معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن کارگران، گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود؛ پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۱۹ مطلب
معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن کارگران، گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود؛ پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
نماینده مردم تبریز در مجلس، گفت: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمیتواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها نمیتواند اجرایی شود؛ چون تخلف است و کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر میکنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد؛ یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند آنها با تعطیلی پنجشنبهها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت.
وزیر کار گفته است که آنچه درخصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا میشود.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: دستمزد ۱۴۰۳ نه با بند ۱ ماده ۴۱ همخوانی دارد و نه بند ۲ و این یعنی حتی حداقلهای قانونی را هم رعایت نکردهاند؛ لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.
حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاستهای مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم میتواند باشد و از سویی میتواند تلاشها در جهت برابری دستمزدهای بین زن و مرد را تسهیل کند.
وزیر کار درخصوص تعطیلی پنجشنبهها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی، گفت: این مساله نیاز به قانون دارد؛ هر چه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.
