در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۱۹ مطلب
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص آخرین اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفت: آخرین خبر اینکه بالاخره بر اساس بررسیهای کارشناسی انجام شده کف سبد معیشت خانوادههای کارگری با فرمولهایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است، حال تورم که مشخص است، در مجموع باید در این بخش که تصمیم سازی با شورای عالی کار است، دقت نظر بیشتری شود و این شورا باید بر اساس قانون عمل کند.
تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال ۱۴۰۳ در ایستگاه پایانی قرار دارد و سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد آخرین مباحثات درباره تعیین رقم نهایی را انجام میدهند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار، گفت: فردا (دوشنبه) جلسه شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی، برگزار میشود.
رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: تورم به شدت افزایش پیدا کرده و با روندِ افزایشِ نرخ دلار و سکه بعد از انتخاباتِ مجلس، به احتمال زیاد نرخ سبد معیشت برای سال بعد بیشتر از رقمی است که ما محاسبه کردهایم.
کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: در بسیاری از کارگاهها، علاوه بر مزد مبنا مبالغ دیگری نیز به کارگران پرداخت میشود؛ این مبالغ به صورت ثابت، در ازای انجام کار در ساعات عادی انجام کار با هدف ترمیم مزد پرداخت میشود.
معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین میشود؛ بنابراین در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، گفت: وقتی دستمزد افزایش یابد؛ قدرت خرید بالا میرود و امکان خرید محصولات به وجود میآید در نتیجه کالای با کیفیت تولید میشود و موجب تعدیل قیمتها و کاهش تورم میشود.
«قطعا با توجه به رقم ۷ میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمیتوان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزدها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود ۴۲ درصد است. همه اینها نشان میدهد که رقم دستمزد باید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، اما گفتهها و عملکرد دولت در ماههای اخیر، نشان میدهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقمهایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری جلسات شورای عالی کار در هفته آینده، خبر داد.
یک نماینده مجلس، گفت: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد؛ طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند.
