سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد همخوانی نداشته و غیرمنصفانه است و مشکلات کارکنان دولت را حل نخواهد کرد. همچنین بازنشستگان به هیچ عنوان در شورای عالی کار نماینده ندارند.
۲۶۵ مطلب
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد همخوانی نداشته و غیرمنصفانه است و مشکلات کارکنان دولت را حل نخواهد کرد. همچنین بازنشستگان به هیچ عنوان در شورای عالی کار نماینده ندارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به درخواست وزارت بهداشت و قرارگیری شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم، جزئیات بهرهگیری از دورکاری برای کارمندان در سطح استان تهران برای فردا دوشنبه ۱۲ دیماه را تشریح کرد.
زاهدی، چاقی را از دیگر علل نارسایی دریچههای قلبی و علل ایجاد واریس برشمرد و ادامه داد: وقتی فرد دچار اضافه وزن میشود هر چقدر که فشار بیشتری به اندامها وارد شود زمینه نارسایی دریچهها و ماندن خون در سیاهرگها و به دنبال آن ایجاد واریس را فراهم میکند.
در بین کشورهای مورد بررسی، میزان کارمندان دولتی عراق به ۳۷ درصد رسید.
هر فردی که در سازمان، ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسبسازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.
محمدهادی ایمانیه با بیان اینکه درصدد هستیم که بانوان متاهل که کارمند ادارات استان فارس هستند بتوانند ساعت ۱۲ به منزل بروند گفت: این کار میتواند آثار فرهنگی عمیق و پایداری در کشور بگذارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مراحل پایانی تصویب فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای کارکنان دستگاه هایی که شامل حال آن ها نمی شد، در حال انجام است.
رضایی با اشاره به برخی شاخصهایی که در این بازدیدها مورد ارزیابی قرار گرفت بیان کرد: برخی محلهای سازمانی در بلند مدت باعث بهوجود آمدن مفسده میشود. بر همین اساس هم یکی از شاخصهای قرارگاه ۲۱تیر عدم استفاده از بانوان در محلهای سازمانی ویژه اقایان و برعکس یا عدم استفاده از منشی زن برای مردان و یا مساله عکسهای پروفایلها در فضای مجازی بود.
بر اساس لایحه جدید دولت، در سال ۱۴۰۱ شورای حقوق و دستمزد مجوز افزایش حقوق کارمندان را مجددا در اختیار خواهد گرفت.
دادستان رباطکریم همچنین تاکید کرد،: این رقم ۷۰ نفر تنها کسانی را شامل میشود که پرونده آنها به احضار و جلب منجر شده و تفهیم اتهام شده و با قرار مناسب آزاد شدهاند.
