۱۴۱۵ مطلب
برخی از اعضا بر این اعتقاد بودند که با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری، برخی از عبارات مذکور در این سیاستها نظیر «تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام به شیوههای مناسب قانونی»، تجویزی برای قانونگذاری مجلس محسوب میشود که در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که این موارد در خصوص انتخاباتهای دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با مستنداتی که از قانون اساسی ذکر شد، انصراف دار
اگر بنا بر اصرار بر مواضع خلاف قانون اساسی باشد، مطمئنا انتخابات ۱۴۰۰ با قانون فعلی برگزار خواهد شد، هرچند این طرح در صورت اصلاح نیز اگر مورد تأیید شورا قرار گیرد، خلأهای موجود در قانون انتخابات را رفع نخواهد کرد و بعد از مدتی نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت.
بسیاری از منتقدین و کارشناسان اعتقاد دارند که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبتنام کاندیداها در انتخابات ریاستجمهوری باشد، مشکلات و محدودیتهایی را بر انتخاب مردم وارد خواهد کرد.
"اکنون بحث عرفی در انتخابات ریاست جمهوری در مورد مناظرات به راه افتاده است. این مناظرات بسیار تأثیرگذار بوده، اما تکلیف قانونی این مناظرات چیست؟ اگر صداوسیما بگوید که تکلیف قانونی من نسبت به این مناظرات چیست، چه کار باید بکنیم؟ قانون این را مشخص نکرده است. اگر از ما سؤال کند که در این دور از انتخابات مناظره نگذاریم چه اتفاقی میافتد؟ قانون ساکت است!"
یک فعال سیاسی اصول گرا بیان کرد: به لحاظ رسیدگی به برنامهها نیز شورای نگهبان صلاحیت ذاتی پرداختن به این برنامهها را ندارد، زیرا که این شورا نمیتواند به لحاظ جنبههای گونانگون این موارد را مورد سنجش قرار دهد، در مورد قوانین ۵ ساله توسعهای نیز به طور مثال شورای نگهبان این قوانین را از لحاظ انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس مورد بررسی قرار میدهد و وارد جزییات نمیشود، بلکه این مجلس است که کار بررسی جزیی را بر عهده دارد.
یک حقوقدان در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان سه ماه پیش از انتخابات است گفت: شخصی نه هنوز کاندیدا شده، نه نام نویسی کرده چگونه برنامه ارائه بدهد.
مجلس روز گذشته در شرایطی به تصویب چند بند باقیمانده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری پرداخت که پیشتر و به دلیل تعدد پیشنهادهای نمایندگان برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده بود. یکی از این مواد تعیین مصادیق «مدیر» و «مدبر» بودن متقاضیان شرکت در انتخابات ریاستجمهوری بود که منجر به ایجاد اختلاف میان نمایندگان با قالیباف و یارانش در پارلمان شد.
سهیلا جلودارزاده، چهره سیاسی اصلاحطلب گفت: «شنیدهام برخی احزاب اصلاحطلب قصد دارند از خانم ابتکار در انتخابات ریاستجمهوری حمایت کنند. حالا جزییات بیشتر را بهتر است از خود خانم ابتکار بپرسید ولی همزمان تخریب ایشان هم قوت گرفته و عدهای تلاش میکنند تا مانع این حمایتها شوند.»
این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، میرود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ سازوکار عرفی و قانونی تغییرپذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهمتر و محکمتر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت.
عباس عبدی نوشت: فرض کنیم که مردم ایران به هر دلیلی افراد قاتل را دوست داشته باشند و به آنان رای دهند. اگر صاحبان قدرت پس از چهل سال نتوانسته باشند این نگرش اشتباه و فاسد را اصلاح کنند، بلکه عقبگرد هم شده باشد در این صورت حضورشان در قدرت برای چیست؟ اساسا مردمی که تا این حد فساد فکری داشته باشند، چه ارزشی دارد که کسی بر آنان حکومت کند؟
