غیرگزینشی به این قواعد نداشت که ورود بدون مجوز شورای امنیت به درگیریهای کوزوو و عراق نمونههای آن به شمار میروند؛ اما روندهای بعدی ابعادی ساختاریتر از فاصله گرفتن از تعهدات بینالمللی را به نمایش گذاشت.
عرصه کنونی اقتصاد جهانی با مبانی مبتنی بر مقررات فاصله فاحشی دارد و تضادهای ژئواکونومیک پایههای آن را سست کرده است. سازمان تجارت جهانی بهدلیل انسداد در حلوفصل مناقشات از اثربخشی پیشین افتاده و بازیگران اصلی تعاملات تجاری خود را ورای موازین چندجانبه به پیش میبرند.
پدیدههایی چون سیاستهای حمایتی گمرکی رو به تزاید است و کشورهای عمده زنجیرههای تأمین و صنایع کلیدی را به اهرمی برای برتریجویی تبدیل ساختهاند. رویارویی فناورانه و اقتصادی میان پکن و واشنگتن گواهی بر تبدیل اقتصاد بینالملل به آوردگاه جنگ قدرت است. در این بین، کشورهای در حال توسعه که به درجات متفاوتی از بستر تجارت جهانی نفع برده بودند، اکنون در برابر انسدادهای تجاری و موانع تعرفهای نوین با بحرانهای اقتصادی مواجهاند.
در چشمانداز امنیتی نیز بحرانهای پیدرپی رخنمایی میکند؛ آرامش نسبی دهههای پایانی سده بیستم رخت بربسته و شاخصهای بحرانهای نظامی در سطح جهان کمسابقه است. منازعات ارضی و تغییرات جغرافیایی دیگر تابو شمرده نمیشوند و با کاهش جایگاه حقوق بینالملل، نهادهایی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد کارکرد داوری و فیصلهبخشی خود را تا حد زیادی از دست دادهاند.
پایان نظم مبتنی بر قواعد؛ آغاز عصر نوامپراتوری
جهان لزوماً به ورطه هرجومرج فراگیر سقوط نکرده است، بلکه شواهد حکایت از پیدایش دورانی نوین بر مبنای حوزههای نفوذ انحصاری و نوامپراتوری دارد. هرچند گفتمان مسلط دیپلماتیک آمریکا سالها تقسیم قلمروهای بینالمللی را مردود میانگاشت، اما امروز پکن محدوده نفوذ گستردهای را در پیرامون زمینی و دریایی خود تعریف کرده و ابزارهای نوین دیجیتال را در پهنه جنوب جهانی مستقر میسازد. مسکو نیز از طریق نفوذ ژئوپلیتیک و اقدام نظامی درصدد بازتعریف نقش خویش در اروپای شرقی است.
رویکرد اتخاذشده آمریکا در استفاده از حربههای تعرفهای سنگین، بنیان تجارت آزاد را متزلزل کرده است و تمایلات یکجانبهگرایانه در نادیده گرفتن مقررات محاکم و سازوکارهای کیفری جهان در این مشی مشاهده میشود. تکیه بر ابزار فشار اقتصادی و تهدید نظامی در برابر دولتها، نگرانی همپیمانان واشنگتن را از نقض هنجارهای چندجانبه تشدید ساخته است.
با تمام این تحولات، صحنه کنونی مناسبات جهانی هنوز به تاریکی دهههای نخستین قرن بیستم، بهویژه شرایط دهه ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۸ تا ۱۳۱۸) تنزل نیافته است. شبکههای ائتلافی و تعاملاتی که در این سالها شکل گرفتهاند، اگرچه با تنش روبهرو شدهاند، اما کاملاً محو نگردیدهاند.
با این وجود، آنچه بدون تردید خودنمایی میکند ورود به دورانی پیچیدهتر، بدون مهار و آکنده از تنازع است؛ جهانی که غفلت از مؤلفههای قدرت واقعی در آن هزینههای سنگینی را متوجه حکومتها خواهد کرد.
