در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز میزان حقوق کارگران به ترتیب ۲۷ و ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز در آخرین ساعات سال ۱۴۰۲ مشخص شد که این موضوع نشاندهنده میزان بالای اختلاف نظر اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، باید بهطور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولتها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر ما میخواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران بهعنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آنها حمایت شود. این تفکر که کارگر بهعنوان یک "مستحق ترحم" است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایهای که کشور میتواند از آن برای رشد اقتصادی بهرهبرداری کند.
«مجلس باید با توجه به واقعیتهای اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. بهویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالتهای اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروهها انجام میشود. بهطور خاص، برخی از سفتهبازان و افرادی که بهطور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت میکنند، باید تحت نظارت دقیقتری قرار گیرند. در عین حال، باید از شورایعالی کار خواسته شود که در تصمیمگیریها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را بهطور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارائه د…
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی، ۲۰ درصد اعلام شده و با توجه به رویه سنوات گذشته میتوان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
یک کارشناس بازار کار، گفت: بهترین و اساسیترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمتها برود و یک پیشبینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت را تعیین کند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، گفت: از وزیر کار میخواهیم با تشکیل جلسهی شورایعالی کار و با همفکری نمایندگان کارگری فکری به حال این عقبماندگیِ شدید دستمزد از نرخ تورم کنند و از همین الان برای افزایشِ حقوق سالِ بعد کارگران تصمیم بگیرند.