با توجه به اینکه قانون مزبور برای اجرا هیچ فوریتی نداشته و حتی مجلس برای اجرای آن دوماه فرصت تعیین کرده، تصویب شتابزده آن از موارد مشکوک در روند تصویب این قانون است. از سویی هم دولت معتقد است مجلس ممکن است مذاکرات پنهانی با دبیر شورای امنیت ملی داشته باشد که اینچنین مدعی کسب نظر شورای امنیت ملی شده است.