آغاز پایان نظم آمریکایی در خاورمیانه
پیمان مکه؛ چرا و چگونه؟
توافق دفاعی مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان در شرایط افول اعتماد به نقش امنیتی آمریکا شکل گرفته است. این پیمان اما هنوز از انسجام نظامی کافی برای تبدیل شدن به ائتلافی جنگی برخوردار نیست، با این حال ابعاد اقتصادی آن میتواند اهمیت پیدا کند.
فرارو- توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در شرایطی شکل گرفته است که اعتماد برخی کشورهای منطقه به نقش سنتی آمریکا بهعنوان ضامن اصلی امنیت منطقهای کاهش یافته است. همزمان، تعمیق همکاریهای امنیتی و نظامی میان امارات و اسرائیل و گسترش روابط این دو کشور با آمریکا، نشانههایی از شکلگیری آرایشهای تازه را آشکار کرده است.
به گزارش فرارو، توافق مکه در ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد ۱۴۰۵) امضا شد. بر اساس بیانیههای منتشرشده، حمله مسلحانه به هر یک از سه عضو، حمله به همه اعضا تلقی میشود؛ با این حال، متن کامل توافق تاکنون علنی نشده و جزئیات تعهدات عملی طرفها مشخص نیست. مقامهای سعودی، ترکیهای و پاکستانی نیز تأکید کردهاند که این پیمان ماهیتی دفاعی دارد، علیه کشور مشخصی نیست و جایگزین توافقهای دوجانبه یا چندجانبه موجود نخواهد شد. بنابراین، سنجش میزان الزامآور بودن توافق و نحوه اجرای آن در یک بحران واقعی همچنان زودهنگام است.
در چنین فضایی، پیمان مکه را میتوان تلاشی از سوی سه قدرت منطقهای برای کاهش وابستگی به واشنگتن دانست؛ هرچند میزان انسجام نظامی، سازوکار فرماندهی، تأمین مالی و تعهد عملی اعضا همچنان محل تردید است.
امارات و اسرائیل در برابر پیمان مکه
شان متیوز، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه، در یادداشتی در نشریه «میدل ایست آی» با عنوان «چابکی در برابر عمق راهبردی؛ پیمان مکه در مقایسه با ائتلاف امارات و اسرائیل» مینویسد: «توافق مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در حالی شکل گرفته که همزمانی آن با تعمیق همکاریهای امارات و اسرائیل، بحث درباره شکلگیری دو بلوک رقیب در منطقه را افزایش داده است. امارات و اسرائیل از همکاری نظامی و اطلاعاتی عمیقی برخوردارند و جنگ اخیر علیه ایران نیز این روابط را بیش از پیش تقویت کرده است. با این حال، بخش مهمی از این همکاری همچنان پشت درهای بسته انجام میشود و از حمایت عمومی گستردهای برخوردار نیست.»
در مقابل، توافق مکه ماهیتی آشکار و نمادین دارد و بر تعهد دفاعی متقابل میان سه کشور استوار شده است. عربستان، ترکیه و پاکستان روی کاغذ ظرفیتهای قابلتوجهی دارند: ترکیه دارای ارتشی بزرگ و صنایع دفاعی رو به رشد است، عربستان از منابع مالی گسترده برخوردار است و پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای به شمار میرود. افزون بر این، روابط نظامی و مالی عربستان و پاکستان سابقهای چنددههای دارد.
با این حال، اختلاف در برداشت سه کشور از تهدیدهای منطقهای، از جمله تفاوت روابط با ایران و همچنین سابقه اختلافات میان آنکارا و ریاض، میتواند مانع شکلگیری یک ائتلاف نظامی منسجم شود.
سامانههای تسلیحاتی امارات عمدتاً آمریکاییاند و قابلیت یکپارچهسازی بیشتری با تجهیزات اسرائیلی دارند. اسرائیل نیز از شبکه اطلاعاتی، صنایع دفاعی و سامانههای پدافندی برخوردار است.
در مقابل، پاکستان پیوندهای دفاعی عمیقی با چین دارد، ترکیه در پی گسترش صادرات و تولید مشترک صنایع دفاعی خود است و عربستان میان گزینههای تسلیحاتی گوناگون در حال انتخاب است.
