ترنج

در مورد

حقوق کارگران

در فرارو بیشتر بخوانید

۴۱۹ مطلب

  • نماینده طراح طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند.

  • رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد یا در برخی موارد حتی ۶۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد؟

  • عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.

  • مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در حال حاضر و در سال جاری هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورایعالی کار تشکیل و در نهایت درخصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.

  • نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند.

  • نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

  • یک کارشناس حوزه کار، گفت: قانون کار در موقعیتی نوشته شد که دقیقا با توصیه‌نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و پروتکل‌های سازمان جهانی کار منطبق بود، بنابراین باید ماده ۴۱ به معنای واقعی اجرایی شود و به جای اصلاح آن به سمت اصلاح برداشت‌ها و تفسیر‌های متعدد از این ماده قانونی برویم.

  • عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

  • مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران، گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار وقت رسیده و از آن تاریخ تاکنون صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود.

  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است؛ امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.

تبلیغات