منبع تأمین این تسهیلات، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام شده است.شرط اصلی دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذیربط است و هدف این طرح، کاهش فشار بر مستأجران و ساماندهی بازار اجاره است.
باید گفت که توافق سیاسی هر چند ثبات را به اقتصاد برمیگرداند، اما لزوما به معنای بالا رفتن قدرت خرید و آسانتر شدن خرید خانه برای اقشار متوسط و ضعیف نیست.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: باید منتظر ماند تا بازارهای موازی به ثبات نسبی برسند و پس از آن ببینیم چگونه بر قیمتها در حوزه مسکن تاثیرگذار خواهند شد.
نائبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: باید یک پلتفرم جامع بر مبنای پلتفرمهای جدید ثبت قرارداد تهیه شود که مدل آن در کشورهای دیگر نیز موجود است.
با توجه به چشمانداز پیش رو و عدم وجود شفافیت در اطلاعات و همچنین ضعف در برنامهریزی برای تأمین مسکن، به نظر میرسد بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با چالشهای بزرگتری مواجه باشد. برای عبور از این بحران، سیاستگذاریهای مؤثر و ارائه تسهیلات حمایتی از سوی دولت و نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
غلامرضا صالحی با بیان اینکه «سهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی ۵۰ درصد از هزینههای ساخت یک واحد ۶۰ متری یک طبقه را تأمین میکند»، گفت: «در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد یک طبقه ۶۰ متری حدود متری ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است.»
شهرک اکباتان آزمایشگاهی برای فرآیندهای مدرنسازی صنعت ساخت مسکن انبوه در کشور بود. پروژهای مهم در رابطه با تولید مواد جدید، ایجاد بازارهای جدید، تحرک کالاها و مواد و تحقق محصولی جدید برای مصرف انبوه یک کالای بهشدت موردنیاز یعنی آپارتمان مدرن. سازندگان شهرک اکباتان برای تامین مالی پروژه عظیم خود از سازوکاری به نام شرکت پسانداز و وام مسکن بهره بردند که اساسنامه آن را هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۵.۱. ۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۶۹۲ مورخ ۱۳۵۴.۱۱. ۲۵ وزارت مسکن و شهرسازی تصویب کرده بود.
نایب رئیس اتحادیه املاک، گفت: ثبت دقیق اطلاعات در سامانههای رسمی میتواند بازار مسکن را شفافتر کند و موجب جلوگیری از نوسانات قیمتی غیرواقعی و بیپایه شود.