با وجود این، تحلیلگران معتقدند توافق مکه ممکن است در بلندمدت ظرفیت بیشتری برای گسترش داشته باشد. در مقایسه با همکاری امارات و اسرائیل، توافق مکه از نظر سیاسی میتواند مشروعیت و حمایت عمومی بیشتری در میان بخشهایی از افکار عمومی منطقه داشته باشد.
پایان نظم آمریکایی در خاورمیانه
استیون کوک، کارشناس ارشد مسائل بینالملل، در یادداشتی در شورای روابط خارجی آمریکا مینویسد: «توافق دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، صرفاً یک پیمان نظامی برای دفاع متقابل نیست، بلکه نشانهای از تغییر عمیقتر است.»
او میافزاید: «هرچند نخستین آزمون این توافق، یعنی حمله به تأسیسات نفتی عربستان، نشان داد که اعضای پیمان هنوز لزوماً آمادگی ورود به جنگ برای دفاع از یکدیگر را ندارند، اما از دیدگاه استیون کوک، این توافق نشاندهنده کاهش تدریجی نقش آمریکا بهعنوان رهبر و ضامن امنیت خاورمیانه است.»
نظم منطقهای تحت رهبری آمریکا از دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت و هدف آن تأمین جریان آزاد نفت، تضمین امنیت اسرائیل و جلوگیری از ظهور قدرتی بود که بتواند برتری واشنگتن را به چالش بکشد. با این حال، جنگهای افغانستان و عراق، سیاستهای متناقض آمریکا در قبال بهار عربی، سوریه و یمن، عدم واکنش مستقیم دولت ترامپ به حمله به تأسیسات نفتی عربستان در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) و سپس جنگ غزه، اعتماد کشورهای منطقه به تعهدات امنیتی آمریکا را تضعیف کرده است.
تغییرات شدید سیاست خارجی میان رؤسای جمهور مختلف آمریکا و بهویژه رویکرد غیرقابلپیشبینی ترامپ نیز این بیاعتمادی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، عربستان به دنبال ایجاد گزینههای امنیتی مستقلتر از واشنگتن است و ترکیه و پاکستان نیز از طریق توافق مکه میتوانند نفوذ خود را در خلیج فارس افزایش دهند.
تفاوت اساسی این وضعیت با گذشته آن است که آمریکا دیگر الزاماً حلقه اتصال و عامل مهار اختلافات میان کشورهای منطقه نیست. از این منظر، توافق مکه نشانهای از فرسایش تدریجی نظم چنددههای تحت رهبری آمریکا است. کوک نیز تأکید میکند که متن رسمی پیمان منتشر نشده، اما گزارشها از وجود بندی مشابه ماده ۵ ناتو حکایت دارد.
چارچوبی برای همکاری
نشریه «اکونومیست» در گزارشی مینویسد: «ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و دارای صنعت دفاعی رو به رشد است، پاکستان تنها قدرت هستهای جهان اسلام است و عربستان نیز یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات جهان محسوب میشود.»
این نشریه میافزاید: «هرچند سه کشور وجود بندی مشابه ماده ۵ ناتو را تأیید کردهاند، اما هدف اصلی توافق ظاهراً ایجاد یک ائتلاف نظامی برای ورود مستقیم به جنگ نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری برای همکاری امنیتی، افزایش بازدارندگی و شکلدهی به موازنهای جدید در منطقه است.»
کاهش اعتماد به آمریکا و نگرانی از احتمال کاهش حضور واشنگتن در خاورمیانه نیز انگیزه دیگری برای ایجاد چنین چارچوبی بوده است.
با وجود اهمیت نمادین توافق، احتمال اجرای واقعی تعهد دفاع متقابل در یک جنگ گسترده همچنان پایین ارزیابی میشود. بعید است ترکیه و عربستان در صورت جنگ پاکستان و هند وارد درگیری شوند یا پاکستان و ترکیه در واکنش به حمله به عربستان مستقیماً وارد جنگ شوند.
بنابراین، در کوتاهمدت، توافق مکه بیش از آنکه یک ائتلاف نظامی تمامعیار باشد، چارچوبی برای همکاری امنیتی و دفاعی است. این ارزیابی با ابهامهای باقیمانده درباره متن پیمان و سازوکارهای اجرایی آن همخوانی دارد.
