کیهان: مجازات ترامپ و نتانیاهو اعدام و مصادره اموال است
«اقدامات صورت گرفته از سوی شخصیت حقیقی شخص رئیس دولت ایالات متحده، نخستوزیر رژیم نامشروع صهیونیستی و سایر ارکان همکار ایشان در این زمینه همچون وزرای جنگ، فرماندهان نیروهای مسلح و ارتش و حتی کلیه کسانی که مطابق ماده ۲ این قانون «هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در این زمینه داشته باشند نیز مشمول همین حکم بوده و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال محکوم خواهند شد.»
علی بهادری جهرمی در روزنامه کیهان نوشت: «مطابق نص مواد مختلف قانون که در سال ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی به تصویب رسید، از جمله ماده ۱ این قانون «هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا… برخلاف امنیت کشور» را با رعایت شرایط قانون «مستوجب مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام» نموده است.
تبصره۳ ماده ۱ این قانون نیز اشعار میدارد: «مراد از (اقدام عملیاتی) موضوع این ماده اقداماتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای کشور».
بدیهی است همانگونه که ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی به درستی میان «شخص حقیقی» و «شخص حقوقی» مجرم تفکیک قائل شده است، ضروری است با تفکیک شخص حقیقی رئیسجمهور مجرم ایالات متحده، نخستوزیر فاسد رژیم صهیونیستی و سایر همکاران آنها که در پیشبرد اهداف آنها علیه امنیت ملی کشورمان با ایشان همکاری نظامی یا غیرنظامی داشتهاند، ضمن توجه مجزا به مسئولیت کیفری دولتهای متخاصم، اشخاص حقیقی همکار این دولتها که در عناوین مختلف جاسوس، کارمند، افسر نظامی یا امنیتی، وزیر جنگ یا نخستوزیر و رئیسجمهور به هر نحو در حال همکاری با این دولتها هستند را نیز به عنوان مشمولین قانون اخیرالتصویب مجرم قلمداد نمود و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم» نخواهد بود.
در نتیجه، اقدامات صورت گرفته از سوی شخصیت حقیقی شخص رئیس دولت ایالات متحده، نخستوزیر رژیم نامشروع صهیونیستی و سایر ارکان همکار ایشان در این زمینه همچون وزرای جنگ، فرماندهان نیروهای مسلح و ارتش و حتی کلیه کسانی که مطابق ماده ۲ این قانون «هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در این زمینه داشته باشند نیز مشمول همین حکم بوده و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال محکوم خواهند شد.
بند (الف) ماده ۳ همین قانون نیز هرگونه همکاری و مساعدت در اقداماتی از جمله «تأمین، انتقال، … به کارگیری و یا هرگونه بهرهبرداری از هرگونه سلاح»، بند (ب) این ماده نیز اقداماتی همچون «تأمین، انتقال، هرگونه معامله، … بهکارگیری و یا هرگونه بهرهبرداری از ریزپرندهها» و بند (پ) نیز «هرگونه جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی» را «به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم» به مجازات «مصادره کلیه اموال» و «اعدام» محکوم کرده است. از این منظر همکاران و معاونین در انجام هرگونه اقدام مذکور در این قانون نیز به همین مجازات محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است مواد ۷ و ۸ قانون اخیر التصویب نیز برای اثرگذاری بهتر قانون و جلوگیری از اطاله دادرسی رسیدگی به جرائم موضوع این قانون را در تمام مراحل دادرسی «خارج از نوبت» اعلام کرده و «شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند» را با مواعد قانونی کوتاهتری نسبت به مواعد عادی دادرسی به عنوان مرجع صالح مشخص کرده است.
در این راستا هرچند بدیهی است وقتی قانونگذار همکاران با دول متخاصم در سطوح پایینتر را به اعدام و مصادره اموال محکوم میداند، به طریق اولی قطعا همین مجازات را برای همکاران سطح عالی و اصلی این دولتها نیز متناسب دانسته است که در صورت وجود صلاحیت رسیدگی در محاکم داخلی (مشابه وضعیت موجود بهخاطر ارتکاب جرایم امنیتی در محدوده سرزمینی کشورمان) امکان محاکمه این مسئولین اصلی نیز ایجاد شده است. با این وجود مناسب است برای جلوگیری از شبههآفرینی در تسری قانون جدیدالتصویب به ایشان، مجلس شورای اسلامی نیز در یک مصوبه استفساریه صحت این تفسیر را نیز تصویب نماید.»
