به اهداف هدفمندييارانهها نرسيدهايم
گفتوگو با فرشاد مومني
تجربه هدفمندي يارانهها در كشورمان اگرچه يك تجربه تازه بود، اما چيزي نبود كه در دنيا بي سابقه باشد. بر همين اساس هم كارشناسان و بخش علمي و دانشگاهي كشور بر سر نحوه اجراي اين طرح نظر داشتند.
اما از آنجا كه دولت اصرار داشت كه تحت هر شرايطي و با اهداف گسترش و توسعه عدالت اين طرح پياده شود؛ كارشناسان تقريبا براي يك سال سكوت كردند تا نتيجهاي نسبي از هدفمندي يارانهها حاصل شود و بتوان در مورد آن به جمع بندي يا نتيجه گيري نسبي رسيد.
به نظر شما حالا كه يكسال از هدفمندي يارانهها ميگذرد اصلا نيازي به بازبيني وقايع اين يك سال است؟
به نظر مي رسد فرا رسيدن اولين سالگرد تجربه شوك درماني يك موقعيت مناسبي را فراهم ميكند تا همه كساني كه به نوعي صلاحيت بررسي علمي مسئله را دارند و نيز آنهايي كه به نوعي دست اندركار اين مسئله هستند صادقانه بنشينند آنچه را كه اتفاق افتاده مرور كنند. با اين اميد كه بدون حب و بغض و صرفا بر اساس مصلحتهاي توسعه ملي هر كس هر كجا كاستي و اشتباهي را مرتكب شده يا مشاهد ه نموده مطرح كند و صرفا در اين مسير ما تمرين كنيم از تجربههاي پرهزينه ملي درس بگيريم و از اين درسها در جهت بهبود نظام ملي استفاده كنيم.
از زماني كه اين ايده مطرح شد، دهها مسئله كوچك و بزرگ وجود داشت كه بايد مورد وارسي مجدد قرار گيرد. يادم هست كه در آن ايام كه فرآيندهاي تصميم گيري در اين زمينه طي ميشد در مصاحبهاي گفته بودم كه اگر دولت به بديهيات اوليه در اين تجربه پايبندي نشان بدهد قطعا ما ميتوانيم يك تجربه كم خسارت و پر دستاورد داشته باشيم.
اين بديهيات مربوط به كدام بخشها بودهاند؛ آيا براي آن مصداقي داريد؟
مثلا يكي از همان بديهيات اوليه اين بود كه وقتي كساني داعيه «هدفمند سازي» يارانهها را دارند لازم است ابتدا «گروههاي هدف» خود را بشناسند. در آن زمان وقتي اين مسئله مكرر مطرح شد كه اگر واقعا قصد دولت هدفمند سازي است از اين ناحيه امكان پذير نيست چون ما قادر نيستيم كه گروههاي هدف خود را بشناسيم.
در واكنش آن چيزي كه مشاهده شد اين بود كه يك رقم درشتي پول به مركز آمار داده شد و با توسل به شيوه خود اظهاري گفتند كه دارند دادههاي مورد نياز براي شناسايي گروههاي هدف را جمع آوري ميكنند. ما در آن زمان مكرر گوشزد ميكرديم كه به قاعده تجربههاي جهاني، شيوه خود اظهاري براي شناخت گروههاي هدف پر خسارت ترين و كم دستاوردترين گزينه شناخته شده در دنياست. اما واكنشي كه نشان داده شد اين بود كه در حاليكه هنوز اطلاعات را جمعآوري نكرده بودند مصاحبه كردند و گفتند كه بيش از 90 درصد اطلاعات دقيق و درست دادهاند.
اما هنوز چند ماه از اجراي اين سياست نگذشته بود وقتي دولت لايحه بودجه 1390 را تقديم مجلس كرد، آنجا اظهار كرده بودند كه در حال حاضر به بالغ بر 73 ميليون نفر يارانه ميدهيم. اين يعني بالغ بر 95 درصد كل جمعيت و معلوم شد كه آن تظاهرات تبليغاتي چقدر با واقعيت فاصله داشته است. از همان زمان تا امروز بالغ بر 10 مرتبه از طريق رسانه ها وزير اقتصاد ملتمسانه از گروههاي پردرآمد جامعه تقاضا كرده كه خودشان داوطلبانه انصراف بدهند. و چون آخرين بار اين تقاضا به كمتر از يك هفته پيش برميگردد معنايش اين است كه مشكل شناسايي گروه هاي هدف و خطاهاي فاحش ناشي از آن همچنان استمرار دارد و با سبك و سياق لوطي منشانه هم اين مسئله حل نشده است. در همين مدت حداقل سه بار رئيس كميسيون تخصصي موضوع در مجلس شديدا اعتراض كرده به اينكه چرا به ايرانيان مقيم خارج هم يارانه پرداخت ميشود.
اينجا معلوم ميشود گزينه و روش قبلي هر اشكالي كه داشته حداقل نسبت به اين چيزي كه الان در حال اجراست؛ اين قدر هدفمند بود كه فقط يارانه به جمعيت داخل كشور تعلق بگيرد و معلوم شد كه راستي آزمايي ادعايي كه مربوط به اطلاعات خانوارها انجام دادهاند چقدر راستي آزمايي بوده و چقدر با واقعيت نسبت داشته است.