با این حال، بخش اقتصادی و صنعتی توافق میتواند مهمتر از تعهد نظامی آن باشد. عربستان منابع مالی و نیاز گسترده به تسلیحات دارد، در حالی که ترکیه از صنعت دفاعی رو به گسترش و پروژههای بلندپروازانهای مانند جنگنده «کان» برخوردار است. پاکستان نیز دارای زیرساخت نظامی ـ صنعتی و همکاری دفاعی گسترده با ترکیه است.
سرمایهگذاری و قراردادهای دفاعی عربستان میتواند به تأمین مالی رشد صنعت دفاعی ترکیه کمک کند و نخستین دستاورد ملموس توافق مکه ممکن است نه در میدان جنگ، بلکه در بازار تسلیحات، تولید مشترک، فناوری و همکاریهای دفاعی سه کشور رقم بخورد. وزارت دفاع ترکیه نیز اعلام کرده است که طرفها در پی ایجاد سازوکارهای سطحبالای سیاسی و نظامی، برگزاری رزمایشهای مشترک و گسترش همکاری در تولید، فناوری، نگهداری و پشتیبانی دفاعی هستند.
ابعاد اقتصادی
عظیمه چیمه، از بنیانگذاران و مدیران مؤسسه «ورسو کانسالتینگ»، در یادداشتی در بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی با عنوان «توافق مکه؛ واکاوی ابعاد و جزئیات» مینویسد: «توافق دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را باید در چارچوب خلأ امنیتی فزاینده در خلیج فارس و کاهش اعتماد به نظم امنیتی تحت رهبری آمریکا درک کرد.»
او میافزاید: «جنگ آمریکا و ایران، کنترل ایران بر تنگه هرمز و آسیبپذیری پایگاههای آمریکایی در خلیج فارس، این تصور را تقویت کرده که چتر امنیتی واشنگتن دیگر مانند گذشته قابل اتکا نیست. در چنین شرایطی، عربستان به دنبال تضمینهای امنیتی جدید رفته و ترکیه و پاکستان نیز فرصت را برای افزایش نفوذ منطقهای و جایگزینی بخشی از نقش آمریکا مناسب دیدهاند.»
توافق مکه در واقع ادامه توافق دفاعی متقابل پاکستان و عربستان است و با حفظ ابهام راهبردی، از معرفی دشمن مشخص خودداری میکند. با این حال، ترکیه میتواند ماهیت این چارچوب را تغییر دهد؛ زیرا آنکارا بهشدت نسبت به گسترش نفوذ اسرائیل در سوریه و لبنان حساس است.
ابعاد اقتصادی توافق نیز اهمیت زیادی دارد. ترکیه و پاکستان میتوانند از معماری امنیتی جدید برای تقویت جایگاه خود در مسیرهای تجارت منطقهای استفاده کنند. از این منظر، توافق مکه تنها یک پیمان امنیتی نیست، بلکه میتواند بستری برای بازتعریف مسیرهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه نیز باشد.
در نهایت، آزمون اصلی توافق مکه نه متن پیمان، بلکه توانایی سه کشور برای هماهنگ کردن سیاستهایشان در پروندههای واقعی منطقهای خواهد بود. همکاری عربستان و پاکستان درباره جنگ آمریکا و ایران و میانجیگری ترکیه میان پاکستان و طالبان، نمونههایی اولیه از این ظرفیت هستند.
اگر همکاری سه کشور به پروندههای عراق، سوریه، لبنان و دیگر بحرانهای منطقهای گسترش یابد، توافق مکه میتواند از یک پیمان نمادین به هسته یک چارچوب امنیتی تازه در خاورمیانه تبدیل شود؛ هرچند تحقق این سناریو به سازوکارهای عملی، همگرایی سیاسی و آزمونهای میدانی آینده وابسته است.
بنیاد کارنگی نیز تأکید کرده است که متن کامل توافق منتشر نشده و پرسش اصلی، نحوه تبدیل تعهد سیاسی سه کشور به بازدارندگی عملی خواهد بود.