پس مشكل كجاست و چرا اين كار به اينجا رسيده است؟
بحث بر سر اين است كه در عمل آنچه انجام شده نميتوان نسبت هدفمندي بر آن اطلاق كرد. حالا كه هدفمندي رخ نداده يكسري اهداف ديگري كه دولت اعلام كرده بود هم موضوعيت پيدا ميكند مثلا هدف برقراري عدالت از طريق شوك درماني از روز اولي كه اين ايده مطرح شد، چه دست اندر كاران و چه كارشناسان و چه دانشگاهيان، عموما روي يك مسئله توافق داشتند و آن هم مسئله تورمزا بودن اين سياست است. اختلاف نظرها بر سر برآورد ميزان تورم بود، درباره اصل تورمزايي اين سياست هيچ كس اختلاف نداشت. ما در همان زمان اين بحث را مطرح كرديم كه اگر واقعا دولت از طريق شوك درماني در صدد برقراري عدالت است راه غلطي را انتخاب كرده است. براي اينكه يكي ديگر از بديهيات اوليه اين است كه تورم ماهيتا مضمون ضد عادلانه دارد.اصطلاحا در ادبيات موضوع گفته ميشود تورم ظالمانهترين مالياتي است كه دولت به نفع اغنيا از فقرا دريافت ميكند.
بنابراين در همان موقع توضيح داده شد كه اگر روي اصل مسئله تورمزايي اين سياست توافق عمومي وجود داردو اگر واقعا دولت از اين طريق در جستوجوي برقراري عدالت است مسير نادرستي را انتخاب كرده چون اين مسير به ضد عدالت منتهي ميشود نه عدالت؛ به دليل اينكه كار شوك درماني قطعا تورمزاست.
اما در مورد درآمدهاي هدفمندي چيزهاي ديگري گفته ميشد شما فكر ميكنيد كه دراين زمينه هم هيچ اتفاقي رخ نداده است؟
مسئله بديهي سوم چشماندازهاي درآمدي اين اقدام بود. دولت ادعا ميكرد حداقل از اين طريق 90 هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد. اما وقتي كه توضيح داده ميشد كه شما بخش بزرگي از آنچه را كه به عنوان درآمد در نظر گرفتهايد قطعا خيالي است و نميتواند عينيت پيدا كند؛ و توضيح داده مي شد كه براي مثال شما پديدههايي مثل هزينه فرصت يا يارانه ضمني را با يارانه اشتباه گرفتهايد گوشي براي شنيدن اين حرفها وجود نداشت. وقتي كه دولت دو ماه بعد از آغاز اجراي شوك در ماني لايحه بودجه 90 را به مجلس تقديم كرد خود دولت براي درآمدهاي انتظاري رقم 56 هزار ميليارد تومان را گذاشته بود.
يعني در فاصله كمتر از دو ماه خودشان نزديك به 40 درصد از ادعايي را كه كرده بودند پس گرفتند. زماني كه كميسيونهاي تخصصي مجلس آمدند تحقق درآمدها را بررسي كردند به رقم 26 هزار ميليارد تومان رسيدند. و اين دقيقا همان چيزي بود كه گوشزد ميشد اما شنيده نميشد و مورد توجه قرار نميگرفت.
دولت بر اساس تصور آن ميزان درآمد يك وعدههاي خيلي غير متعارفي ميداد براي مثال ادعا ميكرد كه اين قدر منابع اضافي به دست خواهد آورد كه علاوه بر اينكه يارانه نقدي را بين مردم توزيع خواهد كرد، مي تواند تمام جادههاي كشور را هم ايمن سازي كند، ميتواند صنايع كشور را هم نوسازي كند، ميتواند ناوگانهاي حمل و نقل عمومي را توسعه بدهد و از همه مهمتر و قابل تاملتر اين بود كه آنها ادعا ميكردند سطح كارآمدي نظام تامين اجتماعي را به بالاترين ميزان تجربه شده خواهد رساند. شما الان در واقعيت مشاهده ميكنيد كه به قاعده آنچه كه كميسيونهاي تخصصي مجلس مطرح كردند و رئيس ديوان محاسبات مطرح كرده است كل درآمد حاصله به زحمت اندكي بيش از نيمي از منابع مورد نياز براي پرداخت يارانه نقدي را تامين ميكند. بنابراين نه قادر به حمايت از توليد كنندگان است و نه قادر به ايمن سازي جادهها و نه قادر به بالابردن تامين اجتماعي است و نه از اين قبيل و.... اما به ويژه در اين امور شواهد نشان دهنده اين است كه ما با روندهاي دقيقا معكوس روبهرو شديم.
در مورد بخشهاي ديگر مثل تامين اجتماعي چه؛ آيا معتقديد در اين بخش هم كاري انجام نشده يا اصلا تحليلي در اين زمينه داريد؟
از نظر تامين اجتماعي قانون برنامه چهارم توسعه دولت راملزم كرده بود كه فرآيندها را به گونهاي محاسبه كند كه سهم بيمهشدگان از پرداخت هزينههاي درماني حداكثر به 30 درصد برسد. همين هفته پيش رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور به صراحت علام كرد كه در شرايط كنوني سهم بيمه شدگان 70 درصد است.